به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی مرآت، مدیریت زمین، بهویژه در استانی مانند سمنان با گستردگی اراضی ملی و حساسیت موضوع تغییر کاربری، صرفاً یک فرآیند اداری نیست؛ بلکه با حفاظت از منابع طبیعی، حقوق عمومی، سرمایهگذاری و پیشگیری از تخلفات ارتباط مستقیم دارد. تعدد دستگاههای مسئول، طولانیبودن فرآیند استعلامات و احتمال اعمال سلیقه در تصمیمگیریها از جمله چالشهایی است که میتواند روند قانونی بهرهبرداری از اراضی را با مشکل مواجه کند.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف یکپارچهسازی استعلامات، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد اداری ایجاد شده است. با این حال، برگزاری جلسات آموزشی و تأکید بر پاسخگویی سیستمی تنها بخشی از مسیر اجرای این طرح است و مسئله اصلی، میزان تحقق اهداف آن در عملکرد روزمره دستگاههای اجرایی است.
در همین راستا، جلسه آموزشی و بررسی عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استان سمنان، سهشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور فرجالله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، برگزار شد. در این جلسه، نحوه ثبت و پیگیری استعلامات و همچنین میزان و زمان پاسخگویی دستگاههای اجرایی و وضعیت بارگذاری اطلاعات و نقشههای پایه مورد بررسی قرار گرفت.
ایلیات در این نشست بر ضرورت پاسخگویی به استعلامات از طریق سامانه و پرهیز از روشهای فیزیکی تأکید کرد؛ موضوعی که نشان میدهد تحقق اهداف این سامانه همچنان به میزان همراهی دستگاههای اجرایی وابسته است.
سامانه الکترونیکی؛ راهی برای کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت
علی ساعدی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی مرآت؛ یکپارچهسازی فرآیندهای اداری را از مهمترین ظرفیتهای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین میداند و معتقد است مراجعه موازی متقاضیان به دستگاههای مختلف برای دریافت استعلام، با ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواستها در یک درگاه میتواند جایگزین شود.
به گفته وی، ثبت زمان ورود و خروج هر استعلام، امکان رصد وضعیت پرونده را برای متقاضیان و ناظران فراهم میکند و از قدرت گلوگاهی کارشناسان در فرآیندهای اداری میکاهد. همچنین کاهش مراجعات حضوری، استانداردسازی مراحل بررسی و استفاده از بانک اطلاعاتی و نقشههای پایه، میتواند تصمیمگیریها را از حالت شخصمحور به سمت تصمیمات مستند و مبتنی بر داده هدایت کند.
این استاد مدیریت دولتی تأکید میکند که الکترونیکیشدن فرآیندها بهتنهایی به معنای حذف بروکراسی نیست؛ بلکه زمانی میتوان از تحقق دولت الکترونیک سخن گفت که فرآیندها واقعاً کوتاهتر، شفافتر و قابل نظارت شوند.
مقابله با زمینخواری؛ ظرفیت مهم پنجره واحد زمین
یکی از مهمترین انتظارات از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، کمک به حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین است.
ساعدی در این زمینه، تطبیق مکانی درخواستها با نقشههای کاداستر و محدوده اراضی ملی را از ظرفیتهای مهم این سامانه برمیشمارد و معتقد است چنین قابلیتی میتواند پیش از صدور مجوز، تعارضهای احتمالی و درخواستهای واقعشده در محدودههای غیرمجاز را شناسایی کند.
به اعتقاد وی، ثبت سوابق کاربری زمین و امکان مقایسه اطلاعات با تصاویر ماهوارهای و دادههای پایه نیز میتواند رصد تغییر کاربریهای غیرمجاز را تسهیل کند. همچنین ثبت سوابق تصمیمگیریها و اقدامات کارشناسان، امکان بررسی و حسابرسی عملکرد دستگاهها را در مراحل بعدی فراهم میآورد.
با این وجود، استفاده از این ظرفیتها به کاملبودن اطلاعات مکانی و بهروزرسانی مستمر نقشهها وابسته است؛ زیرا هرگونه نقص در دادههای پایه میتواند دقت بررسیها را کاهش دهد.
تأخیر دستگاهها؛ تهدیدی برای کارآمدی سامانه
یکی از موضوعات مطرحشده در جلسه اخیر استان سمنان، بررسی میزان و زمان پاسخگویی دستگاههای اجرایی و وضعیت بارگذاری اطلاعات و نقشههای پایه بود؛ موضوعی که اهمیت آن فراتر از یک مسئله فنی است.
ساعدی معتقد است تأخیر دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به استعلامات میتواند کل چرخه اداری را متوقف کند و مزیت سرعت سامانه را از بین ببرد. در چنین شرایطی، بروکراسی حذف نمیشود، بلکه صرفاً از فضای فیزیکی به فضای دیجیتال انتقال پیدا میکند.
وی همچنین ناقصبودن نقشههای پایه و اطلاعات کاداستری را از موانع تصمیمگیری دقیق میداند؛ چراکه در نبود اطلاعات کامل و بهروز، امکان تطبیق مکانی و شناسایی تعارضها کاهش مییابد و بررسیهای دستی و سلیقهای همچنان ادامه پیدا میکند.
این استاد مدیریت دولتی، تعیین مهلتهای الزامآور برای پاسخگویی، اتصال سیستمی دستگاهها به سامانه بهجای ورود دستی اطلاعات و پاسخگویی مدیران ارشد دستگاههای دارای تأخیر را از جمله راهکارهای افزایش کارآمدی این فرآیند عنوان میکند.
نظارت مستمر؛ شرط جلوگیری از دورزدن سامانه
شفافیت زمانی معنا پیدا میکند که امکان نظارت بر تصمیمات و پیگیری تخلفات احتمالی نیز وجود داشته باشد. به همین دلیل، صرف ثبت درخواستها در یک سامانه نمیتواند بهتنهایی مانع رانت، اعمال سلیقه یا دورزدن فرآیندهای قانونی شود.
ساعدی در تشریح الزامات نظارتی، ثبت همه درخواستها در سامانه، تفکیک مسئولیت ثبت، بررسی و تأیید پروندهها و ایجاد امکان دسترسی نهادهای نظارتی به سوابق تصمیمگیری را ضروری میداند.
وی همچنین استفاده از سازوکارهای هشداردهنده برای شناسایی درخواستهای مشکوک، انتشار عمومی آمار عملکرد دستگاهها با رعایت حریم خصوصی و پیشبینی مسئولیت اداری برای تأخیر یا دورزدن فرآیندهای سامانه را از راهکارهای تقویت پاسخگویی برمیشمارد.
از این منظر، نظارت مدیریتی بر عملکرد دستگاهها باید از سطح بررسیهای مقطعی فراتر برود و به فرآیندی مستمر و مبتنی بر داده تبدیل شود.
موفقیت سامانه را با چه شاخصهایی باید سنجید؟
یکی از پرسشهای اساسی درباره سامانه پنجره واحد مدیریت زمین این است که چگونه میتوان میزان موفقیت آن را ارزیابی کرد؟ آیا صرف افزایش تعداد درخواستهای ثبتشده، نشانه عملکرد مطلوب سامانه است یا باید نتایج ملموستری برای مردم و مدیریت اراضی به همراه داشته باشد؟
ساعدی معتقد است ارزیابی این سامانه باید بر اساس شاخصهای کمی و کیفی انجام شود. میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات، درصد درخواستهای انجامشده بهصورت کاملاً الکترونیکی، میزان پاسخگویی بهموقع دستگاهها، تعداد پروندههای بدون مراجعه حضوری و میزان پوشش و بهروزرسانی نقشههای پایه از جمله شاخصهای کمی مورد نیاز است.
وی همچنین سنجش رضایت متقاضیان، کاهش شکایات مرتبط با رانت و تبعیض و افزایش اعتماد دستگاهها به اطلاعات سامانه را از شاخصهای کیفی ارزیابی عملکرد میداند.
به گفته این کارشناس، نتیجه مطلوب برای مردم باید در کاهش رفتوآمد، کوتاهشدن زمان انتظار، امکان پیگیری اینترنتی پروندهها، شفافیت دلایل رد یا تأیید درخواستها و کاهش واسطهگری در فرآیند دریافت مجوزها قابل مشاهده باشد.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان سمنان فرصتی برای اصلاح فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت و تقویت حفاظت از اراضی ملی است؛ اما تحقق این اهداف صرفاً با راهاندازی سامانه و برگزاری جلسات آموزشی تضمین نمیشود.
آنچه امروز اهمیت دارد، مشخصشدن میزان همکاری دستگاههای اجرایی، کیفیت اطلاعات و نقشههای بارگذاریشده و زمان واقعی پاسخگویی به استعلامات است. انتشار آمار عملکرد سامانه در استان، بهویژه میانگین زمان پاسخگویی و سهم هر دستگاه از تأخیرها، میتواند تصویر روشنتری از میزان پیشرفت این طرح ارائه دهد.
به تعبیر علی ساعدی، استاد مدیریت دولتی، موفقیت سامانه بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به تعهد سازمانی دستگاهها، کیفیت دادههای پایه و پیوند آن با نظام پاسخگویی و نظارت بستگی دارد؛ در غیر این صورت، سامانه به یک فرم الکترونیکی تقلیل پیدا میکند.
اکنون باید دید پایش عملکرد دستگاههای اجرایی در سمنان تا چه اندازه به اصلاح فرآیندها منجر خواهد شد و آیا پنجره واحد زمین میتواند در عمل، مسیر دریافت خدمات را برای مردم کوتاهتر و حفاظت از سرمایههای طبیعی استان را مؤثرتر کند.
انتهای خبر/
















