به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در سال‌های اخیر، معادن استان سمنان شاهد حوادث ناگواری بوده‌اند که متأسفانه منجر به جان باختن تعدادی از کارگران شده است. 

این رخدادهای تلخ، نگرانی‌های جدی در خصوص ایمنی معادن و رعایت استانداردهای لازم را ایجاد کرده است.

حوادث پی‌ در پی ضرورت بازنگری قوانین و مقررات مربوط به معادن، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد آن‌ها و همچنین آموزش و تجهیز کارگران به ابزار و دانش لازم را برجسته می‌کند.

علاوه بر این، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و تضمین حقوق آن‌ها نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. 

 در پی حوادث متعدد در معادن زغال‌سنگ کشور، از جمله حادثه اخیر در دامغان که منجر به جان باختن تعدادی از کارگران شد، مجلس شورای اسلامی در حال تدوین قانونی ویژه برای این معادن است.

در همین خصوص؛ علی‌اکبر علیزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به وظایف نظارتی و قانون‌گذاری مجلس گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد حوادث ناگواری در معادن دامغان و سایر نقاط کشور بوده‌ایم. 

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حادثه سال ۱۴۰۲ در دامغان جان ۶ کارگر معدن را گرفت، افزود: طی هفته‌های اخیر نیز در حادثه معدن مهماندویه دامغان، هفت نفر از معدنچیان جان خود را از دست دادند. 

به گفته وی، حادثه دلخراش معدن طبس در اوایل سال ۱۴۰۳ که منجر به فوت بیش از ۵۰ نفر شد، زنگ خطری برای ایمنی معادن کشور بود.

علیزاده در ادامه عنوان کرد: مجلس با توجه به این حوادث، نظارت‌های مستمر و فنی و کارشناسی شده‌ای را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس برگزار کرده است.

این نماینده مجلس یکی از نتایج این نظارت‌ها را بررسی قانون معادن زغال‌سنگ فعلی عنوان کرد که مشخص شد این قانون نمی‌تواند به طور کامل ایمنی معادن زغال‌سنگ را تامین کند.

وی همچنین تصریح کرد: از این رو، طرح تدوین قانون جدیدی برای معادن زغال‌سنگ در دستور کار قرار گرفت که در آن، این معادن از سایر معادن جدا شده و قانون خاصی برای آن‌ها تدوین شود که پیش‌نویس این قانون تهیه شده و پس از حادثه اخیر معدن دامغان، در کمیسیون صنایع از آن رونمایی شد.

علیزاده ابراز امیدواری کرد که با تصویب و اجرای این قانون، حوادث معادن زغال‌سنگ به حداقل برسد و ایمنی کارگران معدن تأمین شود.

نماینده دامغان بر ضرورت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در حوادث معدنی تأکید کرد و گفت: باید با بسیج تمامی امکانات و تلاش مسئولان استانی، حقوق قانونی مصدومان و خانواده‌های جان‌باختگان این حوادث به طور کامل پرداخت شود و کمترین آسیب به آن‌ها وارد شود. 

وی خاطرنشان کرد: در خصوص حادثه اخیر معدن دامغان نیز جلساتی در کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صمت برگزار شده و تلاش می‌شود تا خانواده‌های این معدنچیان کمترین آسیب را از این حادثه ببینند.

انتهای خبر/