باید از شوک‌های تورمی پیشگیری کنیم

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به هشدارها درباره افزایش دوباره نرخ تورم و شدت گرفتن جریان‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد و اقدام پیش‌دستانه بانک‌مرکزی در افزایش نرخ بهره بین‌بانکی اظهار کرد: این تصمیم به‌زعم مقام‌های نهاد‌های اقتصادی کشور بخشی از یک سیاست پولی انقباضی در برابر طغیان نقدینگی و انتظارات تورمی است.

علی قوامی درادامه افزود: این اقدام نه‌تنها مبتنی بر منطق اقتصادی بلکه نتیجه پایش دقیق روندهای پولی کشور بوده وافزایش نرخ بهره بین‌بانکی به معنای اخطار به جریان نقدینگی است و ما سیگنال می‌دهیم که نرخ‌های بهره واقعی منفی نباید به موتور تورم تبدیل شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که رشد پایه پولی طی شش ماه گذشته از ۲۸ درصد عبور کرده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز در حال افزایش است استفاده از ابزار نرخ بهره بین‌بانکی تنها گزینه مؤثر برای ممانعت از تکرار چرخه‌های مخرب تورمی است.

قوامی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش موجب رکود در بخش تولید نخواهد شد توضیح داد: افزایش نرخ بهره به‌طور عمومی بر تمام نرخ‌ها اثر نمی‌گذارد و ما به‌دنبال اصلاح نرخ‌های بین‌بانکی هستیم نه ایجاد فشار بر تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان و از سوی دیگر بسته‌های حمایتی مشخصی برای بخش‌های مولد طراحی شده است که به زودی اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش کنترل انتظارات تورمی در کاهش هزینه سرمایه‌گذاری گفت: اگر بتوانیم نرخ تورم انتظاری را کاهش دهیم حتی با نرخ بهره بالاتر، سرمایه‌گذار قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بیشتری پیدا می‌کند و ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند.

با این نرخ‌ها، پروژه‌های توسعه‌ متوقف می‌مانند

مدیرعامل شرکت صنایع فلزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست کنترل تورم را با ابزار نرخ بهره دنبال می‌کند اظهار کرد: تولیدکنندگان صنعتی کشور در عمل با چالش افزایش هزینه تأمین مالی روبرو هستند و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند این تصمیم بدون در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان اتخاذ شده و می‌تواند تبعات سنگینی برای بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.

محمدرضا نصری تأکید کرد: تغییرات در نرخ بهره بین‌بانکی به‌طور مستقیم به هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها فشار می‌آورد.

وی عنوان کرد: در بسیاری از کشورها تولیدکننده به خط اعتباری مشخصی با نرخ ترجیحی دسترسی دارد اما برای ما همین افزایش نرخ بین‌بانکی در عمل نرخ وام‌های عملیاتی را به بیش از ۳۰ درصد می‌رساند.

نصری بیان کرد: ما هم‌اکنون پروژه‌ای برای توسعه خطوط تولید داریم که بر اساس تسهیلات بانکی طراحی شده بود و با این نرخ‌های جدید بازگشت سرمایه پروژه زیر سؤال رفته و احتمالاً باید متوقف شود.

نصری معتقد است که بانک مرکزی در تصمیم‌گیری خود به اثرات زنجیره‌ای این اقدام در صنعت توجه نکرده است؛ به گفته وی: وقتی هزینه تأمین سرمایه در گردش بالا برود نه‌فقط پروژه‌های توسعه‌ای متوقف می‌شوند بلکه حتی تولید روزمره نیز کند می‌شود و در چنین شرایطی رکود صنعتی محتمل است.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت اصرار بر افزایش نرخ بهره دارد باید هم‌زمان خط اعتباری مشخصی برای صنایع راهبردی تخصیص دهد وگرنه با تعطیلی زنجیره‌ای واحدها مواجه خواهیم شد.

افزایش نرخ بهره ضروریست اما ناکافی است

کارشناس ارشد اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تصمیمی فنی و تا حدی اجتناب‌ناپذیر است اظهار کرد: اگر بدون بسته‌های مکمل سیاست صنعتی باشد می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای بر پیکره‌ی تولید و اشتغال برجای بگذارد.

حسین شرفی درادامه افزود: بانک مرکزی به‌درستی از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده کرده اما باید دانست که این سیاست تنها در صورتی موفق خواهد بود که هم‌زمان اصلاحات ساختاری در حوزه مالی، بانکی و صنعتی انجام شود.

وی با اشاره به ساختار شکننده نظام مالی ایران عنوان کرد: در ایران انتقال اثر نرخ بهره به بخش واقعی بسیار کند و بعضاً ناقص بوده و در نتیجه انتظار نداشته باشیم صرف افزایش نرخ بین‌بانکی فوراً منجر به کاهش تورم یا رشد بهره‌وری شود.

شرفی تأکید کرد: این سیاست باید با حمایت هدفمند از بنگاه‌های مولد همراه باشد و در غیاب سیاست‌های مکمل افزایش نرخ بهره تنها فشار مضاعفی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند و لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌صورت مشترک یک مکانیسم تضامنی یا تضمینی برای تسهیلات صنعتی طراحی کنند.

وی به موضوع «انتظارات تورمی» اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از نرخ بهره حقیقی در ایران توسط انتظارات تعیین می‌شود و اگر سیاست‌گذار نتواند اعتماد عمومی را نسبت به کنترل تورم جلب کند نرخ بهره بالا نه‌تنها اثربخش نخواهد بود، بلکه موجب تعمیق رکود نیز می‌شود.

شرفی عنوان کرد: سیاست پولی اگر بدون درک صحیح از ساختار تولید کشور اعمال شود حتی با نیت کنترل تورم می‌تواند ضدتولیدی عمل کند و افزایش نرخ بهره باید همراه با اصلاح بازار سرمایه، کاهش هزینه‌های مبادله و ارتقای فضای کسب‌وکار باشد.

انتهای خبر/