به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ بانک مرکزی اعلام کرد: متخصصان حوزه اقتصادی به‌خوبی واقف‌اند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.
 
 بر همین اساس، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.

 بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.
 
 آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل‌توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.
 
 این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش‌یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.

 این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
 
 بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد این متغیر مهم نیز با بازگشت به محدوده مقادیر بلندمدت، از ۴۲.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد کاهش‌یافته است.
 
 روند کاهش تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در دولت سیزدهم

 بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نیز سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۱۹.۹ واحد درصد و ۱۶ واحد درصد کاهش داشته است.

 بررسی وضعیت تحولات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر نیز نشان می‌دهد روند سالانه این شاخص در ابتدای دولت ۸۲.۶ درصد بود که با ۵۲ درصد کاهش به ۳۰.۳ درصد کاهش‌یافته است.
 
 تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۷۰.۹ درصد به ۲۳.۳ درصد کاهش‌یافته است که نزدیک ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و این کاهش در کنار حفظ رشد تولید، حادث شده است. هرچند این عدد پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم به ۱۰۳ درصد هم رسیده بود.

 بازگشت رونق به معاملات مسکن تهران هم‌زمان با کاهش نرخ رشد قیمت‌ها

 بر اساس این گزارش، سال گذشته به دلیل کنترل متغیرهای کلان پولی، قیمت‌ها کاهشی و معاملات مسکن دچار رکود موقت شد. تأکید شد این رکود، کوتاه‌مدت است و با اصلاح انتظارات، معاملات رشد خواهد کرد.
 
 طبق گزارش بانک مرکزی، در خردادماه ۱۴۰۳ حجم معاملات مسکن در تهران ۱۴.۱ درصد نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده است نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه مسکن در تهران نیز در خردادماه امسال ۹.۷ درصد بوده درحالی‌که نرخ رشد قیمت‌ها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در ۱۴۰۱ حدوداً ۹۸.۷ درصد بوده است.
 
 گفتنی است، تاکنون ۴۹۴ هزار فقره وام ودیعه پرداخت شده و همچنین ۸۳۹ هزار فقره قرارداد وام نهضت ملی مسکن منعقد شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

 انتهای خبر/