به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، مناسب‌سازی فضاهای شهری و اداری یکی از الزامات تحقق حقوق شهروندی و ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه است؛ موضوعی که با فراهم کردن مسیرهای دسترسی ایمن، ورودی‌های بدون مانع، رمپ‌های استاندارد و امکانات مناسب در ساختمان‌های عمومی، امکان حضور مستقل و آسان‌تر افراد دارای معلولیت و سالمندان را در جامعه فراهم می‌کند. بی‌توجهی به این ضرورت می‌تواند دسترسی بخشی از شهروندان به خدمات روزمره، مراکز اداری و امکانات عمومی را با دشواری همراه کند.

در شهر سمنان نیز رعایت اصول مناسب‌سازی در معابر، ساختمان‌های اداری، مراکز خدماتی و سایر اماکن عمومی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران، زنان باردار و جانبازان بتوانند بدون مواجهه با موانع فیزیکی از خدمات شهری بهره‌مند شوند.

تحقق این هدف، علاوه بر نظارت دستگاه‌های مسئول، به همکاری مدیریت شهری، ادارات و مشارکت شهروندان برای شناسایی و رفع موانع دسترسی نیاز دارد.

مناسب‌سازی؛ الزام قانونی و حق شهروندان

در همین زمینه، مدیرکل بهزیستی استان سمنان، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با تأکید بر ضرورت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، به تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی و اهمیت مناسب‌سازی اماکن عمومی پرداخت.

محمد نسیمی با اشاره به اهمیت مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اداری اظهار کرد: مناسب‌سازی تنها مختص افراد دارای معلولیت نیست، بلکه سالمندان، بیماران، زنان باردار و جانبازان نیز برای استفاده از خدمات عمومی به محیطی ایمن و قابل دسترس نیاز دارند.

وی با بیان اینکه مناسب‌سازی اماکن عمومی از الزامات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است، افزود: ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی همه شهروندان به خدمات عمومی، مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است و نباید این وظیفه صرفاً بر عهده بهزیستی گذاشته شود.

مسئولیت دستگاه‌ها در رفع موانع دسترسی

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به نقش این اداره کل در دبیرخانه شورای سالمندان و دبیرخانه مناسب‌سازی استان تصریح کرد: وظیفه بهزیستی در این حوزه، تسهیلگری، پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌هاست؛ اما بخش اصلی اقدامات اجرایی باید از سوی سازمان‌ها و نهادهای مسئول انجام شود.

به گفته وی، مناسب‌سازی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و متولیان ساختمان‌های عمومی، این موضوع را در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود جدی بگیرند و برای رفع موانع موجود، مسئولیت‌پذیر باشند.

نسیمی با تأکید بر ضرورت رعایت شاخص‌های مناسب‌سازی در ساختمان‌ها گفت: ورودی ساختمان‌های عمومی و اداری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد دارای محدودیت حرکتی برای ورود با مانع مواجه نشوند. همچنین اصلاح مسیرهای دسترسی، نصب رمپ، ایمن‌سازی آسانسورها و مناسب‌سازی سرویس‌های بهداشتی، به‌ویژه در مراکز درمانی، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مناسب‌سازی همیشه نیازمند اعتبار کلان نیست

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی اصلاحات مناسب‌سازی به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارند، خاطرنشان کرد: در مقابل، بسیاری از اقدامات با هزینه اندک و صرفاً با برنامه‌ریزی، توجه و نگاه مسئولانه مدیران قابل انجام است؛ برای مثال، ایجاد یک رمپ مناسب در ورودی ساختمان می‌تواند دسترسی افراد دارای معلولیت و سالمندان را تسهیل کند.

مناسب‌سازی برای امروز و آینده جامعه

نسیمی با بیان اینکه مناسب‌سازی باید با در نظر گرفتن نیازهای تمام اقشار جامعه دنبال شود، افزود: همه افراد در طول زندگی ممکن است با محدودیت‌های حرکتی مواجه شوند و سالمندی نیز بخشی از زندگی همه ماست؛ بنابراین، توجه به دسترس‌پذیری محیط‌های عمومی، اقدامی برای امروز و آینده جامعه محسوب می‌شود.

وی همچنین از شهروندان و رسانه‌ها خواست مشکلات موجود در زمینه مناسب‌سازی را به این اداره کل اطلاع دهند و گفت: گزارش موانع موجود برای نابینایان، افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های نیازمند دسترسی آسان‌تر به خدمات عمومی می‌تواند در شناسایی مشکلات و پیگیری رفع آن‌ها مؤثر باشد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به انجام نظارت‌های میدانی و پیگیری‌های اداری در این زمینه تأکید کرد: بهزیستی استان موضوع مناسب‌سازی را از طریق مکاتبات و برگزاری جلسات با دستگاه‌های مربوط دنبال می‌کند و مشارکت سایر نهادها برای تحقق دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی ضروری است.

در مجموع، مناسب‌سازی فضاهای شهری و اداری سمنان نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول است. شناسایی موانع، اجرای الزامات قانونی و توجه به نیازهای گروه‌های مختلف جامعه می‌تواند زمینه حضور آسان‌تر و مستقل‌تر شهروندان در محیط‌های عمومی را فراهم کند؛ اقدامی که علاوه بر حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، به ارتقای کیفیت زندگی و افزایش دسترسی برابر برای همه شهروندان کمک خواهد کرد.

انتهای خبر/