
مرآت گزارش میدهد؛
ساز و کار فقاهتی در حکمرانی دینی
در ساختار جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری بهعنوان نهادی برآمده از فقاهت نقشی کلیدی در تداوم، مشروعیت و نظارت بر امور ایفا میکند و کارکردهای فقهی این نهاد در قالب ساز و کاری دینی برای صیانت از حکمرانی اسلامی است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ مجلس خبرگان رهبری یکی از مهمترین و منحصربهفردترین نهادهای حقوقی و سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود که نقش اصلی آن انتخاب، نظارت و در صورت لزوم، عزل رهبر جمهوری اسلامی است.
این نهاد برخاسته از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و از همان بدو تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ جایگاه ویژهای در ساختار حکمرانی کشور پیدا کرد و اهمیت این مجلس نه تنها از نظر حقوقی و قانونگذاری بلکه از منظر سیاسی، فقهی و اجتماعی نیز بسیار بالاست زیرا مرجع تشخیص «شرایط رهبری» بهشمار میرود و تصمیمگیریهای آن میتواند تأثیرات عمیق و گستردهای بر آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
ایده تأسیس مجلس خبرگان رهبری ریشه در نظریه ولایتفقیه دارد که توسط امام خمینی (ره) بهعنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تئوریزه شد و بر اساس این نظریه در دوران غیبت امام معصوم، فقیه جامعالشرایط باید اداره امور جامعه اسلامی را در دست داشته باشد و برای تحقق این نظریه میبایست نهادی متشکل از فقهای برجسته و مورد اعتماد مردم شکل بگیرد تا رهبر شایسته و واجد شرایط را انتخاب کرده و بر عملکرد وی نظارت کند و بدین ترتیب مجلس خبرگان رهبری تأسیس شد تا این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرد.
نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۶۲ با حضور فقها، علما و اندیشمندان اسلامی منتخب ملت آغاز بهکار کرد و این مجلس در طول چهار دهه گذشته در بزنگاههای تاریخی مختلف از جمله انتخاب جانشین امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ ایفای نقشی اساسی و بیبدیل داشته و امروز در تیرماه سال ۱۴۰۴ و با گذشت بیش از ۴۰ سال از آغاز به کار این نهاد بررسی عملکرد، ساختار، تحولات و آیندهپژوهی مجلس خبرگان، ضرورتی انکارناپذیر است.
زمینههای شکلگیری مجلس خبرگان رهبری
پیشینه تئوریک مجلس خبرگان را باید در اندیشه ولایتفقیه جستجو کرد و حضرت امام خمینی (ره) در آثار مختلف فقهی و سیاسی خود بهویژه کتاب «ولایتفقیه» نظریه ضرورت حکومت فقیه در دوران غیبت امام معصوم را مطرح کرده بودند.
این نظریه ابتدا در سطح حوزههای علمیه و محافل فقهی مورد بررسی قرار گرفت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهصورت عملی در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد.
در سال ۱۳۵۸ مجلسی تحت عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» با انتخاب نمایندگان ملت تشکیل شد تا قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران را تدوین کند و در خلال تدوین این قانون اصل ولایت فقیه با بحث و بررسی فراوان به تصویب رسید و به موجب آن پیشبینی تأسیس نهادی برای انتخاب و نظارت بر رهبری شد و اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی اساس حقوقی تأسیس مجلس خبرگان رهبری را فراهم آوردند.
در سال ۱۳۶۱ اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و پس از تأیید صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان مردم با شور و اشتیاق در انتخابات شرکت کردند و نهایتاً در تیرماه سال ۱۳۶۲ اولین جلسه رسمی این نهاد تشکیل شد و مجلس خبرگان از همان آغاز نهادی متشکل از فقهای بلندپایه، مجتهدان جامعالشرایط و علمای شناختهشدهای بود که همگی از سوی مردم و از طریق انتخاباتی عمومی برگزیده شده بودند.
نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری متشکل از ۸۲ نفر از علما و فقهای برجسته کشور بود و این افراد از اقصی نقاط کشور انتخاب شده بودند و تنوع جغرافیایی، فکری و فقهی قابل توجهی در ترکیب آنها به چشم میخورد و ریاست این مجلس در آغاز با آیتالله حسینعلی منتظری بود که از جمله فقهای برجسته و مورد اعتماد امام خمینی محسوب میشد.
در این دوره تمرکز اصلی بر تدوین آئیننامههای داخلی تعیین ضوابط مربوط به شرایط رهبری و تشکیل کمیسیونهای نظارتی و تخصصی بود و مجلس خبرگان همچنین اقدام به شناسایی و دستهبندی منابع فقهی معتبر در زمینه ولایتفقیه و بررسی مصادیق قابل قبول برای رهبری آینده کشور کرد و یکی از اقدامات مهم این دوره طراحی ساز و کار انتخاب رهبر پس از فوت یا عزل رهبر وقت بود که زمینهساز تحولات سال ۱۳۶۸ شد.
برگزیدن حضرت آیتالله خامنهای به رهبری
۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و مجلس خبرگان رهبری بود و با رحلت حضرت امام خمینی (ره) مجلس خبرگان به سرعت جلسهای فوقالعاده تشکیل داد تا مسئله جانشینی رهبری را تعیین تکلیف کند و در این جلسه که با حضور ۷۴ نفر از اعضا برگزار شد و مباحث گستردهای درباره گزینههای ممکن برای رهبری آینده مطرح شد.
در نهایت پس از ارائه نظرات مختلف و استناد به بیانات حضرت امام خمینی (ره) درباره صلاحیت حضرت آیتالله خامنهای با اکثریت آرا بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد و این انتخاب در شرایطی انجام شد که هنوز ساختار اجرایی کشور از تبعات جنگ تحمیلی رهایی نیافته بود و انسجام سیاسی کشور اهمیت بسیار زیادی داشت و مجلس خبرگان با این تصمیم تاریخی توانست انتقال رهبری را بدون بحران و با انسجام مثالزدنی انجام دهد.
مجلس خبرگان در طی دهههای پس از انتخاب رهبر جدید بهتدریج ساختار درونی خود را بهبود بخشید و آئیننامههای نظارتی و اجرایی خود را تکمیل کرد و در دورههای دوم تا ششم تلاش شد تا کمیسیونهای دائمی و تخصصی از جمله «کمیسیون تحقیق»، «کمیسیون آییننامه» و «کمیسیون نظارت» تقویت شوند.
یکی از مهمترین وظایف این مجلس در طول این سالها نظارت مستمر بر استمرار شرایط رهبری بود و این امر از طریق مکاتبه با نهادهای اطلاعاتی، گزارشهای میدانی و مشورت با کارشناسان و نخبگان صورت میگرفت و فرآیند تأیید صلاحیت کاندیداها برای دورههای مختلف انتخابات خبرگان به یکی از مباحث جنجالی و مورد بحث تبدیل شد.
در دورههای اخیر شاهد حضور نسل جدیدی از علما و فقهای جوان در مجلس بودهایم و این افراد ضمن حفظ چارچوبهای فقهی و انقلابی سعی کردهاند مسائل نوپدید همچون فضای مجازی، حکمرانی هوشمند و اخلاق حکومتی را در تحلیلهای خود وارد کنند و تأکید بر شفافیت عملکرد و ارتباط با افکار عمومی افزایش یافته است.
بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نهادی مستقل و فراتر از قواست و این نهاد نه تحت نظر قوه مجریه، نه مقننه و نه قضائیه بوده و به صورت مستقیم از طریق رأی مردم مشروعیت پیدا میکند و چنین استقلالی برای نهادی که قرار است بر بالاترین مقام اجرایی کشور نظارت کند امری ضروری است.
اختیارات مجلس خبرگان منحصر به انتخاب و عزل رهبر است اما همین اختیارات محدود تأثیراتی عمیق بر ساختار سیاسی کشور دارند و در عین حال ساختار غیرعلنی بودن جلسات و نبود گزارشهای شفاف عمومی منجر به برخی انتقادات شده و از این رو پیشنهاداتی برای افزایش پاسخگویی و شفافسازی عملکرد این مجلس از سوی نهادهای علمی و رسانهای مطرح شده است.
دستاوردها، عملکرد مثبت و فرصتهای پیشرو
در طول چهار دهه فعالیت خود مجلس خبرگان رهبری بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران نقشهای اساسی و سرنوشتسازی را ایفا کرده و این نهاد نه تنها وظیفه تعیین و نظارت بر مقام رهبری را بر عهده دارد بلکه در بزنگاههای حساس سیاسی و اجتماعی کشور کارکردی مؤثر و مبتنی بر مصالح عالیه نظام از خود نشان داده است.
یکی از برجستهترین لحظات تاریخ مجلس خبرگان مربوط به سال ۱۳۶۸ و پس از ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بود و در آن مقطع حساس مجلس خبرگان با درایت، سرعت عمل و درک عمیق از شرایط کشور حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) را بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد و این تصمیم ضمن تضمین استمرار رهبری در نظام اسلامی از بروز بحران سیاسی و خلأ قدرت در کشور جلوگیری کرد و فرایند این انتخاب نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی و نشانگر توانمندی این نهاد در ایفای وظایف اساسی خود بود.
از زمان انتخاب مقام معظم رهبری تاکنون مجلس خبرگان همواره در جایگاه نظارتی خود بهصورت دورهای گزارشهای بررسی شرایط رهبری را در چارچوب وظایف قانونی انجام داده و این نقش نظارتی اگرچه اغلب به صورت غیرعلنی صورت میگیرد اما باعث حفظ ثبات در ساختار رهبری، پیشگیری از انحرافات و تقویت مشروعیت نهاد ولایت فقیه در سطح داخلی و بینالمللی شده است.
مجلس خبرگان از آنجا که ترکیبی از فقها و علمای برجسته کشور است همواره به عنوان پل ارتباطی میان حوزههای علمیه و نهاد رهبری عمل کرده و این مجلس در مناسبتهای مختلف با صدور بیانیهها و موضعگیریهای اصولی به تبیین دیدگاههای دینی در قبال مسائل مهم کشور کمک کرده و در تقویت مشروعیت دینی نظام نقش مؤثری ایفا کرده است.
یکی از ویژگیهای مثبت مجلس خبرگان استقلال نسبی آن در تصمیمگیریهای کلان و عدم وابستگی به جریانهای سیاسی روز بوده و اگرچه ترکیب اعضای آن ممکن است گرایشهایی داشته باشند اما ساختار فقهی و ماهیت وظایف آن موجب شده که این مجلس همواره نگاهی کلاننگر، فراجناحی و معطوف به مصالح نظام داشته باشد و این استقلال عامل مهمی در ثبات تصمیمات این نهاد محسوب میشود.
ایجاد رویهای منظم و قانونی برای انتخابات و تأئید صلاحیتهای مجلس خبرگان با تدوین و اجرای ساز و کارهای مشخصی برای تأئید صلاحیتهای علمی و فقهی نامزدهای انتخابات موفق شده سطح علمی این مجلس را در طول ادوار مختلف حفظ کند و حضور علمای برجسته، مدرسین سطوح عالی حوزه و فقهای صاحبنظر در ترکیب این نهاد ضامن کیفیت علمی و تخصصی تصمیمگیریها بوده است.
در کنار وظایف مشخص، مجلس خبرگان در سالهای اخیر تلاش کرده با برگزاری نشستهای تخصصی و همایشهای راهبردی ارتباط خود را با مسائل کلان کشور از منظر فقه سیاسی و حکمرانی دینی گسترش دهد و موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، اخلاق در سیاست، تمدنسازی اسلامی و چالشهای جهانی اسلام در دستور کار برخی کمیسیونهای تخصصی این مجلس قرار گرفته و از دل آنها دیدگاههایی راهبردی به فضای حاکمیتی کشور تزریق شده است.
از نخستین دوره تا امروز مجلس خبرگان در بازههای زمانی مشخص همواره بهصورت منظم و قانونی برگزار شده و انتخابات آن در سراسر کشور به اجرا درآمده و مشارکت عمومی در این انتخابات حاکی از شناخت مردم از اهمیت این نهاد بوده و استمرار در روند قانونی و بیوقفه این انتخابات نشانهای از پویایی این نهاد در دل ساختار جمهوری اسلامی است.
هفتمین دوره مجلس خبرگان با انتخاباتی در سال ۱۴۰۲ شکل گرفت و هماکنون در حال فعالیت است.
مجلس خبرگان رهبری بهعنوان نهاد ناظر بر رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی وظیفهای خطیر و منحصر بهفرد بر دوش دارد و این نهاد در چهار دهه گذشته با وجود تمام چالشها و انتقادات توانسته است کارویژههای خود را به انجام برساند و در مهمترین بزنگاههای سیاسی نقش تعیینکنندهای ایفا کند اما تداوم اثربخشی این مجلس در گروی تطبیق با تحولات روز تعامل با نخبگان جامعه و بهروزرسانی ساختارهای حقوقی و اجرایی آن است.
در مجموع مجلس خبرگان میتواند با انجام اصلاحات ساختاری و پاسخگویی به مطالبات جامعه نقش خود را بهعنوان نهادی کلیدی در ساختار نظام اسلامی مستحکمتر و اثربخشتر ایفا کند.
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!