به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸، نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از برگزاری همه‌پرسی به تصویب مردم ایران رسید. این قانون اساسی که بر پایه پیوند دین و سیاست شکل گرفته بود، نقش مهمی در تعیین ساختار و نهادهای حکومتی جدید و همچنین تعریف اصول و ارزش‌های حاکم بر کشور داشت.

این قانون اساسی توأمان با حفظ اراده مردم در نظام جمهوری اسلامی و تأکید بر احکام اسلامی، چارچوبی قانونی برای اداره کشور فراهم کرد.

مواردی وجود دارد که قوانین با وجود تدوین خوب و تأئید توسط مقام‌های عالی‌رتبه، به‌دلیل چالش‌های مختلف به خوبی اجرا نشده یا نیاز به اصلاح پیدا کرده‌اند.

«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» یکی از قوانینی است که ۲۰ سالی می‌شود به تصویب رسیده، اما همچنان مسکوت مانده است.

این قانون ابتدا در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و هدف اصلی آن بهبود شرایط زندگی و حمایت قانونی از حقوق افراد معلول در ایران بود و این قانون شامل مقرراتی برای فراهم کردن تسهیلات و خدمات اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی برای افراد دارای معلولیت است. به‌علاوه، برابری فرصت‌ها و دسترسی مناسب به امکانات و خدمات عمومی برای این گروه از جامعه مورد تأکید قرار گرفته است.

با گذشت ۲۰ سال از اجرای این قانون، ارزیابی اجرای آن می‌تواند عملکرد و تأثیرگذاری آن را بهتر مشخص کند. در عین حال، نیاز به بازبینی و اصلاح برخی از بندهای این قانون ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند به‌طور مؤثرتری به نیازهای روز افزون افراد دارای معلولیت پاسخ دهد.

در همین خصوص؛ اعظم رحیمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با گلایه از عدم اجرای قانون حمایت از معلولان گفت: این قانون چند سالی است که برای حمایت از معلولین تصویب شده اما با توجه به چالش‌های آن اجرایی نشده است.

وکیل پایه یک دادگستری شاهرود در ادامه افزود: این قانون در حالی تصویب شده که هیچکدام از ماده‌های آن به مرحله اجرا نرسیده و ضمانت اجرایی نیز ندارد.

وی از مناسب‌سازی شهری برای تردد روشندلان گلایه کرد و گفت: حتی هیچ حمایتی جهت رفت و آمد معلولان نیز نمی‌شود؛ چرا که این افراد توانایی حضور در سطح شهر را هم ندارند.

رحیمی با انتقاد از سهم ۳ درصدی معلولان در اشتغال اظهار کرد:  برخی از معلولان در آزمون شرکت می‌کنند و قبول می‌شوند ولی در مصاحبه برای وی ماده و تبصره می‌آورند که مشکل بینایی و جسمی دارید و نمی‌توانید در کارهای که توانایی جسمی لازم را دارد حضور مؤثری داشته باشید.

این وکیل دادگستری همچنین تصریح کرد: اکثر اوقات نیز افراد معلول را در مشاغلی اعم از دبیری و کارمند بانک و... جذب نمی‌کنند و فرد را در مرحله مصاحبه رد می‌کنند‌. 

وی با اشاره به پرداخت مستمری به معلولان گفت: سال ۹۷ مستمری 100 هزار تومانی به معلولان تعلق می‌گرفت و حال بعد از گذشت ۶ سال ماهانه حدوداً ۹۰۰ هزار تومان به معلولان پرداخت می‌شود که واقعاً برای آن‌ها کافی نیست.

رحیمی در ادامه افزود: اخیراً نیز از سوی بهزیستی اعلام شده که قرار است همین مستمری ۹۰۰ هزار تومانی معلولان نیز قطع شود و فقط برای معلولانی که معلولیت شدید دارند به‌عنوان کمک معیشتی مبلغ ۴۵۰ هزار تومان واریز شود.

به گفته این وکیل دادگستری، طبق قانون حتی معلولان می‌توانند حق پرستاری را که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است نیز دریافت کنند؛ اما این در حالی است که این هزینه به مددجوهای بهزیستی تعلق نخواهد گرفت.

وی با اشاره به هزینه زیاد یک معلول گفت: هزینه‌های درمانی و... یک معلول آن‌قدر زیاد است که با وجود مستمری نیز نمی‌توانند زندگی خود را بچرخانند.

رحیمی همچنین تصریح کرد: یک معلول حتی نمی‌تواند از امکانات شهری اعم از تاکسی، مترو و اتوبوس استفاده کند؛ چرا که ایستگاه‌های اتوبوس مناسب‌سازی نیست و اکثر معلولان برای تردد مجبور هستند که اسنپ بگیرند.

این وکیل پایه یک دادگستری از نمایندگان مجلس برای اجرای قوانین اجرا نشده خواست تا از دستگاه‌های ذیربط بخواهند که قوانین مربوط به معلولان اجرایی شود و اگر کسی در اجرای آن تخلفی کرد، مجازات برای آن فرد در نظر بگیرند که ضمانت اجرا داشته باشد.

انتهای خبر/