آرین ابراهیمی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به بازداشت بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام گفت: پاول دوروف، مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام ۲۴ اوت در فرودگاهی واقع در حومه پاریس با درخواست دولت فرانسه توسط پلیس بازداشت شد.

کارشناس و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در ادامه افزود: بنا به گزارش‌های مطبوعات فرانسه این بازداشت حاکی از تحقیقات قضایی بوده که پیش‌تر صورت گرفته؛ اما اتهامات وارد شده به پاول دوروف اسناد معتبری نداشته است. 

ابراهیمی‌نژاد با بیان اتهامات وارد شده به پاول دوروف گفت: این اتهامات شامل مواردی همچون؛ مشارکت و مدیریت برخی وب‌سایت‌ها برای تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی، عدم اجازه برای شنود‌های قانونی توسط دولت‌ها و امتناع از ارائه اطلاعات و مدارک کاربران، مشارکت در توزیع و انتشار تصاویر غیرقانونی و جنسی، مشارکت در فروش مواد مخدر، مشارکت در ارائه ابزارها، نرم‌افزارها یا داده‌هایی که بدون مجوز قانونی طراحی شده‌اند، مشارکت در پول‌شویی و همکاری با دیپ وب است.

وی عنوان کرد: قاضیانی که مسئول تحقیقات هستند بدون ارائه اسناد معتبر برای اتهامات وارد شده درخواست کردند برای ادامه تحقیقات این پرونده به مرکز مبارزه با جرایم سایبری و دفتر ملی مبارزه با تقلب ارجاع شده و بارها پاول دوروف را مورد بازجویی قرار دادند.

ابراهیمی‌نژاد با اشاره به نظریه دادستان عمومی فرانسه گفت: هنگام بازداشت پاول دوروف اعتقاد و نظریه دادستان عمومی فرانسه بر این بود که پرونده وی باید بر اساس قوانین فرانسه مورد بررسی مبانی قانونی و حقوقی قرار گرفته و پیامدهای حقوقی اتهامات نیز باید بر اساس قوانین کشور فرانسه باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اتهامات مطرح شده علیه پاول دوروف بر اساس قوانین کشور فرانسه بوده و فقط برای اتباع این کشور قابل تحلیل است.

وی به حقوق متهم تحت قوانین فرانسه اشاره کرد و افزود: پاول دوروف به‌عنوان یک فرد متهم تحت قوانین فرانسه از حقوقی مانند حق دسترسی به وکیل، حق سکوت و حق دادخواهی منصفانه برخوردار است.

ابراهیمی‌نژاد ابراز کرد: اتهامات علیه پاول دوروف بدون اسناد معتبر توسط کشوری مطرح شده که خود از مدعیان آزادی و آزادی بیان بوده و بدون اسناد معتبر به‌صورت ناگهانی اقدام به بازداشت فرد کرده است.

وی در ادامه افزود: اگر اتهامات علیه پاول دوروف اثبات شود ممکن است شرکت پیام‌رسان تلگرام با جریمه‌های سنگین و حتی ممنوعیت فعالیت در برخی از مناطق مواجه شود که این امر تأثیرات اقتصادی مخربی برای شرکت تلگرام به همراه خواهد داشت.

انتهای خبر/