به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، فرشید ایلاتی با اشاره به بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران که روز یکشنبه گذشته در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسید، گفت: همین که امسال در مقایسه با سال گذشته، این بسته پیش از آغاز فصل نقل و انتقالات مستأجران به تصویب می‌رسد، نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت است.

وی بیان‌داشت: قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن که اردیبهشت‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد و باید بتوان به‌خوبی آن را اجرایی کرد.

ایلاتی گفت: باید با طراحی قواعد و مقررات مورد نیاز، اجرای این قانون را تسهیل کرد و معتقدم اگر همین قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم، نیازی به اقدامات جدید نیست.

این کارشناس حوزه مسکن اضافه‌ کرد: یک موضوع کلیدی در بحث استیجار، شهرداری‌ها هستند. باید بتوانیم نهاد شهرداری را در موضوع ساخت، مجوزها و فرآیندهای مسکن مسئولیت‌پذیر کنیم.

وی بیان‌ کرد: اگر شهرداری‌ها در این مقوله جایگاهشان درست دیده شود، می‌توانند مقدم این طرح باشند، چرا که از ابزارهای لازم برای ساخت مسکن استیجاری برخوردارند.

ایلاتی تأکید کرد: شهرداری‌ها باید متولی مسکن استیجاری در کشور شوند و در قبال مساله مسکن، (اعم از قیمت، اجاره و ...) به آنها نقش بدهیم.

وی خاطرنشان‌ کرد: در اکثر کشورهای جهان به‌ویژه اتحادیه اروپا، شهرداری‌ها تا ۳۰ درصد مسکن استیجاری را در تملک خودشان دارند. در این راستا با یک برنامه‌ریزی چند ساله می‌توان سهم شهرداری‌ها را در مسکن استیجاری بالا برد؛ به‌عبارتی شهرداری‌ها این نوع مساکن را بسازند و سپس اجاره دهند.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه‌ داد: به این منظور، دولت می‌تواند برخی امکانات را به سمت شهرداری‌ها سوق دهد؛ به‌طور مثال بانک‌ها را ملزم کند تا تسهیلات در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند یا این نهاد از ظرفیت زمین‌های شهری استفاده کند.

وی با اشاره به تراکم‌فروشی شهرداری‌ها، اظهار داشت: می‌توان تراکم‌فروشی را در قالب مسکن اجتماعی آورد. به‌عنوان مثال چنانچه سازندگان نسبت به ساخت طبقات اضافه اقدام کردند، آن واحدها را در سیکل اجاره‌داری وارد کرد. هرچند در عین حال باید مراقب بود تراکم‌های مازاد خود به معضلی دیگر تبدیل نشود.

ایلاتی با بیان اینکه سیاستگذار باید دست به انتخاب بزند، تصریح‌کرد: در مجموع مسکن استیجاری گزینه مطلوبی برای اقتصاد ایران نیست، چرا که تورم اجاره از تورم کلی اقتصاد بیشتر است، اما اگر دولت خود به اختصاص زمین و ارائه تسهیلات بپردازد و سرمایه گذاران نسبت به ساخت مسکن برای سکونت و استیجار اقدام کنند، توجیه خواهد داشت؛ با این حال نباید از محدودیت منابع غافل شد.

وی افزود: در این شرایط، یک انتخاب این است که طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن ادامه یابد. در این صورت چنانچه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، یک میلیون خانوار از بازار اجاره خارج شده و صاحبخانه می‌شوند و انگار یک میلیون واحد اجاره‌ای اضافه شده است.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: نهضت ملی یا ساخت و تولید مسکن، در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید از اولویت بالاتری برخوردار باشد.

وی ادامه‌داد: شاید مطرح شود که مسکن حمایتی به طور عمده در خارج از شهرهاست که بعضاً از امکانات و خدمات اولیه نیز برخوردار نیستند. در این راستا بازیگر اصلی شهرداری‌ها هستند که با مکانیسم‌هایی که عنوان شد می‌توانند مسئولیت بیشتری پذیرفته و اجاره‌داری را توسعه دهند.

منبع: خبرگزاری ایرنا 

انتهای خبر/