قیمت مسکن افزایش یافته و معاملات در رکود است

تحلیل‌گر بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان تحلیل وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن در ایران طی سال ۱۴۰۳ با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده و در حالی که نرخ تورم عمومی کشور همچنان در محدوده بالای ۴۰ درصد قرار دارد قیمت مسکن نیز با رشدی مشابه افزایش یافته و توان خرید بسیاری از خانوارها را کاهش داده است.

سید مجید محمودی افزود: مهم‌ترین عوامل مؤثر در این افزایش قیمت شامل کاهش عرضه، رشد قیمت مصالح ساختمانی، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز و سیاست‌های اقتصادی دولت است.

وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن در کلان‌شهرها به‌طور میانگین ۴۶ درصد رشد داشته اما درآمد خانوارها افزایش چندانی نداشته و این امر موجب کاهش تقاضای واقعی شده و در حال حاضر عمده خرید و فروش‌های بازار توسط سرمایه‌گذاران و دلالان انجام می‌شود نه متقاضیان مصرفی که حقیقی هستند.

محمودی با اشاره به نقش نقدینگی در افزایش قیمت‌ها گفت: رشد شدید نقدینگی و افزایش تورم باعث شده که مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود باشند و در نتیجه بازار مسکن به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری مطرح شده و این موضوع خود به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

وی عامل دیگر در این افزایش قیمت را رشد هزینه‌های ساخت دانست و بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که قیمت مصالح ساختمانی مانند میلگرد، سیمان، آجر و کاشی در یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته و افزایش قیمت زمین نیز مزید بر علت شده و بسیاری از سازندگان را از ورود به پروژه‌های جدید منصرف کرده است.

این کارشناس به تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ بهره بانکی به ۲۵ درصد باعث شده که بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت سپرده‌های بانکی حرکت کند و این امر باعث کاهش نقدینگی در بازار مسکن و در نتیجه رکود در معاملات شده و سیاست‌های حمایتی دولت از جمله طرح نهضت ملی مسکن نتوانسته تأثیر قابل‌توجهی در افزایش عرضه داشته باشد.

محمودی ابراز کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند احتمال کاهش معاملات و تشدید رکود در سال‌های آینده وجود دارد.

هزینه‌های بالای ساخت‌وساز باعث کاهش عرضه شده

فعال بازار ساخت‌ و ساز مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به مشکلات انبوه‌سازان و کاهش عرضه مسکن اظهار کرد: با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش نقدینگی ساخت‌ و ساز دچار چالش شده و بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در مرحله نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال جاری کاهش چشمگیری داشته و این روند در نهایت به کاهش عرضه مسکن و افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شده است.

قاسم کیانی‌نژاد در ادامه افزود: در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود حمایت‌های مالی متوقف شده‌اند و هزینه‌های ساخت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته و این موضوع باعث شده که سودآوری این حوزه به‌شدت کاهش یابد.

وی با اشاره به تأثیر سیاست‌های دولتی بر وضعیت ساخت‌ و ساز افزود: یکی از مشکلات اساسی ما بروکراسی پیچیده در دریافت مجوزهای ساخت بوده و بسیاری از سازندگان ماه‌ها منتظر دریافت تأئیدیه‌های شهرداری و سایر نهادهای دولتی می‌مانند که این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.

کیانی‌نژاد به وضعیت تأمین مالی در این حوزه اشاره کرد و گفت: در گذشته بانک‌ها وام‌های مناسبی برای پروژه‌های ساختمانی ارائه می‌دادند اما اکنون به دلیل افزایش نرخ بهره و کاهش منابع مالی بانک‌ها دریافت تسهیلات برای سازندگان بسیار دشوار شده است.

وی در ادامه به تأثیر قوانین جدید مالیاتی پرداخت و عنوان کرد: مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل قیمت اجاره اگرچه با هدف تنظیم بازار انجام شده اما در عمل باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن شده است.

قیمت مسکن و اجاره در سمنان رشد کرده

کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه در استان سمنان نیز مانند سایر نقاط کشور بازار مسکن با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده اظهار کرد: قیمت زمین در برخی مناطق این استان تا ۵۰ درصد رشد داشته و این مسئله تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت مسکن داشته است.

عبدالله علیپور در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن در سمنان به بیش از ۲۵ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده و این افزایش قیمت موجب شده که بسیاری از خانوارهای متوسط و کم‌درآمد توانایی خرید مسکن را از دست بدهند.

وی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت زمین بر این روند افزود: در برخی مناطق شهر سمنان قیمت زمین تا ۵۰ درصد رشد داشته که این امر موجب شده که هزینه ساخت‌ و ساز به‌شدت افزایش یابد و هزینه‌های مجوزهای شهرداری و سایر عوارض قانونی برای سازندگان نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است.

علیپور با اشاره به وضعیت اجاره‌بها در استان سمنان عنوان کرد: در یک سال گذشته نرخ اجاره‌بها در برخی مناطق سمنان بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و بسیاری از خانوارها را مجبور به نقل‌مکان به حاشیه شهرها کرده است.

وی درباره سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت مسکن در این استان بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن قرار بود تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد اما به‌دلیل مشکلات اجرایی و کمبود منابع مالی، بسیاری از پروژه‌های آن به تأخیر افتاده است.

علیپور تأکید کرد: برای بهبود وضعیت بازار مسکن در سمنان دولت باید تسهیلات ارزان‌تری برای سازندگان فراهم کند و با کاهش بروکراسی اداری روند ساخت‌وساز را تسریع کند در غیر این صورت بازار این استان نیز مانند سایر نقاط کشور در رکود باقی خواهد ماند.

انتهای خبر/