به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت؛ شركت اسکو در سال ۱۳۵۳ باهدف توليد و نصب پست‌های فشارقوی و خطوط انتقال قدرت تأسیس شد، کارخانه جدید تولید سازه‌های فلزی این شرکت با مساحت  ۴۲ هزار مترمربع در سال ۱۳۸۸ در شهرک صنعتی سمنان احداث و توانسته برای ۱۰۰ نفر به‌صورت مستقيم و ۴۰۰ نفر غیرمستقیم شغل ايجاد كند، این شرکت با صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، مس، فولاد و توانیر همکاری مستمر و تنگاتنگ دارد.

علی‌اصغر مزارعه مدير اين واحد توليدی با اشاره به سياست‌های شكل‌گيری شهرك‌های صنعتی در كشور، گفت: شهرك‌های صنعتی به‌عنوان مراكز صنعتی دارای زيرساخت‌هايی نظير برق، آب و گاز به‌منظور رفع مشكلات استقرار پراکنده صنايع شكل گرفت که با کمبودهای موجود، اندک‌اندک فلسفه ایجادی این مراکز زیر سؤال خواهد رفت.

وي تصريح كرد: مديران واحدهاي صنعتي به‌واسطه استقرار در اين شهرك‌ها انتظار دارند مشكلی در تأمین زيرساخت‌های مورد نیاز واحد نداشته باشند؛ اما طی سنوات گذشته همواره شاهد قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان هستند. در برخی از شهرک‌های صنعتی قطع جریان آب نیز به این مشکلات اضافه شده است.

اين مدير بخش خصوصی ادامه داد: مادامی كه دستگاه‌های خدمت‌رسان به‌درستی به وظايف خود عمل نمی‌كنند، مشكلات متعدد و جدی در جريان توليد و نيز اخیر در تحويل پروژه‌ها برای واحد‌های صنعتی ايجاد می‌شود.

 وي افزود: مسائل تنها به اينجا ختم نمی‌شود، عدم تصميم‌گيری درست مسئولان ذی‌صلاح در برنامه‌ريزی قطع برق منجر به جابه‌جايی تعطيلات به روزهای كاری شده كه مشكلات متنوعی را برای كارگران و خانواده‌هايشان ايجاد و بهره‌وری نيروی انسانی در کارخانه‌ها را به‌شدت كاهش داده و توان توليد را در برخي از روزها به پايين‌ترين حد ممكن خود می‌رساند.

مزارعه يادآور شد: خاموشي‌ها و نوسانات برق آسيب‌های جدی به ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی وارد آورده و هزينه‌های هنگفتی را برای توليدكننده به دنبال داشته است.

مزارعه اظهار کرد: تأمین‌کنندگان مواد اولیه  نیز به همین دلایل دچار مشکل شده و با اختلال در چرخه تأمین مواد اولیه واحدها، مشکلات مضاعفی در چرخه تولید به وجود آمده است.

اين توليدكننده گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های خدمات‌رسان توليد را اولويت كشور قرار دهند و در تأمین آب، برق و گاز صنعت اهتمام ورزند.

وی افزود: قطع برق صنعت باهدف پيشگيري از خاموشی منازل مسكونی اقدامی عجيب و خلاف قانون است كه در كمال تعجب هر روز فشارها دراین‌خصوص بيشتر می‌شود.

مزارعه تأکید كرد: پيشنهاد ما به مسئولان وزارت نيرو بازگشت به قانون و عدم قطع برق و گاز واحدهای صنعتی و محاسبه و پرداخت خسارت صنايع بابت ضرر و زيان وارده و عدم النفع توليد است.

مزارعه گفت: اگر چه در ظاهر بخش خانگی از قطع برق و گاز مصون نگه داشته شده اما عوارض نهایی بالارفتن قیمت تمام شده تولید و تحمیل آن به مصرف کننده، متوجه تمام بخش‌های جامعه خواهد شد و سرمایه گذاری جدید صنعتی و اشتغالزایی آتی  مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: لذا امیدواریم مسئولین در دولت مردمی آیت الله رئیسی فکری عاجل به حال عقب افتادگی بخش انرژی داشته باشند و در کشور غنی و ثروتمند ما  این معضل به سرعت برطرف شود.

انتهای خبر/