به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ به نقل از خبرگزاری «راه دانا»؛ محمدرضا تاجیک درباره لزوم افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم بر اساس شعار رئیس‌جمهور منتخب در رقابت‌های انتخاباتی گفت: نظام قانون‌گذاری کشور در ماده ۴۱ معین کرده که برای تسهیل معیشت زندگی کارگران با توجه در تبصره ۱ همین قانون، دستمزد تعیین شده باید با توجه به تورم مدنظر گرفته شود و افزایش دستمزد به‌اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی خانوار کارگران پوشش دهد.

وی توضیح داد: در همین قانون در تبصره ۲ کامل شده و گفته است دستمزد را به‌گونه‌ای محاسبه می‌کنیم که اقلام خوراکی و غیرخوراکی که تورم سال هم در آن خواهد بود مدنظر گرفته شود؛ اما این تبصره در سال‌های اخیر اجرا نشد.

نماینده کارگری در شورای عالی کار افزود: شورای عالی کار هر ساله تأکید در محاسبه درست هزینه زندگی را در شورای سه‌جانبه دارد و حرف کارگران این است که دستمزد باید به‌اندازه هزینه زندگی باشد و ما در محاسبه اصلاً به تورم کاری نداریم؛ زیرا عملاً شما وقتی که هزینه زندگی رو محاسبه می‌کنید تورم هم در آن دیده می‌شود.

دستمزد کارگران همیشه یک سال از تورم عقب است

تاجیک ابراز کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا ما هر ساله عقب‌افتادگی دستمزد داریم و یک گپ حقوقی به وجود می‌آید، این دقیقاً به‌خاطر نکته‌هایی است که در محاسبه دستمزد داریم و در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری می‌کنیم؛ یعنی ما هر سال نسبت به مزد تعیین شده یک سال عقب هستیم و تورم سال بعد مدنظر گرفته نمی‌شود و کارگران با قیمت‌های برج ۱۱ و ۱۲ سال قبل سبد معیشت سال بعدشان بسته می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در خصوص تعیین سبد معیشت سه نکته وجود دارد این ریل‌گذاری در 6 یا هفت سال گذشته روند بهتری پیدا کرد و این اتفاق خوبی بود تا قبل از آن هر ساله با توجه به تورم عددی را اعلام 41 رصدی ثبت شد و درصد افزایش دستمزد به ۵۰ درصد رسید که اتفاقی خوب افتاد؛ اما در سال‌های بعد این‌گونه عمل نشد یعنی با توجه به محاسبه کمیته تخصصی این رقم معیشت تعیین نشد تا ما بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم.

دولت چهاردهم بر اساس قانون عمل کند

وی افزود: نرسیدن به یک توافق جامع سه‌جانبه درست برای دستمزد ۱۴۰۳ به همین موضوع بر می‌گردد که باتوجه‌به شعارهایی که همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری از جمله رئیس‌جمهور منتخب دادند امسال کارگران این انتظار را دارند که مفاد قانون ماده ۴۱ و تبصره ۱ و ۲ این قانون آن‌گونه که شایسته است اجرایی شود و دستمزد کارگران مطابق با تورم افزایش یابد.

گفتنی است؛ در روزهای اخیر در اخبار آمد که احتمالاً در یک ماه آینده افزایش ۲۰ درصدی مزایای کارمندان دولت ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

انتهای خبر/