به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، یک سالی می‌شود که سمنان در بین ۳۱ استان کشور رتبه اول تورم را به خود اختصاص داده است و این یعنی گران‌ترین استان کشورمان محسوب می‌شود. از طرفی طبق آمار ارائه شده در رسانه‌ها، سمنان کمترین میزان هزینه کرد خانوار را در بین ۳۱ استان کشور دارد و می‌توان از این موضوع نتیجه گرفت که قدرت خرید و هزینه کرد مردم به وضوح کاهش پیدا کرده است.

هرچند این موضوع در اغلب استان‌های کشور نمود پیدا کرده اما کسب رتبه اول در تورم و رتبه آخر در هزینه کرد توسط استان سمنان نشان می‌دهد که وضعیت در آن متفاوت است. البته برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که سیاست‌های اقتصادی دولت جواب نداده و نتیجه آن را امروز می‌توان در وضعیت پرتلاطم بازارها و فقدان انضباط مالی جستجو کرد.

نمونه این موضوع را می‌توان در کمبود و افزایش یکباره قیمت نهاده‌های دام و طیور در استان سمنان مشاهده کرد استانی که بخش بزرگی از اقتصاد آن در کنار صنعت و معدن بر محور کشاورزی و دامپروری می‌گردد و کاهش نهاده‌های دامی در بخش عرضه و افزایش قیمت آنها تأثیر مستقیمی بر زندگی قشر بزرگی از مردم استان دارد.

سیاست‌های دولتی در قبال گرانی

رضا نیک نظر کارشناس اقتصادی درباره فقدان انضباط مالی و وضعیت تورم در استان سمنان می‌گوید: دولت‌ها طی سال‌های اخیر همیشه در قبال افزایش قیمت اقلام و کالاها دو راهبرد عمده را دنبال می‌کنند راهبرد اول تزریق محصولات و کالاها به خصوص اقلام اساسی به بازار برای افزایش عرضه و پوشش تقاضا در نتیجه شکسته شدن قیمت‌ها است و همانطور که تجربه نشان داده شاید در کوتاه مدت بتواند تأثیرگذار باشد اما در دراز مدت این‌طور نیست.

نیک نظر با بیان اینکه دومین راهبرد دولت‌ها در سال‌های اخیر افزایش نظارت بر بازار تولید و عرضه بوده است، ابراز داشت: این سیاست هم نتوانسته تأثیر مستقیمی بر بازارها بگذارد و برای مثال قیمت‌ها را کاهش دهند زیرا اساساً نظارت بر بازار با پدیده گران فروشی مبارزه می‌کند و نه گرانی و این در حالی است که مشکل مردم ما اصلاً گران فروشی نیست بلکه گرانی است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ جلسه ستاد تنظیم بازار در استان سمنان برگزار شده که بعضاً استاندار سمنان ریاست آنها را بر عهده داشته است، افزود: مجموع برآیند تصمیمات ستاد تنظیم بازار استان سمنان کنترل بر بازارها و افزایش قیمت‌ها نبوده کما اینکه آمارها نشان می‌دهد همچنان سمنان بیشترین تورم را در بین استان‌های کشور دارد.

عزل مدیران ناکارآمد در استان سمنان

در درون استان سمنان اما تلاش‌های بسیاری از سوی دولتمردان در حال انجام است تا بتوان وضعیت بازار را تنظیم نگه داشت. در مهرماه امسال بود که محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در یکی از نشست‌های ستاد تنظیم بازار از برخی عملکردهای اقتصادی مدیران خود به شدت انتقاد کرد و حتی در یک اظهار نظر جالب توجه گفت: مدیرانی که نسبت به گرانی‌ها بی‌تفاوت باشند عزل خواهند شد.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان همچنین افزود: هیچ مدیری اجازه ندارد نسبت به گرانی، نوسانات قیمت و تأمین نیاز مردم بی‌تفاوت باشد لذا دولت برای سامان‌دهی بازار مصمم است و با هرگونه تعلل، بی‌انگیزگی و بی‌توجهی در اجرای مصوبات، برخورد قاطع خواهد کرد.

از آن زمان که استاندار سمنان این حرف را در نشست ستاد تنظیم بازار مطرح کرده تقریباً یک ماه می‌گذرد و در همین یک ماه بسیاری از اقلام اساسی و کالاها به ویژه نهاده‌های مورد نیاز دامداران و فعالان صنعت طیور با افزایش قیمت روبرو شدند و در مقابل هیچ مسئولی عزل و یا برکنار نشده است.

استاندار سمنان اما همچنان بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها تاکید دارد آنطور که در دهمین نشست ستاد تنظیم بازار با تاکید بر افزایش بازدارندگی نظارت بر بازارها در این استان اعلام کرد: ترس از نظارت باید به عامل اصلی بازدارندگی از وقوع تخلف در بین اصناف تبدیل شود همچنین متخلفان صنفی باید بدانند که نظام مدیریتی استان در دفاع از حقوق مردم با آنان برخورد جدی خواهد کرد.

محمدرضا قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از تشدید نظارت بر بازارها در این استان خبر داده و گفته است: گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار به صورت استانی و با تلاش گسترده مسئولان ذیربط انجام می‌شود.

یادگار احمدی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان هم از افزایش نظارت بر بازار در سال جاری خبر داد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که نظارت بر بازارهای استان سمنان ۲۰ درصد بیشتر شده است و همچنین با تخلفات صنفی به خصوص در قبال تأمین نیازهای مردم برخورد جدی می‌شود.

احمدی با بیان اینکه همه تلاش خودمان را می‌کنیم تا نظارت بر بازارهای استان سمنان با کیفیت مناسب و البته نتیجه‌گرا باشند ابراز داشت: مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از اصناف با سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ در میان بگذارند تا به آنها رسیدگی شود.

یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه رویه نظارت بر بازار ما نیازمند تغییرات است گفت: اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که نظام نظارتی بر بازارهای کشورمان را چابک سازی و همچنین متمرکز می‌کند تا این نظارت‌ها در واقع نظام مند همچنین نتیجه‌گرا باشند به زبان ساده تشدید نظارت‌ها بر زندگی مردم اثرگذار باشد و شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم

سید رضا طباطبایی با بیان اینکه این طرح نظارت مستمر و بهتر بر بازارها نام دارد می‌افزاید: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است که ۹۰ درصد محصولات موجود در بازارهای کشورمان تولید داخلی هستند در نتیجه افزایش قیمت آنها بدون افزایش شاخص‌های اقتصادی اصلاً توجیه ندارد و منطقی نیست.

وی می‌گوید: به زبان ساده‌تر ممکن است برای افزایش قیمت یک محصول وارداتی به دلیل تلاطم قیمت ارز توجیه ساخت ولی محصولی که در کشور تولید می‌شود نباید با افزایش قیمت آن هم اینقدر وسیع روبرو شود در نتیجه مجلس بر این عقیده است که در این بین برخی ترک فعل‌ها صورت گرفته و همچنین تخلفاتی انجام می‌شود در کنار آن ساختارهای نظارتی هم باید اصلاح شوند البته این طرح به دنبال برآیندی از مجموعه عوامل ذکر شده است که البته باید به آن خوشبین بود چرا که برای اولین بار بالاخره مجلس متوجه نقص فراوان در سیستم نظارتی کشورمان شده است و این طرح می‌تواند جواب بدهد

سید محمد ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و کسی که بسیار به دنبال تصویب این طرح بوده چندی قبل در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: در حال تهیه طرحی برای شرایط خاص و بحرانی هستیم مکانیزم‌های نظارت و برخورد قاطع با ترک فعل‌ها در آن پیش بینی شده زمینه‌ساز نظارت بیشتر در محصولات تولیدی و کشاورزی کشور ما خواهد بود حال باید دید که این چه موقع به تصویب می‌رسد و چه نتیجه‌ای خواهد داشت.

وضعیت اقتصادی استان سمنان در آستانه بحران جدی

وضعیت اقتصادی استان سمنان در آستانه بحران جدی قرار دارد. تداوم یک‌ساله رتبه نخست تورم در کنار کمترین میزان هزینه کرد خانوار در کشور، نشان از شکست کامل سیاست‌های تنظیم بازار دارد. افزایش نظارت‌ها نه تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نشده، بلکه ناتوانی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بازار را بیش از پیش آشکار کرده است.

وعده‌های مسئولان استانی از برکناری مدیران ناکارآمد تا افزایش نظارت‌ها، در عمل به نتایج ملموسی منجر نشده است. یک ماه پس از اخطار جدی کولیوند استاندار سمنان، نه مدیر بی‌تفاوتی برکنار شده و نه روند گرانی متوقف شده است. این شکاف بین گفتار و عمل، اعتماد عمومی به توانایی دولت در مهار تورم را به شدت مخدوش کرده است.

راه‌حل‌های پیش‌رو نیازمند تغییرات ساختاری است؛ از بازنگری اساسی در تیم اقتصادی دولت و جایگزینی مدیران ناکارآمد، تا اجرای طرح‌های نوین نظارتی که مجلس در دست بررسی دارد. لذا تا زمانی که اقتصاد دستوری و هیجانی جای خود را به علم اقتصاد ندهد و نظارت‌ها نتیجه‌محور نشود، نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی سمنان در کوتاه‌مدت امید داشت.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای خبر/