به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان در یادداشت اختصاصی نوشت: در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، ۱۳ نفر از دانشمندان برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور مورد هدف عملیات‌های تروریستی این رژیم قرار گرفته و به شهادت رسیدند، این دانشمندان که از سرمایه‌های ملی و علمی ایران محسوب می‌شدند، همگی جزو نیروهای غیرنظامی و صرفاً مشغول فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی بودند و ترور ناجوانمردانه آنان بار دیگر چهره ضد انسانی این رژیم را آشکار ساخت؛ اقدامی که هیچ توجیهی از منظر انسانی و حقوقی ندارد و ریشه در دشمنی آشکار با پیشرفت علمی ملت ایران دارد.

محکومیت جهانی و الزامات حقوقی مقابله

اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی نباید و نمی‌تواند بدون پاسخ بماند. بنا بر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، کلیه اعضا موظفند از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها پرهیز کنند. رژیم صهیونیستی با تجاوز به مرزهای ایران و ترور دانشمندان، این اصل بنیادین را به‌روشنی نقض کرده است و از همین رو ابزار حقوقی کافی برای محکومیت این رژیم در عرصه بین‌المللی وجود دارد.

از سوی دیگر، کنوانسیون چهارم ژنو درباره حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، در ماده ۳ تصریح دارد که صدمه زدن به جان و سلامت اشخاصی که مستقیماً در مخاصمه شرکت ندارند از جمله قتل، شکنجه و بدرفتاری اکیداً ممنوع است. همچنین ماده ۱۴۶ این کنوانسیون دولت‌ها را مکلف به تعقیب و مجازات مرتکبان و آمران چنین جنایاتی می‌کند؛ فارغ از تابعیت این افراد و حتی با امکان تحویل آنان به سایر کشورها که تمایل به تعقیب قضائی داشته باشند.

ترور دانشمندان هسته‌ای و دفاعی ایران نمونه‌ای بارز از جنایت جنگی و نقض فاحش اصول انسانی و حقوقی است که جامعه بین‌الملل نباید آن را نادیده بگیرد. ضرورت دارد نهادهای مسئول جمهوری اسلامی ایران، با استناد به این اسناد بین‌المللی و با فعال‌سازی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، پیگیری مجازات حتمی این اقدام و عاملان آن را در سطح جهانی با جدیت دنبال کنند تا از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری شود و امنیت دانشمندان و پیشرفت‌های علمی ایران تضمین شود.

اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نه نخستین نمونه از این جنایات است و نه در صورت بی‌پاسخ ماندن، آخرین خواهد بود. استمرار این سیاست‌ها با هدف توقف حرکت علمی و تضعیف اقتدار ملی ایران صورت می‌گیرد و بدون تردید، تنها در سایه برخورد قاطع و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی می‌توان از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کرد.

حق دفاع مشروع و اقدامات اولیه

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه هر یک از اعضای سازمان ملل، تا زمانی که شورای امنیت اقدام مؤثری برای بازگرداندن صلح و امنیت انجام نداده است، اعضا از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردارند و این حق، هم به‌صورت فردی و هم جمعی، محفوظ خواهد بود. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران کاملاً حق دارد در واکنش به ترور دانشمندان خود، اقدام متناسب و بازدارنده اتخاذ کند.

مجازات عاملان بر اساس اسناد بین‌المللی

نخستین گام در پیگیری حقوقی مجازات عاملان این جنایات، استناد به ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو است که دولت‌ها را مکلف به تعیین مجازات‌های جزایی مناسب برای مرتکبان یا آمران جنایات شدید ذکرشده در این کنوانسیون می‌کند. این امر شامل پیگرد قضایی و ارجاع متهمان به دادگاه‌های ملی یا حتی بین‌المللی است.

علاوه بر این، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز می‌تواند ملاک پیگرد باشد. بر اساس ماده ۵ این اساسنامه، جنایاتی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز جزو مصادیق صلاحیت آن دیوان محسوب می‌شوند. مطابق بند (c) ماده ۸، نقض جدی ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، درباره کسانی که مستقیماً در درگیری‌ها شرکت ندارند، جنایت جنگی به‌شمار می‌رود. با این استناد، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند به جرائم مقامات رژیم صهیونیستی در موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای و دفاعی ایران رسیدگی کند.

لزوم تقویت دیپلماسی و پیگیری جدی

در شرایط کنونی، انتظار می‌رود وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌ربط با بهره‌گیری از دیپلماسی اثرگذار و مستندات حقوق بین‌الملل، زمینه محکومیت و مجازات سران رژیم صهیونیستی را در مجامع جهانی فراهم کنند. تنها با اراده جدی و پیگیری حقوقی قاطع است که می‌توان از تکرار چنین جنایاتی پیشگیری کرد و خون پاک شهدای علمی کشور را پاس داشت.

یادداشت: احمد تقی‌زاده- عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان