وزیر دادگستری در جلسه شورای ادارای استان سمنان:
بابت کوتاهیهای داخلی از مردم عذرخواهی میکنیم
وزیر دادگستری در نشست شورای اداری استان سمنان با اشاره به بخشی از مشکلات ناشی از ضعفهای مدیریتی داخلی، ضمن عذرخواهی از مردم تأکید کرد اصلاح ساختارها، تسهیل امور و توجه به مطالبات مردمی در دستور کار دولت قرار دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، امینحسین رحیمی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان سمنان که با حضور امام جمعه، استاندار و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد، ضمن ابلاغ سلام رئیسجمهور به مردم و مسئولان استان، بر اهمیت پیگیری منسجم مطالبات استان در سطح ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به محدودیت زمان برای بررسی همه موضوعات، اظهار داشت: مطالبات استان سمنان در حوزههای مهمی همچون آب، بهداشت و زیرساختهای ارتباطی، در وزارتخانههای ذیربط و در مرکز کشور بهصورت جدی دنبال میشود.
وزیر دادگستری همچنین پیشنهاد تشکیل تیمی مشخص برای پیگیری مستمر مسائل استان در وزارتخانهها را مطرح کرد و افزود: با تشکیل چنین تیمی، روند رسیدگی به مطالبات استان با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از فشارها و تحریمهای خارجی است، اما نباید همه کاستیها را به دشمن نسبت داد.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات خارجی با اقتدار ایستاده و مذاکرات نیز با حفظ عزت و مصلحت کشور در حال پیگیری است، اما بخشی از مشکلات ریشه در ضعفها و مسائل مدیریتی داخلی دارد که باید اصلاح شود.
نماینده دولت با اشاره به نارضایتی بخشی از مردم از برخی روندهای اداری، بر لزوم شنیدن مطالبات مردم پیش از تبدیل شدن آنها به اعتراض تأکید کرد و گفت: مسئولان باید خود را جای مردم بگذارند و با نگاه مردمی تصمیمگیری کنند.
وی با انتقاد از برخی موانع اداری که از آنها به عنوان «تحریمهای داخلی» یاد کرد، افزود: این مشکلات حاصل تصمیمات و ساختارهای داخلی است و اصلاح آنها کاملاً امکانپذیر است.
وزیر دادگستری همچنین بهعنوان عضوی از دولت، بابت کوتاهیهایی که منشأ داخلی دارد از مردم عذرخواهی کرد و خواستار اصلاح شیوههای مدیریتی و اداری شد.
رحیمی در ادامه، حمایت از بخش خصوصی و تقویت تولید داخلی را از مهمترین راهکارهای عبور از مشکلات اقتصادی دانست و تأکید کرد: بدون توجه جدی به تولید و فعالان اقتصادی، حل مسائل اشتغال و معیشت مردم امکانپذیر نخواهد بود.
وی از برنامههای حمایتی دولت در این حوزه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که نتایج این اقدامات بهزودی برای فعالان اقتصادی استان سمنان ملموس شود.
در پایان این نشست، وزیر دادگستری با قدردانی از فضای همدلی و هماهنگی میان مسئولان استان سمنان، این وحدت را عاملی مؤثر در پیشبرد امور دانست و بر ضرورت حفظ سعهصدر مسئولان در تعامل با مردم و افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کرد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!