محمود قدرتی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته جهت ساماندهی اتباع غیرمجاز در کشور گفت: امنیت مردم در حوزه اجتماعی و روانی برای نظام‌های سیاسی یک خط‌ قرمز به شمار می‌رود؛ زیرا برقراری امنیت یکی از وظایف خاص حاکمیت است. 

سرپرست دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان عنوان کرد: در حال حاضر موضوع ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در کشور به جد در فضای رسانه و افکار عمومی در حال بررسی بوده و حاکمیت هم به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته و با برخی ساز و کارها و اجرای برنامه‌ها‌ی لازم سعی در حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه دارد. 

قدرتی با بیان برنامه‌های مدنظر در خصوص ساماندهی اتباع غیرمجاز توضیح داد: در حال حاضر دو برنامه برای ساماندهی اتباع غیرمجاز در دستور کار قرار دارد، نخستین برنامه برخورد با ورود و اقامت غیرمجاز اتباع است که در گذشته هم وجود داشته؛ اما اکنون تشدید شده و اقداماتی مانند تقویت تجهیزات، امکانات، کنترل و نظارت معبرها و گذرگاه‌های مرزی و انسداد مرز‌ها صورت گرفته است. 

وی در ادامه تصریح کرد: دومین اقدام، استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌ها برای ثبت ورود و خروج اتباع است؛ زیرا پیش‌تر سامانه‌ای قدرتمند برای ثبت و ضبط این موارد وجود نداشت؛ اما در حال حاضر تمام اطلاعات اتباع غیرمجاز هنگام دستگیری به طور بیومتریک ثبت شده و سوابق ورود و خروج غیرمجاز آن‌ها بررسی می‌شود. 

سرپرست دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان با بیان فواید ثبت بیومتریک اتباع غیرمجاز افزود: ثبت بیومتریک کمک می‌کند تا به‌وسیله اثر انگشت، مختصات عنبیه چشم و چهره مشخص شود که یک نفر چندبار به کشور ورود و خروج غیرقانونی داشته است. 

وی از تعیین مجازات برای ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور خبر داد و گفت: تشدید مجازات برای هربار ورود و خروج غیرقانونی به کشور تعیین شده و در حال طی مراحل  قانونی است البته این مجازات فقط مختص به ایران نبوده و در همه کشورها مجازاتی برای ورود و خروج غیرقانونی اتباع در نظر گرفته شده است. 

این مقام مسئول در خصوص ساماندهی اتباع مجاز نیز توضیح داد: اقداماتی در این خصوص نیز صورت گرفته است؛ زیرا تراکم جمعیتی اتباع در شهر‌ها حائز اهمیت بوده و حضور اتباع در مناطق مختلف می‌بایست نیازسنجی شده و با توجه‌ به نتیجه، حضورشان در مناطق مختلف برنامه‌ریزی‌شده و یا تحویل کشور متبوع شوند. 

وی با بیان اینکه حل مسئله اتباع غیرمجاز نیازمند همکاری‌ همه آحاد جامعه است، ابراز کرد: برای حل مسئله اتباع غیرمجاز در کشور نیازمند یک همکاری فی ‌ما بین دولت، کارفرمایان و مردم هستیم؛ زیرا حاکمیت برای ساماندهی اتباع غیرمجاز، مصمم است و مردم و کارفرمایان نیز نباید به اتباع غیرمجاز شغل، سیم‌کارت، کارت عابربانک و یا خانه استیجاری ارائه دهند. 

قدرتی ابراز کرد: وظیفه رسانه‌ها عدم تشویش اذهان عمومی است، رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره وضعیت اتباع غیرمجاز و پوشش اخبار مثبت از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده برای ساماندهی اتباع غیرمجاز نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و ارتقای آرامش روانی جامعه ایفا کنند.

انتهای خبر/