به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ تورم یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی است که ابعاد اجتماعی و معیشتی گسترده‌ای را به دنبال دارد و این پدیده با کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد و از دلایل اصلی آن می‌توان به سیاست‌های پولی ناپایدار، وابستگی به واردات و ضعف در تولید ملی اشاره کرد.

تورم نه‌تنها زندگی اقتصادی مردم بلکه الگوهای مصرف، رفتارهای اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز متأثر می‌کند و در سطح خانوار کاهش قدرت خرید منجر به تغییر در اولویت‌های مصرفی، کاهش پس‌انداز و گاهی بدهکاری می‌شود و از سوی دیگر در سطح اجتماعی افزایش تورم می‌تواند شکاف طبقاتی را تشدید کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی را کاهش دهد.

برای مقابله با تورم سیاست‌های جامع اقتصادی و اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرند و تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ثبات نرخ ارز می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد. 

توانمندسازی مردم از طریق آموزش مدیریت مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر راهکاری حیاتی برای کاهش آثار تورم است و هم‌زمان تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد به سیاست‌های کلان اقتصادی جامعه را در برابر این بحران مقاوم‌تر خواهد کرد.

تورم مستقیماً قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد

علی شریعت‌نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان چالش‌های تورم و راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم اظهار کرد: تورم یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های اقتصادی بوده که به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد و در ایران تورم به دلیل ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی شامل سیاست‌های پولی و مالی نامناسب وابستگی به درآمدهای نفتی و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

اقتصاددان کلان درادامه افزود: یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در ایران رشد بی‌رویه نقدینگی است، زمانی که میزان پول در گردش بیش از ظرفیت تولید ملی باشد تقاضای اضافی سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و این رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت و اعطای وام‌های بدون پشتوانه به بخش‌های غیرمولد است.

وی با اشاره به وابستگی به نفت و بی‌ثباتی درآمدهای ارزی عنوان کرد: وابستگی اقتصاد ایران به نفت باعث شده تا نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کنند و کاهش ارزش پول ملی در چنین شرایطی هزینه واردات را افزایش داده و تورم وارداتی را تشدید می‌کند.

شریعت‌نژاد بیان کرد: ضعف در زیرساخت‌های تولیدی و وابستگی بیش از حد به واردات کالاهای اساسی یکی دیگر از عوامل افزایش تورم است و این وضعیت سبب می‌شود که هر گونه تغییر در نرخ ارز تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها داشته باشد.

وی با بیان پیامدهای تورم بر زندگی مردم خاطرنشان کرد: تورم مستقیماً قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند و با افزایش قیمت کالاهای اساسی خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند زیرا بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه می‌کنند.

شریعت‌نژاد ادامه داد: تورم باعث کاهش پس‌انداز خانوارها و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود که می‌تواند پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.

اقتصاددان کلان تاکید کرد: برای مقابله با تورم و افزایش قدرت خرید مردم، به سیاست‌های جامع و هماهنگ در حوزه‌های مختلف نیاز داریم که شامل مواردی مانند؛ کنترل رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی و کاهش وابستگی به چاپ پول، تقویت استقلال بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی کارآمد و هدفمند و شفافیت بودجه‌ای و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری دولت می‌شود.

وی توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات را یکی از راه‌های کاهش تورم دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی برای افزایش ظرفیت تولید ملی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و کاهش موانع صادرات و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای جهانی می‌تواند در بهبود شرایط و توسعه تولید داخلی موثر باشد.

شریعت‌نژاد اظهار کرد: مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم نیازمند اجرای همزمان سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی است و دولت‌ها باید با شفافیت و انضباط مالی، رشد نقدینگی را کنترل کرده و با حمایت از تولید داخلی، وابستگی به واردات را کاهش دهند.

وی ابراز کرد: تخصیص منابع به دهک‌های پایین و تقویت زیرساخت‌های تولیدی می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد و تنها با اتخاذ رویکردی بلندمدت و علمی می‌توان اثرات ویرانگر تورم را بر معیشت مردم مهار کرد و زمینه‌ساز رفاه عمومی شد.

تورم الگوی مصرف خانوارها را تغییر می‌دهد

مریم توکلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه تورم معضلی است که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده اظهار کرد: برای خانوارها تورم فقط یک عدد یا شاخص اقتصادی نیست بلکه پدیده‌ای است که مستقیماً بر سفره‌ها، کیفیت زندگی و آینده فرزندانشان اثر می‌گذارد و به نوعی تورم یک بحران اجتماعی است.

کارشناس اقتصاد خانوار درادامه افزود: اولین و ملموس‌ترین تأثیر تورم بر خانوارها کاهش قدرت خرید بوده و زمانی که قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و درآمد ثابت می‌ماند خانوارها ناچارند هزینه‌های خود را کاهش دهند و از نیازهای اساسی خود صرف‌نظر کنند و این مسئله بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند که بخش عمده درآمدشان صرف کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و مسکن می‌شود.

وی عنوان کرد: تورم الگوی مصرف خانوارها را تغییر می‌دهد و افراد مجبور می‌شوند هزینه‌های خود را به سمت نیازهای اساسی سوق دهند و از هزینه‌های مربوط به آموزش، بهداشت و تفریحات کم کنند و این تغییرات می‌تواند آثار بلندمدت بر کیفیت زندگی و حتی سرمایه انسانی جامعه داشته باشد.

توکلی با بیان اینکه افزایش مستمر قیمت‌ها، فشار روانی زیادی بر خانوارها وارد می‌کند گفت: اضطراب ناشی از عدم توانایی در تأمین نیازهای اساسی و ترس از آینده مالی منجر به کاهش رضایت خانوادگی و افزایش تنش‌های اجتماعی می‌شود.

وی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با تورم را تدوین بودجه خانوار و اولویت‌بندی هزینه‌ها دانست و افزود: خانوارها باید با شناسایی مخارج غیرضروری منابع خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند و از هدررفت منابع جلوگیری کنند.

توکلی اظهار کرد: اگرچه تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود اما پس‌انداز در دارایی‌های با ارزش ثابت یا سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند راهکاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها باشد.

کارشناس اقتصاد خانوار بیان کرد: آموزش اصول اقتصادی و مدیریت مالی به خانواده‌ها نقشی حیاتی در کاهش تأثیرات تورم دارد و آشنایی با روش‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت هزینه‌ها و استفاده از تسهیلات دولتی می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با تخصیص یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر، تأثیرات تورم بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد تاکید کرد: این یارانه‌ها می‌توانند به شکل نقدی یا در قالب ارائه کالاهای اساسی با قیمت‌های یارانه‌ای باشند.

توکلی بیان کرد: نظارت دقیق بر قیمت کالاها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اقدامی ضروری است و دولت‌ها باید با تنظیم بازار و کنترل تورم انتظاری از افزایش نوسانات قیمتی جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه تورم به‌عنوان چالشی همه‌جانبه، نیازمند مدیریت دقیق در سطوح خرد و کلان است عنوان کرد: در سطح خانوار اصلاح الگوی مصرف، مدیریت هوشمندانه منابع و افزایش آگاهی مالی می‌تواند به کاهش اثرات تورم کمک کند.

توکلی درادامه ابراز کرد: در سطح کلان دولت باید با سیاست‌های حمایتی هدفمند و تقویت تولید ملی فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش دهد و در نهایت ترکیبی از همدلی اجتماعی و سیاست‌گذاری عالمانه می‌تواند جامعه را در برابر آثار تورم مقاوم‌تر کند و امید به زندگی را در میان مردم احیا کند.

تورم جامعه را به سمت نابرابری سوق می‌دهد

حمیدرضا صالحیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه تورم پدیده‌ای اقتصادی فراتر از آمار و ارقام است اظهار کرد: تورم پیامدهای عمیقی بر زندگی اجتماعی مردم دارد و این چالش نه‌تنها در بُعد اقتصادی بلکه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرگذار بوده و یکی از عواملی است که می‌تواند پایه‌های اعتماد اجتماعی را متزلزل کرده و جامعه را به سمت نابرابری بیشتر سوق دهد.

پژوهشگر و جامعه‌شناس اقتصادی درادامه افزود: یکی از پیامدهای مستقیم تورم افزایش فاصله طبقاتی است و اقشار ثروتمند که سرمایه‌های خود را در دارایی‌های ایمن مانند ملک یا ارز ذخیره می‌کنند از تورم سود می‌برند اما طبقات متوسط و پایین که درآمدشان ثابت است تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه تورم شدید می‌تواند اعتماد مردم به نهادهای اقتصادی و سیاسی را کاهش دهد عنوان کرد: زمانی که مردم احساس کنند دولت توانایی کنترل تورم یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را ندارد روحیه همکاری و انسجام اجتماعی کاهش می‌یابد.

صالحیان بیان کرد: تورم می‌تواند رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد برای مثال؛ افراد ممکن است به سمت رفتارهای مصرف‌گرایانه کوتاه‌مدت سوق پیدا کنند یا ترجیح دهند سرمایه‌های خود را از چرخه اقتصادی کشور خارج کنند و این تغییرات می‌تواند تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری ملی و توسعه پایدار داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از طریق تقویت نظام تأمین اجتماعی آسیب‌پذیری اقشار ضعیف را کاهش دهد افزود:ادامه دار بودن یارانه‌های مستقیم، بیمه‌های بیکاری و خدمات اجتماعی رایگان می‌تواند بخشی از فشار تورم را کاهش دهد و حس امنیت اجتماعی را تقویت کند.

صالحیان یکی از روش‌های کاهش تأثیر تورم بر روابط اجتماعی را ایجاد برنامه‌های توانمندسازی جوامع محلی توصیف کرد و کفت: حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تعاونی‌های محلی می‌تواند اشتغال‌زایی کرده و همبستگی اجتماعی را تقویت کند.

پژوهشگر و جامعه‌شناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مدیریت منابع مالی و اصول سرمایه‌گذاری می‌تواند خانواده‌ها را در مقابله با تورم توانمندتر کند و این آموزش‌ها باید از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی ارائه شوند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به نقش دولت و جامعه در مقابله با تورم عنوان کرد: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پایدار اقتصادی زمینه کاهش تورم را فراهم کند و در عین حال از طریق برنامه‌های اجتماعی اعتماد عمومی را تقویت کند و از سوی دیگر جامعه نیز با افزایش مشارکت و همبستگی اجتماعی می‌تواند فشارهای ناشی از تورم را کاهش دهد.

صالحیان ابراز کرد: مبارزه با تورم نیازمند نگاه جامع‌نگر است که ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن را به‌صورت همزمان در نظر بگیرد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، آموزش عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی، در کنار سیاست‌های اقتصادی کارآمد می‌تواند جامعه را در برابر پیامدهای تورم مقاوم‌تر کند.

انتهای خبر/