فرج‌الله معماری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه استان سمنان با بهره‌مندی از ۳ هزار واحد صنعتی یکی از قطب‌های تولیدی کشور است، گفت: مشکلات صنعت تنها به این استان محدود نمی‌شود و تمام بخش‌های اقتصادی شامل معدن، کشاورزی و خدمات را در سراسر کشور دربر می‌گیرد.  

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در ادامه افزود: واحدهای تولیدی کشور با چالش جدی تأمین مواد اولیه، ارز و سرمایه در گردش رو به‌ رو هستند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و دولت برای مهار تورم، باعث شده دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نقدینگی حیاتی، با دشواری فراوان انجام شود.  

به گفته وی، ساختار قوانین و مقررات فعلی بر اساس شرایط عادی و دوران صلح طراحی شده است، در حالی که کشور اکنون در شرایطی شبیه «جنگ اقتصادی» قرار دارد و این قوانین پاسخگوی نیازهای فوری و واقعی واحدهای صنعتی و اقتصادی در چنین بحران‌هایی نیستند.  

معماری با انتقاد از رویه‌های سختگیرانه تصریح کرد: تعزیرات گاهی برای بدهی‌هایی در حد ۱۰ تا ۱۴ هزار یورو، حکم تعطیلی واحدهایی با هزاران نیروی کار صادر می‌کند؛ حکمی که حتی در شرایط جنگی نیز کم‌سابقه بوده است.  

این فعال اقتصادی با اشاره به مصوبه ۳۴ بندی دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی و فهرست یک‌هزار و 905 شرکتی که بانک مرکزی معرفی کرده است، گفت: تمرکز بر کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

وی همچنین تصریح کرد: اگرچه این اقدامات ارزشمند است، اما ابعاد مشکلات موجود نیازمند برنامه حمایتی گسترده‌تر و فراگیرتر برای تمام صنایع کشور است.  

 معماری بر ضرورت مشارکت دولت، وزارت صنعت، اتاق ایران و بخش خصوصی در تدوین بسته حمایتی جامع برای صنایع کوچک و متوسط تأکید کرد و هشدار داد که شرایط، شکننده است و در حال حاضر بنگاه زیر ظرفیت تولید فعالیت می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در نهایت خاطرنشان کرد: ادامه وضعیت فعلی، خطر تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی و آسیب شدید به معیشت خانوار را به‌همراه دارد.

انتهای خبر/