درمان اعتیاد نیازمند رویکردی جامع و تخصصی است

کارشناس‌ارشد روان‌پزشکی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به نظام سلامت و چالش تخصص‌گرایی این تغییر ساختاری را نیازمند تامل جدی دانست و اظهار کرد: انتقال صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد به وزارت بهداشت می‌تواند فرصتی برای ارتقاء کیفیت خدمات باشد اما این امر نیازمند بازنگری در ساختار موجود و توسعه ظرفیت‌های علمی و اجرایی وزارتخانه است.

محبوبه رضوی در ادامه افزود: درمان اعتیاد فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب درمان‌های دارویی یا کلینیکی خلاصه کرد زیرا اغلب بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد هم‌زمان با اختلالات روانی، مشکلات خانوادگی، بیکاری یا بی‌خانمانی نیز مواجه‌اند.

وی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته در کشور نشان داده که برخورد صرفاً پزشکی با مقوله اعتیاد اغلب به ترک‌های ناقص، بازگشت مجدد یا حتی وابستگی‌های جایگزین منجر می‌شود و اگر وزارت بهداشت قرار است متولی این حوزه شود باید نگاه خود را از چارچوب صرفاً بالینی فراتر برده و مدل‌های درمانی جامع‌تری را پیاده کند.

 رضوی ادامه داد: ما نیازمند یک نظام آموزشی فراگیر برای تربیت نیروی انسانی تخصصی در این حوزه هستیم و درمانگر اعتیاد باید با روان‌درمانی، مهارت‌های انگیزشی و مدیریت موارد پیچیده آشنا باشد چراکه صرف استفاده از پزشک عمومی یا روان‌پزشک بدون آموزش‌های لازم پاسخگوی این نیاز نخواهد بود.

این روان‌پزشک خاطرنشان کرد: چنانچه وزارت بهداشت قرار است به‌صورت کامل مسئولیت مراکز را بر عهده گیرد باید بپذیرد که با مراجعان پیچیده‌ای روبه‌روست که تنها با نسخه‌نویسی قابل درمان نیستند و این حوزه به سیاست‌گذاری حساس و توجه به بعد انسانی درمان نیاز دارد.

حفظ دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات ضروری است

پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به موضوع حق‌مداری و ملاحظات اجتماعی در مسئله ترک اعتیاد اظهار کرد: اعتیاد یک مسئله اجتماعی-حقوقی است که صرفاً در حیطه پزشکی قابل حل نیست و زمانی بحث ترک اعتیاد می‌شود در واقع با یک ساختار حمایتی و بازپروری انسانی مواجه هستیم.

امیرعباس نادری تأکید کرد: در گذشته بهزیستی به‌دلیل تجربه‌های میدانی، دسترسی محلی و ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی توانسته بود پوشش مناسبی برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم آورد اما اکنون نگرانی این است که با تمرکز اختیارات در وزارت بهداشت این ویژگی‌ها نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را موظف به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای همه مردم کرده اما مسئله اینجاست که تحقق این اصل صرفاً با مداخلات پزشکی محقق نمی‌شود و بسیاری از مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد نیازمند حمایت‌های حقوقی، قضایی و حتی اجتماعی مانند مسکن، اشتغال یا بازپیوند با خانواده هستند.

این پژوهشگر بیان کرد: اگر نگاه جامعه‌محور و مشارکت‌پذیر به مقوله ترک اعتیاد نادیده گرفته شود نهادهای مردم‌نهاد و شبکه‌های حمایتی تضعیف خواهند شد و این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده ترکیب خدمات دولتی و غیردولتی مؤثرترین مدل مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی است.

وی ابراز کرد: پیشنهاد من این است که اگر قرار است نهاد مجوزدهنده تغییر کند، دست‌کم ساختار مشارکت بهزیستی، سمن‌ها و حتی خانواده‌ها در فرآیند درمان و نظارت حفظ شود چرا که واگذاری کامل اختیارات بدون ساز و کار حقوقی روشن می‌تواند پیامدهای پرریسکی در پی داشته باشد.

مراکز روستایی نیازمند حمایت برای تداوم خدمات‌اند

کارشناس آسیب‌های اجتماعی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به وضعیت مراکز ترک اعتیاد در این استان اظهار کرد: استان سمنان دارای ۶۴ مرکز مجاز ترک اعتیاد است که به‌طور عمده در پنج شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و مهدیشهر متمرکز هستند.

سید محسن قائمی در ادامه افزود: از میان این مراکز تنها ۱۷ مرکز خدمات درمانی مبتنی بر داروی نگهدارنده مانند متادون و بوپرنورفین ارائه می‌دهند و فقط ۱۲ مرکز خدمات روان‌درمانی یا مشاوره‌ای به‌صورت منظم ارائه می‌دهند که این عدد نسبت به استانداردهای ملی متوسط است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته تقریباً حدود 9 هزار و 500 مراجعه به مراکز ترک اعتیاد در استان ثبت شده که نزدیک به 3 هزار و 500 مورد آن مربوط به مراجعات مکرر بوده و این آمار نشان می‌دهد که میزان بازگشت به مصرف همچنان بالا باقی مانده و تداوم درمان به شکل مطلوبی انجام نمی‌شود.

قائمی ادامه داد: حدود ۶۵ درصد مراجعان مرد و ۳۵ درصد زن بوده‌اند و گروه سنی غالب در مراجعات بازه ۲۰ تا ۳۵ سال بوده و این امر نشان می‌دهد که جوانان عمده‌ترین گروه در معرض خطر در این استان هستند.

این کارشناس با انتقاد از تمرکز مراکز در شهرهای اصلی گفت: شهرهای کوچک و حاشیه‌ای مانند آرادان، بیارجمند و امیریه فاقد تخصص مورد نیاز و حرفه‌ای برای ترک هرنوع مواد مخدر هستند و این موضوع موجب شده برخی بیماران یا به مراکز غیرمجاز روی بیاورند یا از ادامه درمان منصرف شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر در طرح جدید تمرکز صرف بر مراکز تخصصی شهری باشد و از توسعه افقی مراکز غفلت شود خطر حذف مراکز کوچک یا بومی‌شده وجود دارد و این در حالی است که برخی از این مراکز با وجود مشکلات مالی نقش مهمی در جلوگیری از ریزش درمان ایفا می‌کنند.

انتهای خبر/