امیرعلی توانگر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به تأثیر تحولات جهانی بر تجارت خارجی ایران اظهار کرد: در سال‌های اخیر شدت و گستره تحولات جهانی به‌ویژه در حوزه‌های ژئوپلیتیک، انرژی و تجارت روندهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر کرده است.

تحلیل‌گر ارشد اقتصاد بین‌الملل با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به بازارهای محدود صادراتی عنوان کرد: یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ایران اتکای بیش از حد به چند بازار مشخص از جمله چین، عراق و امارات متحده عربی بوده و در شرایطی که روند تجارت جهانی با نوسانات مداوم مواجه است این وابستگی می‌تواند کشور را در معرض تکانه‌های شدید قرار دهد.

وی افزود: تغییرات در سیاست‌های اقتصادی چین، کاهش رشد اقتصادی این کشور و تمرکز آن بر بازارهای داخلی فرصت‌های صادراتی ایران در شرق آسیا را محدود کرده و در همین حال تنش‌های سیاسی با کشورهای منطقه نیز در پایداری روابط تجاری تأثیرگذار بوده‌اند.

این کارشناس با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خاطرنشان کرد: اگرچه سیاست نگاه به شرق در چند سال اخیر تقویت شده اما همچنان توسعه روابط با بازارهای نوظهور در آفریقا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین مغفول مانده و دولت باید با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی بسترهای لازم برای عقد توافق‌نامه‌های ترجیحی و سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم کند.

وی بیان کرد: تحریم‌های یک‌جانبه به‌ویژه در حوزه بانکی و کشتیرانی عملاً دسترسی به بسیاری از بازارها را برای صادرکنندگان ایرانی دشوار کرده و در این فضا فعال‌سازی ساز و کارهای جایگزین مانند تهاتر کالا، استفاده از ارزهای ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.

توانگر با اشاره به تجربیات موفق برخی کشورها در دور زدن تحریم‌ها گفت: کشورهایی نظیر روسیه، ونزوئلا و حتی کره‌شمالی در مقاطعی با استفاده از شبکه‌های مالی خاص و توافقات منطقه‌ای توانسته‌اند تا حدودی موانع تحریمی را دور بزنند و ایران نیز باید با اتکا به ظرفیت‌های بومی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای مسیرهای مشابهی را دنبال کند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات صادراتی ایران ناشی از عدم هماهنگی بین‌نهادی است، عنوان کرد: برای مثال؛ عدم یک نقشه‌ راه جامع صادراتی، فقدان پنجره واحد تجاری و تعدد مقررات بعضاً متناقض سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و باید نهادهای متولی از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و گمرک با هماهنگی دقیق‌تر مسیر صادرات را تسهیل کنند.

این کارشناس ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی از جمله بنادر، راه‌آهن و ناوگان حمل‌ و نقل بین‌المللی یکی از الزامات بنیادین برای رقابت‌پذیری صادراتی در عرصه جهانی است.

توانگر با اشاره به دورنمای اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو هشدار داد: روندهای جهانی نشان از بازگشت به سیاست‌های حمایتی، منطقه‌گرایی و گسست در زنجیره‌های تأمین دارد و در چنین شرایطی ایران باید خود را برای ورود به عرصه‌های جدید، با ابزارهای نوین و تعاملات هدفمند آماده سازد.

وی ابراز کرد: تنها راه عبور از شوک‌های پی‌ در پی جهانی طراحی یک ساختار تجاری چابک، دانش‌محور و کم‌وابسته به دولت بوده و این مسیر اگرچه دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای خبر/