
مدیرکل غله استان سمنان خبر داد:
افزایش قیمت نان سنگک برای جبران هزینههای نانوایان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از تغییر قیمت نان سنگک وافزایش آن به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور جبران هزینههای نانوایی خبر داد.
عبدالرحیم تحصیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به اینکه هیچ دستورالعملی مبنی بر افزایش قیمت نان در سطح استان صادر نشده است، گفت: در ۹ واحد نان سنگکی در شهرهای سمنان و شاهرود، نوع آرد یارانهای تغییر یافته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با اشاره به اینکه این واحدهای نانوایی پیش از این گندم را با قیمت کیلویی یک هزار و ۲۵۰ تومان تهیه و عرضه میکردند، افزود: اکنون، بنا به درخواست خود نانوایان، گندم ۱۲ هزار تومانی نیمهیارانهای که آرد آن ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد، در اختیارشان قرار میگیرد.
وی در توضیح این تغییر اظهار کرد: قیمتهای قبلی با هزینههای نانوایان همخوانی نداشت و بر کیفیت پخت تأثیر منفی میگذاشت.
به گفته تحصیلی، در واحدهای سنگکی بیشترین دستمزد به شاطر پرداخت میشود و با نرخهای قبلی، پرداخت هزینهها برای نانوایان دشوار بود چراکه کارها به صورت سنتی انجام میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بر این اساس، قیمت هر عدد نان سنگک ساده با گندم ۱۲ هزار تومانی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، اظهار کرد: به ازای هر ۱۰ گرم کنجد، ۲ هزار و ۸۰۰ تومان به قیمت نان اضافه خواهد شد، که این مورد بر اساس درخواست مشتری اعمال میشود.
وی در ادامه عنوان کرد: از میان ۱۹ واحد سنگکی فعال در سمنان، فقط سه نانوایی از آرد نیمهیارانهای نوع ۶ استفاده میکنند، اما این واحدها آزادپز محسوب نمیشوند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان در مورد روند تغییر نوع آرد یارانهای نانواییها توضیح داد: هر نانوایی که درخواست آرد یارانهای نوع ۶ دارد، باید در کارگروه آرد و نان شهرستان بررسی شود که در صورت موافقت شهرستان، این درخواست به استانداری ارسال میشود و پس از بررسی در استانداری و در صورت تأیید، مصوب خواهد شد.
تحصیلی با اشاره به طرح هوشمندسازی آرد و نان و سهمیهبندی بر اساس فروش، اظهار کرد: واحدهای سنگکی با این سهمیه نمیتوانستند کیفیت کار را حفظ کنند و هزینههایشان جبران نمیشد.
وی با تأکید بر اینکه هر نرخی بیشتر از نرخ اعلامی تخلف محسوب میشود، گفت: نظارت بر واحدهای نانوایی در سطح استان سمنان به منظور جلوگیری از فروش اجباری یا گرانفروشی ضروری است.
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!