رحمان علی‌بیگی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه بازار سرمایه ایران روزهای حساسی را سپری می‌کند، اظهار کرد: درحال حاضر تعداد کدهای فعال بورسی از ۹۰۰ هزار کد به حدود ۱۵۰ هزار کاهش یافته و طبق آمار رسمی تنها ۶۰ هزار کد اقدام به خرید می‌کنند.

وی در ادامه افزود: طبق برآوردها، فعالان واقعی روزانه در بورس کمتر از ۱۰ هزار نفر هستند و این اتفاق برای بازاری که روزی «اولویت اول اقتصاد کشور» خوانده می‌شد نشانه‌ای جدی از خروج اعتماد عمومی و کاهش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد است.

این کارشناس‌ارشد حوزه اقتصاد با تأکید بر اینکه رکود بورس و رشد بی‌سابقه نقدینگی دو روی یک سکه هستند، عنوان کرد: وقتی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به سمت خلق روزانه ده‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌رود طبیعی است که سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در بازاری پرخطر و بی‌ثبات مانند بورس نداشته باشند.

وی افزود: طبق آمار رسمی نقدینگی کشور در پایان خردادماه ۱۴۰۴ از مرز ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیار دتومان عبور کرده و این در حالی است که ابتدای سال ۱۴۰۴ نقدینگی حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و تنها در سه‌ماه ابتدایی سال بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به بیان ساده بانک مرکزی روزانه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کرده که معادل ساعتی ۴۶۲ میلیارد و دقیقه‌ای ۷ میلیارد تومان است.

علی‌بیگی تصریح کرد: وقتی رشد نقدینگی در یک فصل به حدود ۹ درصد می‌رسد یعنی سالانه بیش از ۳۶ درصد رشد خواهیم داشت و این عدد در شرایطی به دست آمده که هنوز بحران‌های احتمالی مانند فعال‌شدن مکانیسم ماشه یا تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال پیش‌رو رخ نداده بنابراین احتمال عبور نرخ رشد نقدینگی از این سطح در ادامه سال بسیار بالاست.

این کارشناس‌ارشد اقتصادی در ادامه گفت: تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد بی‌ضابطه نقدینگی، مستقیماً خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد به همین دلیل من اعتقاد دارم اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با یک «سونامی تورمی» مواجه خواهد شد؛ سونامی‌ای که پیامدهای اجتماعی آن به‌مراتب سنگین‌تر از اثرات مالی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به عدم همکاری بانک‌های کشورهای عضو پیمان شانگهای با ایران اشاره و عنوان کرد: برخلاف تبلیغاتی که درباره پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای می‌شود، واقعیت این است که هیچ‌یک از بانک‌های عضو شانگهای حاضر به انجام تبادلات مالی با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی نیستند

 بنا به گفته علی‌بیگی، این بدان معناست که همچنان به‌دلیل تحریم‌ها، کانال‌های مالی بین‌المللی برای ایران بسته است و این موضوع هم فشار بر نقدینگی داخلی و هم رکود بازارهای مالی را تشدید می‌کند.

این کارشنای ادامه داد: طرح خروج NPT از دستور کار مجلس نشان‌دهنده آن است که فضای سیاسی کشور نیز در یک حالت تعلیق به سر می‌برد و این ابهام‌ها، چه در حوزه سیاست خارجی و چه در حوزه اقتصاد، اعتماد سرمایه‌گذار را به‌طور کامل از بین برده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی رئیس مجلس اعلام می‌کند قطعنامه‌های تحریمی پیامدهای تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت این پیام به بازار می‌رسد که تصمیم‌گیران هنوز خطر واقعی تحریم‌ها و اثرات آن بر مبادلات مالی را جدی نگرفته‌اند و همین نگاه خوش‌بینانه بدون پشتوانه، موجب شده تا سرمایه‌گذاران داخلی نیز از حضور در بورس و سایر بازارهای رسمی فاصله بگیرند و به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کنند.

این کارشناس ارشد اقتصادی ابراز کرد: در شرایط کنونی تنها راهکار جلوگیری از تعمیق بحران، بازگشت به سیاست‌های شفاف مالی و مهار رشد نقدینگی است و در غیر این صورت، رشد ۳۶ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به تورمی بی‌سابقه بینجامد که نه تنها توان معیشتی مردم را از بین خواهد برد، بلکه کل ساختار اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

انتهای خبر/