به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ بانک مرکزی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد که این گزارش افزایش ۲۷/۱ درصدی تعداد آپارتمان‌های معامله شده در تهران در تیرماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

معامله فقط  3 هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در پایتخت در تیرماه امسال، با نُرم معامله ماهانه ۱۰ هزار مسکن در تهران در شرایط رونق، هنوز فاصله زیادی دارد و به هیچ عنوان عدد قابل قبولی نیست. به اعتقاد کارشناسان چنانچه این تعداد قرارداد در واحدهای نوساز اتفاق می‌افتاد، منجر به رونق تولید می‌شد، اما مراجعه به آمارها نشان می‌دهد فقط ۹۵۰ واحد از این رقم مربوط به آپارتمان‌های نوساز بوده و3 هزار و ۱۰۰ واحد از معاملات را آپارتمان‌های سه‌ساله و بالاتر تشکیل داده است.

به‌تازگی آماری از سوی بانک مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد ۱۷ بانک در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشته‌اند. بر پایه این آمارها، بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی کشاورزی خاورمیانه و سرمایه در مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.

در این پیوند، «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: در راستای سیاست تأمین مسکن، مجلس به دنبال آن است تا نظارت عالی خود را به‌ویژه در موضوعات تأمین زمین، کنترل قیمت مصالح ساختمانی و غیره بر اساس قانون جهش تولید مسکن انجام دهد.

وی بیان داشت: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در موضوع تأمین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین انجام داده بود، اما اکنون باید در تأمین سرمایه لازم به‌منظور ساخت مسکن کمک کنیم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: زمانی که مصوبه شورای عالی مسکن تصویب می‌شد مبلغ تسهیلات مسکن ۲۰۰ میلیون تومان بود، اما اکنون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و انتظار امروز مجلس این است که مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی شود.

وی ادامه داد: این مصوبه تاکنون از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است و انتظار می‌رود این مبالغ پرداخت شود تا شاهد رونق بخش مسکن و ساخت‌ و سازها باشیم.

ایری تأکید کرد: اگر سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری توسعه مسکن بر مبنای قانون نباشد، هر کس می‌تواند آن را به هر سمت و سویی بکشاند.

جریمه ۳۰۰ همتی بانک‌های متخلف در موضوع ساخت مسکن

همچنین «فرشید ایلاتی» کارشناس مسکن با اشاره به عملکرد صفر ۱۷ بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، با تأکید بر اینکه نباید به‌سادگی از کنار این مسئله گذشت، افزود: مطابق قانون ۲۰درصد تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها باید برای امر ساخت مسکن باشد و به ساخت و ساز اختصاص یابد.

وی یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، اما برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امتناع می‌کنند.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد:  قانون‌گذار در این زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: عدم عملیاتی‌شدن این جرایم سبب می‌شود تا قانون یاد شده از قوام لازم برخوردار نباشد؛ در این زمینه انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به اخذ جرایم پرداخته و دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع نظارت داشته باشند.

ایلاتی بیان داشت: قدرت خلق پول، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی است که حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار داده است و همان‌طور که ملاحظه می‌شود بسیاری از بانک‌های خاطی در این زمینه بانک‌های خصوصی‌اند؛ باید نظارت لازم در این زمینه از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد تا این نقدینگی به سمت اهداف تولیدی هدایت شود.

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در ادوار گذشته از رونق و رکود سینوسی آسیب دیده است، اظهار داشت: اکنون شاهد عمیق‌ترین رکود بازار مسکن در چند دهه گذشته هستیم که سبب شده تا ساخت ‌و ساز مسکن به حداقل برسد و یکی از دلایل اصلی آن همین عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هاست.

لزوم وجود سود منطقی در بخش مسکن

این کارشناس مسکن تأکید کرد: باید کاری کرد تا صنعت مسکن همچون بسیاری صنایع دیگر به یک سود منطقی برسد. علاوه بر آن باید مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات برای سازندگان حرفه‌ای در نظر گرفت و در مقابل با ابزارهای مالیاتی جلوی ورود مقطعی افراد و سازندگان به این صنعت گرفته شود.

وی همچنین بخش بزرگی از بازار فعلی مسکن را «سرمایه‌ای» (و نه مصرفی) توصیف کرد و گفت: این شرایط هم در ساخت مسکن و هم در تقاضای خرید مسکن ملاحظه می‌شود و وقتی املاک نوساز خریداری نشود، در عمل سرمایه سازندگان قفل می‌شود. موضوعی که قیمت تمام شده بالای ساخت هم بر آن تأثیرگذار است.

بر اساس این گزارش، در تیرماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/1 درصد کاهش و 27/1  درصد افزایش نشان می‌دهد.
  
  منبع: خبرگزاری ایرنا

انتهای خبر/