ناصر امن‌زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان تحلیل وضعیت شاخص کل و نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران اظهار کرد: بررسی نسبت شاخص کل بورس به نرخ دلار آزاد نشان می‌دهد که این نسبت طی سال‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته و این نسبت در تابستان سال ۹۷ حدود ۱/۳ واحد بود و در اوج خود در مرداد سال ۹۹ به ۹/۳ واحد رسید اما پس از افت بازار این نسبت در شهریور ۱۴۰۳ به ۳/۴ واحد کاهش یافت.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: با وجود رشد اخیر بازار در دو ماه گذشته نرخ دلار آزاد به‌دلیل سرعت رشد بیشتر نسبت به شاخص کل همچنان این نسبت را در سطح ۳/۴ واحد نگه داشته است.

وی تاکید کرد: اگر این نسبت بخواهد به میانگین پنج‌ساله خود بازگردد شاخص کل باید به حدود ۳/۳ میلیون واحد برسد البته به شرط اینکه نرخ دلار آزاد در وضعیت فعلی تثبیت شود.

امن‌زاده با بیان اینکه موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیری قرار دارد، عنوان کرد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تازه‌ترین تصمیم خود افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را رد کرده و این هیات اعلام کرد که این اقدام با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است.

تحلیل‌گر بازار‌های مالی بیان کرد: علاوه بر افزایش نرخ ارز ترجیحی پیشنهادهایی مانند افزایش نرخ مرکز مبادله و ایجاد بازار ارز توافقی نیز با سیاست‌های ثبات ارزی مغایرت دارند و مورد تأیید قرار نگرفته‌اند و هدف اصلی ایجاد تعادل در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید است.

وی ادامه داد: مجلس پیش‌تر در بودجه ۱۴۰۴ افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان را تصویب کرده بود و هر چند افزایش نرخ ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت برخی کالاها می‌شود اما با حذف زمینه‌های رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز می‌تواند در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور تمام شود.

امن‌زاده خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی میان سیاست‌گذاران و اجرای سیاست‌های مکمل برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

انتهای خبر/