عبدالمجید شیخی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ گفت: متولیان اقتصاد در کشور ما، باوری به اقتصاد اسلامی ندارند، این نقطه‌ضعف اساسی ما در حاکمیت است و به همین دلیل از مشکل بزرگ کشور که تورم است ضربه می‌خوریم. 

وی ضمن بیان اینکه اقتصاد بر دو بنیان نظام ارزش‌گذاری پول داخلی، پول خارجی و شبه پول و دیگری نظام ارزش‌گذاری کالاها و خدمات نهادینه شده است، افزود: نظام اقتصاد سرمایه‌داری بر این عقیده استوار است که باید این دو بنیان، بر نظام بازار آزاد محول شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در کشور ما کورکورانه قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری پول داخلی و خارجی و کالا و خدمات را به‌نظام بازار آزاد بخشیده‌ایم، ابراز داشت: بازار ما تحت سلطه دلال، واسطه‌گران، فراریان مالیاتی، تولیدکنندگان انحصاری و عوامل پشت‌صحنه‌ای که در بدنه کارشناسی دولت رانت پخش می‌کنند و رانت می‌گیرند و هم چنین واردکنندگان و صادرکنندگان انحصاری کالا، قرار دارد.

شیخی تصریح کرد: در ۴۵ سال گذشته، اقتصاددانان غرب‌زده و خودباخته شعار خصوصی‌سازی، تعدیل اقتصادی، آزادسازی و رقابت سازی دادند و این افراد شعارهای دیکته شده بانک جهانی تحت سلطه صهیونیستم بین‌المللی آمریکایی و صندوق بین‌المللی پول که تحت سلطه صهیونیسم اروپایی هستند را دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه اقتصاد دنیا را صهیونیسم جهانی اداره می‌کند، اضافه کرد: صهیونیسم جهانی با بانک‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ چندملیتی همه کشور ها را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای تحت سلطه خودشان دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه ما باید جلوی شعارهای سلطه‌گرانه قدرت‌های مسلط صهیونیستم جهانی در دنیا بایستیم، خاطرنشان کرد: این در حالی است که به بهانه خصوصی‌سازی، انحصار دولتی را شکستیم و انحصار خصوصی ایجاد کردیم و بجای اینکه مردمی‌سازی کنیم، عده‌ای نوکیسه را بر بازار داخلی کشور مسلط کردیم که این خود موجب تورم شده است.

شیخی با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم شده است، اضافه کرد: بخش غیرمولد اقتصاد در کشور ما بر بخش مولد سلطه دارد و بخش غیرمولد بیش از ۹۰ درصد منابع و حجم نقدینگی را در اختیار دارد و نرخ‌گذاری پول، شبه پول و ارز هم به سلطه‌گران سپرده شده است. 

وی تشریح کرد: بخشی از نرخ‌گذاری کالا و خدمات در دست مولد انحصارگر است و بخشی دیگر به واسطه و دست به دست کردن کالا و خدمات با عوامل  بخش غیرمولد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ما نیاز به انقلاب درونی در اقتصاد داریم و باید بخش مولد را تشویق کنیم، تأکید کرد: باید بخش غیرمولد در اقتصاد ما سرکوب شود که تحقق این مهم نیاز به اقدامات خاصی دارد.

شیخی ضمن اشاره به شعار سال «جهش تولید همراه با مشارکت مردم» ابراز کرد: ما باید مشارکت مردمی ایجاد کنیم که در شرایطی که سلطه بخش غیرمولد حاکم است، نیاز به اقدامات ویژه‌ای دارد و این در حالی محقق می‌شود که بخش مولد را با مردمی‌سازی تشویق و بخش غیرمولد را به‌شدت سرکوب کنیم.

وی با بیان اینکه با تشویق و مردمی‌سازی بخش مولد و سرکوب بخش غیرمولد، می‌توان در راستای تحقق شعار سال گام برداشت، گفت: با سرکوب سلطه بخش غیرمولد در اقتصاد کشور، حاشیه سودی در بازار غیرمولد باقی نخواهد ماند و همین موجب رشد بخش مولد در اقتصاد کشور می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی ابراز داشت: برای توقف تورم نیاز به یک نهضت بزرگ انقلابی بر اساس منویات اقتصاد اسلامی داریم و باید بانک‌های خصوصی را تعدیل کنیم و از دادن مجوز به بانک‌های خصوصی جلوگیری شود.

شیخی از تزریق ۸۰ درصد منابع کشور به بخش غیرمولد خبر داد و اضافه کرد: بازار غیربانکی در کشور نرخ‌های سود ربوی به هم قرض می‌دهند، سود تعیینی دارند، بنگاه‌داری می‌کنند، سود دفتری برای خودشان تعیین می‌کنند که همه این موارد موجب افزایش تورم در اقتصاد کشور می‌شود. 

وی تشریح کرد: بازار بورس به دو بخش تقسیم شده بازار اولیه که از لحاظ اقتصاد اسلامی قابل‌قبول است و بازار ثانویه که بازار کاذبی است که مشوقی برای افزایش نرخ تورم می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین ضمن بیان اینکه به‌منظور کاهش تورم در اقتصاد کشور، باید از فرار مالیاتی جلوگیری، پیمان‌سپاری ارز، اجباری و بانک‌های خصوصی تعطیل شوند، گفت: باید بازار بین‌بانکی از حالت ربوی خارج شود، راه تزریق منابع پولی به بخش غیرمولد مسدود و دریچه تزریق منابع به بخش مولد باز شود.

شیخی، طراحی سامانه یکپارچه پایش تراکنش‌های پولی و مالی، دریافت ضریب مالیاتی معینی از تراکنش‌های پولی، پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، لغو کارت‌های بازرگانی رانتی و صدور کارت‌های بازرگانی جدید برای تشکل‌های تعاونی را از دیگر اقدامات لازم برای کاهش نرخ تورم در کشور عنوان  کرد.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، معاونت‌های تخصصی دولت باید متولی خلق تشکل‌های تعاونی جدید شوند و از انواع حمایت‌ها این تشکل‌ها را بهره‌مند کنند و کارآفرینان را موتور حرکت این تشکل‌ها کنند و هم چنین از آحاد مردم دعوت کنند تا با خرده سرمایه هایی که دارند در این تشکل هاعضو شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان ضمن بیان اینکه باید فعالیت‌های اقتصادی با محوریت روستاها در تمام استان‌های کشور احیا شوند، گفت: خوشه‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی، بازرگانی و فعالیت های فن آورانه با محوریت روستاها باید انجام شود و با تحقق این اقدامات می توان ۷۰ درصد منابع جامعه را مدیریت کرد.

 انتهای خبر/