رشد صادرات ارزآوری و ثبات اقتصادی را تقویت کرد

کارشناس اقتصاد کلان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به رشد قابل‌ توجه صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته و سال جاری اظهار کرد: این رشد می‌تواند نقش مهمی در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ایفا کند و افزایش صادرات منجر به ورود ارز بیشتر به کشور شده و این موضوع در کنترل نرخ ارز و تقویت ذخایر ارزی بسیار تأثیرگذار است.

حسین دولابی با بیان اینکه تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شده است عنوان کرد: صادرات ۱۲۸ میلیارد دلاری در برابر واردات ۱۱۵ میلیارد دلاری یک فرصت تاریخی است تا دولت بتواند بخشی از نیازهای ارزی خود را بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی تأمین کند و در شرایطی که درآمدهای نفتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است صادرات غیرنفتی از صنایع پتروشیمی، فولاد، محصولات کشاورزی و خدمات فنی_مهندسی توانسته‌اند جایگزین قابل قبولی ارائه دهند.

این کارشناس با تأکید بر نقش صادرات در مدیریت تورم گفت: اگر دولت بتواند با بهره‌گیری از این رشد صادراتی نرخ ارز را تثبیت کرده و از نوسانات جلوگیری کند و یکی از مهم‌ترین منابع تورم یعنی انتظارات تورمی کنترل خواهد شد و تثبیت نرخ ارز در محدوده منطقی باعث کاهش هزینه واردات مواد اولیه نیز می‌شود که نهایتاً به کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و کنترل تورم کمک می‌کند.

وی در ادامه به ارتباط میان رشد صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی اشاره کرد و بیان داشت: افزایش درآمدهای ارزی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی را تقویت کند، وقتی بازارهای صادراتی تثبیت شوند صنایع داخلی نیز جرات بیشتری برای افزایش تولید و توسعه خواهند داشت.

دولابی خاطرنشان کرد: اکنون فرصت طلایی برای نهادهای سیاست‌گذار است تا با ارائه مشوق‌های هوشمندانه مسیر پایداری را برای صادرات کشور ترسیم کنند و این رشد اگر با برنامه‌ریزی بلندمدت همراه نباشد زودگذر خواهد بود.

دیپلماسی اقتصادی بازارهای جدید صادراتی را گسترش داد

کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به توسعه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در سال‌های اخیر اظهار کرد: بخش مهمی از رشد صادرات ایران در سال‌های اخیر ناشی از فعال‌شدن مجاری تازه دیپلماسی اقتصادی بوده و تفاهم‌نامه‌های راهبردی با کشورهای منطقه مانند عراق، روسیه، ارمنستان، قزاقستان و چین نقش تعیین‌کننده‌ای در باز شدن مسیرهای تجاری جدید ایفا کرده‌اند.

محمدجواد نجاریان با بیان اینکه دولت در شرایط تحریمی توانسته روابط اقتصادی متنوعی را گسترش دهد، عنوان کرد: گرچه تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست اما استفاده از سازوکارهای تهاتری و پولی محلی باعث شده ایران از حصر مالی خارج شود و صادرات خود را از کانال‌های جدید مدیریت کند.

وی با اشاره به اهمیت توافق مشارکت راهبردی با روسیه گفت: این پیمان نه تنها شامل همکاری‌های انرژی و نظامی بوده بلکه بستر تازه‌ای برای صادرات خدمات مهندسی، محصولات معدنی و مواد غذایی به روسیه و کشورهای هم‌پیمان آن ایجاد کرده است.

نجاریان تأکید کرد: نگاه به شرق و توسعه مناسبات با اقتصادهای نوظهور رویکردی ناگزیر است و صادرات به چین، هند و کشورهای آسیای میانه امروز سهم بیشتری در تجارت ایران دارد و این روند باید تقویت شود.

این کارشناس ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی نیاز به ثبات در مواضع، اعزام رایزنان تجاری توانمند، تقویت دفاتر بازرگانی در سفارتخانه‌ها و شفافیت مقررات صادراتی دارد و دولت در این زمینه گام‌هایی برداشته اما هنوز کافی نیست.

نجاریان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی باعث کاهش وابستگی به یک یا دو مقصد خاص شده و این تنوع ریسک تجاری کشور را پایین آورده و صادرات را از نوسانات سیاسی و ژئوپلیتیکی تا حدی مصون می‌دارد.

وی ابراز کرد: مسیر صادرات در ایران نه فقط از کارخانه تا مرز بلکه از اتاق مذاکره تا عقد قرارداد معنا می‌یابد و هرچه دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی هماهنگ‌تر عمل کنند صادرات ایران پایدارتر خواهد بود.

زیرساخت‌ها نیازمند بهبود برای استمرار جهش صادراتی‌اند

کارشناس حمل‌ و نقل و لجستیک تجاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به روند صعودی صادرات در سال جاری اظهار کرد: زیرساخت‌های فیزیکی و اداری تجارت خارجی همچنان چالش‌برانگیز هستند اما در برخی حوزه‌ها بهبودهایی نیز مشاهده می‌شود و رشد صادرات بدون توسعه زیرساختی تداوم‌پذیر نخواهد بود و باید همزمان با گسترش بازارها، بنادر، راه‌آهن، سیستم‌های گمرکی و لجستیکی نیز تقویت شوند.

ذبیح‌الله طاهری با بیان اینکه بندر چابهار نقش کلیدی در کریدور شمال به جنوب دارد عنوان کرد: با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بهره‌برداری کامل از این بندر مستلزم تکمیل اتصال ریلی آن به زاهدان و سپس به شبکه سراسری است.

وی در ادامه تصریح کرد: در بخش لجستیک هنوز با برخی کمبودها مواجه هستیم و حمل‌ و نقل ترکیبی، استانداردسازی ناوگان و به‌روزرسانی پایانه‌های مرزی باید اولویت دولت باشد زیرا با تسهیل این مسیر سرعت و هزینه صادرات کاهش خواهد یافت.

طاهری با اشاره به نقش فناوری در تجارت خارجی گفت: سامانه‌های دیجیتال گمرکی پنجره واحد تجاری و سیستم رهگیری کالا می‌توانند شفافیت و سرعت فرایندهای صادراتی را افزایش دهند و اجرای کامل این سامانه‌ها به خصوص در گمرکات مرزی اهمیت حیاتی دارد.

وی افزود: صادرات زمانی پایدار می‌شود که هزینه‌های پنهان آن کاهش یابد و اگر تاجر ایرانی درگیر بروکراسی، اخذ مجوزهای تکراری و فرآیندهای غیرشفاف باشد مزیت رقابتی او از بین می‌رود.

این کارشناس درنهایت ابراز کرد: تحقق جهش صادراتی نیازمند یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، آموزش نیروی انسانی حرفه‌ای و تقویت ارتباط بخش خصوصی بوده و بدون این الزامات صادرات به سطح ظرفیت بالقوه خود نخواهد رسید.

انتهای خبر/