به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسئله پیوستن به معاهده بین‌المللی FATF این روزها یکبار دیگر به کانون توجه محافل اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. موضوعی که در سال 98 با فشار دولت حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت اما بنابر استدلال کارشناسان در خصوص زیان‌بار بودن آن برای کشور از دستور کار خارج شد.

حالا اما به گفته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بررسی مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام با موافقت رهبر انقلاب صورت خواهد گرفت.

در موضوع اف‌ ای تی اف، وقتی لایه‌های سیاسی از موافقت‌ و مخالفت طرح را کنار بزنیم، روشن خواهد شد که بین موافقان و مخالفان فنی FATF یک جمله مشترک وجود دارد و آن اینکه اف‌ای تی اف موضوعی است با هزینه‌های قطعی و دستاوردهای احتمالی این میان اما افراد مختلف جامع بدون در نظر گرفتن میزان دستاوردها و هزینه های ناشی از آن به جمع موافقان یا مخالفان این معاهده بین المللی می پیوندند.

در عرصه بین‌الملل اما ماجرا به‌گونه دیگری در حال شکل‌گیری است، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش بر اساس سیاست‌های خصمانه خود بیش از 40 سال است که شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران اعمال کردند، اما در این مسیر هیچ‌گاه ابزار حقوقی در اختیار نداشتند در حقیقت تحریم‌های غرب علیه ایران تنها بر مبنای ادعاهای دروغین صورت گرفته است.

غرب همواره به‌دنبال دستیابی به ابزار حقوقی برای اعمال شدیدترین تحریم علیه ایران بوده و پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی این ابزار حقوقی را در اختیار غرب قرار خواهد داد.

ساختار FATF امکان تحریم یا رفع تحریم را ندارد

موافقان پیوستن به معاهده FATF بر این باور هستند که تعامل با این نهاد بین‌المللی گشایش‌های مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پیوستن به این معاهده نمی‌تواند در رفع تحریم‌های بانکی و گشایش اقتصادی اثرگذار باشد چرا که اساس ساختار FATF به گونه‌ای است که امکان ایجاد و رفع تحریم‌ها را ندارد و تحریم‌های بانکی ما ناشی از سیاست‌های اجرایی آمریکاست و در عمل ارتباطی به FATF ندارد.

از سوی دیگر ایجاد شفافیت مالی بیش از هر چیز بهانه‌ای است تا غرب به‌واسطه آن امکان اشراف کامل بر مسیر جا به جایی پول توسط ایران را به دست آورد. تنها از این طریق است که آمریکا با گام‌های بعدی خود تمام راه‌های دورزدن تحریم‌ها را برای ایران از بین خواهد برد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تیم‌های ارزیابی FATF مدارک لازم را در حوزه‌های از پیش اعلام شده از کشورهای داوطلب پیوستن به این معاهده درخواست می‌کنند، از این رو پیش‌بینی می‌شود بررسی این مدارک و اسناد زمینه‌ای فراهم کند که این نهاد به بخشی از ساز و کارهای دورزدن تحریم دسترسی پیدا کنند.

FATF ابزاری برای نظارت صد درصدی بر فعالیت مالی ایران

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این باره با اشاره به اینکه مبنا و زیرساخت تحریم‌های غرب علیه ایران مجزا از مسئله FATF است، گفت: تحریم‌های غرب به بهانه فعالیت هسته‌ای ایران و مبارزه با استکبار جهانی است و چندان ارتباطی به معاهده‌های بین‌المللی ندارد.

وی با بیان اینکه این معاهده در حقیقت فعالیت مالی ایران را در حصر آمریکا قرار می‌دهد، تصریح کرد: آمریکا قصد دارد نظارت خود را به طور کامل بر فعالیت‌های اقتصادی ایران اعمال کند، در حال حاضر این نظارت صد درصد نیست اما با انجام بندهای FATF این نظارت صد درصد خواهد شد.

ترقی با اشاره به اینکه کارشناسان اصلاح‌طلبی که مدافع این معاهده هستند اعترافات متعددی کردند که پیوستن به FATF هیچ تاثیری در تحریم‌ها نخواهد داشت، ادامه داد: در دولت قبل حتی دولت این مسئله را از کارشناسان مجمع سوال کرد که آیا این معاهده می‌تواند در کاهش تحریم‌ها نقش داشته باشد ادامه داد: کارشناسان مجمع اعلام کردند که بررسی ها نشان می.دهد نمی توان هیچ قولی مبنی بر رفع یا کاهش تحریم‌ها داد.

آنچه مسلم است ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و شفافیت در بخشی به مکانیسم‌های دورزدن تحریم‌ها عملاً خودزنی و خودتحریمی به شما خواهد رفت. در واقع با پذیرش مکانیسم‌های اف‌ای تی اف ما نشانه‌گیری دشمن در جنگ اقتصادی را دقیق‌تر می‌کنیم و این عامل می‌تواند اثر تحریم ظالمانه امریکایی‌ها را بر اقتصاد و معیشت مردم سنگین‌تر کند.

انتهای خبر/