رمضان کوشکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و روندهای کلان جهانی اظهار کرد: عبور از رکود مزمن و دستیابی به رشد پایدار، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه‌های ارزی، بودجه‌ای، انرژی و تجارت خارجی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی، تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های ساختاری داخلی و رشد نامتوازن قرار گرفته و شرایطی کم‌سابقه از نوسان و رکود را تجربه کرده و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در آستانه ورود به دهه‌ای تازه و بر ترازویی میان ثبات و بحران قرار دارد.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی واقعی ایران در سال جاری تنها ۰/۳ درصد برآورد شده است، در حالی که میانگین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۳/۴ درصد بوده و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد بود که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت به برخی کشورهای آسیایی و علی‌رغم تحریم‌ها بوده است.

کوشکی عنوان کرد: فرسودگی برخی زیرساخت‌ها و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم موجب شده اقتصاد ایران در وضعیت رکود قرار گیرد و بخش‌های صنعتی و ساختمانی منفی شده و تنها بخش خدمات رشد اندکی داشته که بیشتر ناشی از افزایش خدمات دولتی و نه بخش خصوصی است.

این کارشناس درباره وضعیت تورم نیز ابراز کرد: نرخ تورم در ایران یکی از مزمن‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای غیر بحران‌زده است و در سال ۲۰۲۴ نرخ تورم سالانه ایران به مرز ۴۳ درصد رسیده و کاهش ارزش ریال، افزایش هزینه واردات، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و کنترل‌های مصنوعی قیمت همه به تورم پنهان و واقعی بالاتر از آمار رسمی دامن زده‌اند.

وی اقتصادی تأکید کرد: دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را دیده‌اند و هزینه‌های خوراک، مسکن و حمل‌ و نقل در کلان‌شهرها بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و اگر این روند ادامه پیدا کند مفهوم طبقه متوسط به مرز فروپاشی می‌رسد.

این کارشناس مسائل اقتصادی به وضعیت تجارت خارجی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نه تنها باعث انسداد مالی و تجاری شده بلکه واهمه شرکای بالقوه از تعامل با ایران را نیز افزایش داده و سهم ایران از صادرات جهانی کالا کمتر از ۰/۳ درصد است و حتی صادرات غیرنفتی با واسطه و هزینه‌های بالا انجام می‌شود و بخش خصوصی با خطر بالای بازگشت سرمایه روبه‌رو است.

کوشکی در خصوص بحران انرژی کشور نیز توضیح داد: با وجود اینکه ایران دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را دارد و بحران‌های مکرر در تأمین برق و سوخت رخ داده اما راندمان نیروگاه‌ها کمتر از ۳۶ درصد است و در حالی که مصرف داخلی افزایش یافته و نتیجه واردات سوخت و گسترش قاچاق انرژی است.

وی در بخش دیگر سخنان خود به ناکارآمدی نظام ارزی اشاره کرد و افزود: ایران در دهه گذشته یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای ارزی شامل ارز ترجیحی، نیمایی، بازار آزاد و سامانه‌های موازی را تجربه کرده که منجر به فساد ساختاری و ناکارایی در تخصیص منابع شده است.

کوشکی تأکید کرد: برای اصلاح وضعیت سیاست ارزی باید در یک بازار رقابتی ثانویه و شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی مستقل یکپارچه‌سازی شود.

این کارشناس اقتصادی راهکارهای احیای اقتصاد ایران را چنین برشمرد: حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند انرژی و انتقال منابع به حوزه سلامت و آموزش، یکسان‌سازی نرخ ارز در یک بازار شفاف، اصلاح ساختار بودجه با کاهش وابستگی به نفت، افزایش درآمد مالیاتی از بخش غیرشفاف اقتصاد، احیای روابط تجاری با همسایگان و آغاز مذاکرات برای الحاق تدریجی به سازمان تجارت جهانی از راهکارهای اساسی هستند.

وی افزود: تقویت نظام بانکی از طریق ادغام بانک‌های ناکارآمد و افزایش کفایت سرمایه و همچنین تقویت نهادهای ناظر مالی و ضد فساد برای بازسازی اعتماد بخش خصوصی ضروری بوده و اگر این اصلاحات به‌صورت تدریجی، منظم و با پشتوانه توافق اجتماعی اجرا شود می‌توان طی پنج سال آینده به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد، کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد و بازگشت نسبی اعتماد عمومی دست یافت.

کوشکی ابراز داشت: ایران نیازمند اصلاحات عمیق، هدفمند و تدریجی است تا بتواند شرایط رکودی و تورمی فعلی را مدیریت کرده و مسیر رشد پایدار اقتصادی را هموار کند.

انتهای خبر/