به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ توافقی گامی مهم در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت اقتصادی به شمار می‌رود و این تصمیم می‌تواند با حذف رانت‌های ارزی و کاهش امکان فساد به رشد صنایع صادرات‌محور و تقویت بازار سرمایه کمک کند و به‌ویژه صنایع مانند پتروشیمی و فلزات اساسی می‌توانند از این تغییر بهره‌مند شوند زیرا درآمد آن‌ها به نرخ بازار آزاد وابسته است.

این اقدام با چالش‌هایی همراه بوده و افزایش هزینه واردات ممکن است فشار زیادی بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد وارد کند و به افزایش قیمت کالاها منجر شود و نوسانات احتمالی در بازار ارز می‌تواند به بی‌ثباتی در اقتصاد منجر شود و موفقیت این سیاست به مدیریت دقیق پیامدهای آن بستگی دارد.

دولت باید اقدامات لازم را برای کنترل بازار ارز و اجرای سیاست‌های حمایتی در نظر بگیرد و این سیاست‌ها می‌توانند شامل یارانه‌ها و سایر حمایت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر باشد تا از منافع اقتصادی آن بهره‌برداری کامل شود.

حذف نیما؛ قدمی به سوی شفافیت

محسن قرائیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با تحلیل مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران اظهار کرد: وجود نرخ‌های متفاوت ارز در سال‌های اخیر بستر مناسبی برای رانت‌خواری و فساد فراهم کرده و تصمیم دولت برای حذف ارز نیمایی ممکن است گامی در راستای کاهش امکان سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها و افزایش شفافیت اقتصادی باشد و نزدیک شدن نرخ‌ها به نرخ بازار آزاد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه هشدار داد که حذف ارز نیمایی بدون شک به افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی منجر خواهد شد و  کالاهایی مانند لوازم خانگی، قطعات صنعتی و حتی برخی مواد غذایی که به ارز نیمایی وابسته بودند اکنون باید با نرخ بازار آزاد تأمین شوند.

وی عنوان کرد: این تغییر قیمت‌ها فشار مستقیمی بر هزینه‌های خانوارها به ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه وارد خواهد کرد و در این شرایط دولت باید اقدامات حمایتی جدی را در دستور کار قرار دهد تا به خانوارها کمک کند.

قرائیان بیان کرد: از دولت می‌خواهیم تا از ابزارهایی مانند یارانه‌های مستقیم برای جبران اثرات تورمی این تصمیم استفاده کند و تدابیر ویژه‌ای برای کالاهای اساسی که بیشترین اثرگذاری را بر معیشت مردم دارند، اتخاذ کند.

وی تأکید کرد: این اقدامات حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد و به بهبود شرایط معیشتی آن‌ها کمک کند.

قرائیان همچنین به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت حذف ارز نیمایی اشاره کرد و گفت: در کوتاه‌مدت این تغییر می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر شود اما اگر این تصمیم به درستی اجرا شود می‌تواند در بلندمدت به ثبات بیشتری در بازار ارز و اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور منجر گردد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز نیمایی باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی باشد، اظهار کرد: بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این اقدام ممکن است به جای ایجاد شفافیت تنش‌های جدیدی را در جامعه به وجود آورد.

قرائیان ابراز کرد: دولت باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و پیامدهای این تصمیم اقدام کند تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود و در عین حال به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند زیرا این اقدامات برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ضروری است تا بتوانند از عواقب ناشی از این تغییرات اقتصادی محافظت شوند و در شرایط سخت معیشتی حداقل سطح رفاه را حفظ کنند.

حذف ارز نیمایی؛ تحولی مثبت برای صنایع صادرات‌محور

غلامرضا نیکو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه حذف ارز نیمایی و اثرات آن می‌تواند به وضوح در عملکرد بازار سرمایه و شرکت‌های صادرات‌محور نمایان شود، اظهار کرد: صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و پالایشی‌ها که درآمدشان مستقیماً به نرخ ارز وابسته است از حذف ارز نیمایی و نزدیک شدن نرخ ارز توافقی به بازار آزاد سود خواهند برد.

اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای کلان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها می‌شود و حاشیه سود آن‌ها به طور قابل‌ توجهی رشد خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت این تغییر بر بازار سرمایه افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های بورسی متعلق به صنایعی است که درآمدشان به ارز وابسته بوده و حذف ارز نیمایی می‌تواند محرکی قوی برای رشد شاخص کل بورس باشد.

نیکو به وضعیت بازار بورس اشاره کرد و گفت: طی روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور و رشد قابل‌ توجه شاخص کل بوده‌ایم و این وضعیت نشان‌دهنده احساس مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به آینده این صنایع است.

وی با بیان اینکه نقش بانک‌ها در این تحولات را نباید نادیده گرفت، اظهار کرد: بانک‌هایی که دارای تراز ارزی مثبت هستند نیز از این تغییر بهره‌مند خواهند شد و با افزایش نرخ ارز ارزش دارایی‌های ارزی این بانک‌ها رشد خواهد کرد و می‌تواند سودآوری آن‌ها را تقویت کند و به عبارت دیگر این تغییرات می‌تواند به نفع سیستم بانکی و افزایش منابع مالی آن‌ها منجر شود.

نیکو تأکید کرد: این تغییرات برای برخی صنایع داخلی چالش‌برانگیز خواهد بود و وی توضیح داد: در مقابل صنایع صادرات‌محور برخی شرکت‌ها که برای تأمین مواد اولیه به واردات متکی هستند با افزایش هزینه تولید روبه‌رو خواهند شد.

اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای کلان ادامه داد: این موضوع می‌تواند فشارهایی بر صنایع کوچک‌تر وارد کند و در نهایت به افزایش قیمت برخی محصولات منجر شود که این امر به نوبه خود بر مصرف‌کنندگان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

نیکو خاطرنشان کرد: حذف ارز نیمایی به خودی خود تصمیمی مثبت است اما موفقیت آن بستگی به این دارد که دولت چگونه اثرات منفی آن را مدیریت کند.

وی ابراز کرد: اگر این سیاست با برنامه‌های حمایتی برای کنترل پیامدهای تورمی و مدیریت نوسانات بازار ارز همراه باشد می‌تواند به شفافیت بیشتر و رشد پایدار اقتصادی منجر شود.

حذف ارز نیمایی می‌تواند تهدیدی برای ثبات بازار ارز باشد

سید احسان هاشمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به افزایش تقاضا در بازار آزاد پس از حذف ارزنیمایی اظهار داشت: حذف ارز نیمایی به این معناست که دیگر خبری از تأمین ارز با نرخ ارزان‌تر برای واردکنندگان نیست و بخش زیادی از تقاضا به سمت بازار آزاد هدایت خواهد شد و این تغییر می‌تواند منجر به ایجاد فشار در بازار ارز شود.

تحلیلگر بازار ارز و بورس درادامه افزود: این افزایش تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار زیادی بر بازار ارز وارد کرده و باعث افزایش نرخ ارز شود و این افزایش تقاضا ممکن است نوسانات نرخ ارز را تشدید کند.

وی عنوان کرد: یکی از پیامدهای احتمالی این تصمیم بی‌ثباتی در بازار ارز بوده و اگر بانک مرکزی نتواند عرضه و تقاضا را در بازار آزاد مدیریت کند نرخ ارز ممکن است به شدت دچار نوسان شود.

هاشمی ادامه داد: این بی‌ثباتی می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی در بازار و حتی انتظارات تورمی بالا شود که در نهایت وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این تحلیلگر بازار ارز و بورس به تأثیر این تصمیم بر صنایع داخلی اشاره کرد و افزود: برای صنایع صادرات‌محور حذف ارز نیمایی یک فرصت محسوب می‌شود زیرا درآمد دلاری آن‌ها با نرخ بازار آزاد محاسبه شده و می‌تواند به افزایش درآمد و رشد حاشیه سود این صنایع منجر شود.

وی تاکید کرد: در مقابل صنایعی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند با افزایش هزینه تولید مواجه خواهند شد و این امر می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود.

هاشمی به نقش سیاست‌های مکمل برای کاهش تنش در بازار ارز اشاره کرد و اظهار داشت: دولت باید سیاست‌های ارزی روشنی برای مدیریت بازار داشته باشد و در صورت امکان بانک مرکزی برای کنترل تقاضا و مدیریت بازار باید از ابزارهایی مانند عرضه ارز در بازار و تنظیم تقاضا استفاده کند تا فشارها کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: حذف ارز نیمایی گامی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز به‌شمار می‌رود اما این سیاست باید به طور دقیق و با برنامه‌ریزی مناسب اجرا شود و تصمیم برای حذف ارز نیمایی می‌تواند فرصتی برای صنایع صادرات‌محور فراهم کند اما به طور هم‌زمان نیاز به مدیریت دقیق برای جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان وجود دارد.

هاشمی ابراز کرد: بدون تردید موفقیت این سیاست به توانایی دولت در مدیریت پیامدهای آن بستگی دارد و در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند منجر به چالش‌های جدی در اقتصاد کشور شود.

انتهای خبر/