حذف صفرها گام اولیه در مهار تورم است

کارشناس‌ارشد سیاست پولی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه کاهش صفرهای پول ملی قدمی در جهت بازسازی اعتماد عمومی است، اظهار کرد: تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس گامی ابتدایی اما لازم برای مدیریت انتظارات تورمی و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به پول ملی است.

حمید نادری عنوان کرد: حذف صفرها در بسیاری از کشورهایی که با تورم‌های مزمن روبه‌رو بوده‌اند به‌عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری انجام شده و نه تنها باعث کاهش فشارهای روانی تورم می‌شود بلکه در کنار سیاست‌های مکمل می‌تواند آثار واقعی هم به‌جا بگذارد.

وی افزود: با حذف چهار صفر از واحد پول ملی اسکناس‌ها سبک‌تر می‌شوند، معاملات ساده‌تر انجام می‌گیرند و حسابداری‌ها منظم‌تر خواهد شد اما مهم‌تر از همه این اقدام یک پیام نمادین قوی به جامعه و بازار می‌فرستد؛ اینکه سیاست‌گذار قصد دارد در مسیر اصلاح ساختار پولی و مالی کشور گام بردارد.

نادری با اشاره به تجربه موفق کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل و آرژانتین در این زمینه بیان کرد: در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها با حذف صفرها تلاش کردند نظام پولی خود را بازسازی کنند البته نکته کلیدی اینجاست که حذف صفرها به تنهایی کافی نیست و در کشورها این اقدام با سیاست‌های کنترلی دیگر مانند کاهش کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی و مقابله با فساد مالی همراه بوده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این طرح بدون آماده‌سازی دقیق اجرا شود و بدون اصلاحات مکمل باقی بماند ممکن است خیلی زود اثرات روانی آن هم از بین برود بنابراین لازم است که سیاست‌گذار اقتصادی، برنامه جامعی در نظر داشته باشد که شامل کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه‌ای و بازتعریف نقش بانک مرکزی باشد.

وی با بیان اینکه اجرای موفق طرح نیازمند همراهی رسانه‌ها، سیستم بانکی، آموزش عمومی و شفاف‌سازی در فرآیندهاست تأکید کرد: اگر مردم ندانند واحد پول جدید چیست، نرخ تبدیل چگونه انجام می‌شود و اثرات عملیاتی آن چیست ممکن است دچار سردرگمی یا بی‌اعتمادی شوند، بنابراین اطلاع‌رسانی دقیق و مرحله‌ای بسیار حیاتی است.

نادری تصریح کرد: نکته مثبت دیگر این است که این‌بار حذف صفرها نه بر اساس لایحه‌ای قدیمی بلکه متناسب با قانون به‌روزشدۀ بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و این یعنی هماهنگی بیشتری میان ارکان اقتصادی کشور وجود دارد.

وی درباره اثرگذاری حذف صفرها بر تورم توضیح داد: در کوتاه‌مدت حذف صفرها اثر مستقیمی بر تورم ندارد، اما در بلندمدت می‌تواند با تقویت اعتماد عمومی، کاهش نااطمینانی‌ها و بهبود شاخص‌های روانی بازار به ثبات اقتصادی کمک کند به‌خصوص اگر همراه با سیاست‌های پولی منضبط و بازدارنده اجرا شود.

این کارشناس تأکید کرد: اگر این طرح به‌درستی اجرا شود می‌تواند بخشی از فرآیند بازسازی نظام اقتصادی کشور باشد؛ فرآیندی که سال‌هاست آغاز آن به تأخیر افتاده و اکنون فرصتی به وجود آمده تا از این ابزار به‌عنوان بخشی از یک بسته کامل اصلاحات استفاده کنیم.

نادری گفت: موفقیت نهایی این سیاست بیش از آنکه وابسته به حذف صفرها باشد به نحوه اجرای آن و سیاست‌های مکمل اقتصادی وابسته است.

حذف صفرها بدون اصلاح ساختار اقتصادی تزئینی است

تحلیل‌گر ارشد بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ حذف صفرها از واحد پولی را هزینه‌زا، بی‌اثر و زمان‌بر دانست و اظهار کرد: این تصمیم فاقد اثرگذاری بنیادین بوده و به نوعی یک اقدام نمایشی است که می‌تواند بدون اصلاحات ساختاری اقتصاد نتیجه معکوس بدهد.

سهراب جان رحمانی عنوان کرد: حذف صفرها در شرایطی که پایه‌های اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه‌اند صرفاً یک اصلاح ظاهری و نمایشی است که نه تورم را مهار می‌کند، نه ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد بلکه می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌های جدید به نظام بانکی و اجرایی کشور شود.

وی افزود: تغییر واحد پول و بازطراحی اسکناس‌ها، نوسازی سیستم‌های بانکی، بروزرسانی نرم‌افزارهای مالی، آموزش کارکنان و آگاهی‌رسانی عمومی همگی هزینه‌های قابل توجهی دارند که در شرایط کسری بودجه مزمن، اصلاً عقلانی نیست.

رحمانی با اشاره به تجربه‌های ناموفق در برخی کشورهای آفریقایی عنوان کرد: در برخی کشورها حذف صفرها بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی عملاً هیچ دستاوردی نداشته و حتی مردم را بیشتر دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی کرده است.

وی ادامه داد: در ایران نیز تورم ریشه در ساختارهای معیوبی مانند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کسری بودجه پایدار، و رشد بی‌رویه نقدینگی دارد و اگر این پایه‌ها اصلاح نشود حذف صفرها فقط صورت مسئله را پاک می‌کند و حتی ممکن است تورم روانی جدیدی ایجاد کند؛ زیرا مردم ممکن است آن را نشانه‌ای از بحرانی‌تر شدن شرایط ببینند.

این تحلیل‌گر همچنین تأکید کرد: در کشوری که هنوز نرخ بهره واقعی منفی بوده و سرمایه‌گذاری مولد دچار رکود است تغییر اسکناس‌ها یا نمادهای پولی بدون پشتوانه عملیاتی قوی فقط یک کار ظاهری است که به راحتی توسط بازار نادیده گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: تجربه کشورهای موفق مانند آلمان یا ترکیه نشان می‌دهد که حذف صفرها تنها زمانی موفق است که همزمان با اصلاحات بانکی، استقلال بانک مرکزی و مهار تورم ساختاری انجام شود ولی تاکنون ما در هیچ‌کدام از این حوزه‌ها هنوز گام جدی برنداشته‌ایم.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این طرح هنوز نام واحد پولی جدید، نحوه اجرای مرحله‌ای، نرخ تبدیل دقیق و نحوه مواجهه با چالش‌های نرم‌افزاری و حسابداری مشخص نیست و این ابهامات می‌تواند خود زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی شود.

وی افزود: برخی از فعالان بازار تصور می‌کنند این طرح نشانه‌ای از تلاش دولت برای پنهان‌سازی واقعیات اقتصادی است و اگر چنین ذهنیتی شکل بگیرد نتیجه‌ای عکس آنچه طراحان انتظار دارند رخ خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: اگر قرار است تغییری واقعی در نظام پولی کشور رخ دهد باید از شفافیت، انضباط مالی، حذف رانت‌های ساختاری و اصلاح نظام مالیاتی شروع کرد و حذف صفرها باید آخرین مرحله باشد.

حذف صفرها فرصتی برای مدرن‌سازی نظام پولی کشور است

کارشناس‌ارشد اقتصاد پولی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه اجرای دقیق حذف صفرها از پول ملی می‌تواند به شفاف‌سازی اقتصادی منجر شود، اظهار کرد: حذف صفرها به‌خودی خود نه معجزه‌گر است و نه بی‌اثر زیرا همه چیز به نحوه اجرا، جزئیات فنی و همزمانی آن با سایر اصلاحات اقتصادی بستگی دارد.

فاطمه یوسفی افزود: اصلاح واحد پولی کشور اگر با برنامه‌ریزی دقیق و درک درست از رفتار اقتصادی مردم انجام شود می‌تواند تأثیر مثبتی در ارتقاء شفافیت مالی، بهبود حسابداری و تسهیل روابط اقتصادی در سطح داخلی و خارجی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از معاملات روزمره با ارقام بزرگی مانند میلیارد و تریلیون بیان می‌شود که برای مردم ملموس نیست خاطرنشان کرد: کاهش این ارقام از طریق حذف صفرها به بهبود درک عمومی از قیمت‌ها، بودجه‌ها و هزینه‌ها کمک می‌کند و برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز این اقدام نشانه‌ای از اصلاحات ساختاری است.

یوسفی تأکید کرد: این‌که اجرای طرح به لایحه جدید بانک مرکزی و قوانین به‌روزشده مرتبط شده نکته مثبتی است چون نشان می‌دهد که دیدگاه نهادی و حقوقی نسبت به اصلاحات پولی در حال تغییر است.

وی در ادامه اظهار داشت: با این حال اگر جزئیات اجرایی مانند زمان‌بندی دقیق، تبدیل حساب‌ها، نحوه برخورد با چک‌ها و قراردادهای بلندمدت مشخص نشود ممکن است بازار دچار ابهام و بی‌اعتمادی شود و باید از هم‌اکنون این سؤالات را پاسخ داد.

این کارشناس بیان کرد: فرصت بزرگی در اجرای این طرح وجود دارد، به‌ویژه در همگام‌سازی نظام پولی کشور با استانداردهای جهانی چراکه می‌توان از این فرصت برای توسعه نظام پرداخت‌های الکترونیک، اصلاح فرم اسکناس‌ها، حذف اسکناس‌های پرهزینه و مدرن‌سازی سامانه‌های حسابداری استفاده کرد.

یوسفی در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح به کاهش تورم کمک می‌کند یا نه؟ گفت: خیر، حذف صفرها در ذات خود اثر ضدتورمی ندارد اما اگر همزمان با سیاست‌هایی مانند استقلال بانک مرکزی، کاهش کسری بودجه، و ثبات نرخ ارز اجرا شود می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی منجر شود.

وی با اشاره به تجربه ترکیه در دهه 2 هزار میلادی اظهار کرد: ترکیه همزمان با حذف ۶ صفر از لیر یک برنامه اصلاحات اقتصادی جامع را اجرا کرد و این اقدام در آن کشور بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر بود و ایران هم اگر بخواهد از این تجربه بهره‌مند شود، باید با نگاهی جامع‌نگر به ماجرا نگاه کند.

یوسفی تأکید کرد: نباید حذف صفرها را دست‌کم گرفت ولی نباید هم آن را بیش‌ازحد بزرگ جلوه داد زیرا این یک ابزار است؛ ابزاری که اگر درست و در زمان مناسب به‌کار گرفته شود می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی قرار گیرد.

انتهای خبر/