سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به ابهامات مطرح شده درباره احداث پل میدان امام حسن در ارتباط با شهرک کوهسار، گفت: اجرای این پروژه عمرانی هیچ ارتباطی به طرح نهضت ملی مسکن در این شهرک ندارد و تامین مالی آن بر عهده وزارت راه نیست.

وی در تشریح جزئیات این موضوع اظهار داشت: برخلاف برخی اظهارنظرها، عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در شهرک کوهسار پس از تعریف طرح احداث پل میدان امام حسن انجام شده است و این دو پروژه کاملاً از یکدیگر مستقل هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به قوانین مربوط به محدوده شهری افزود: بخش قابل توجهی از عرشه پل امام حسن در محدوده خدمات شهری قرار دارد و بر اساس قوانین موجود، ارائه خدمات شهری در این محدوده از وظایف ذاتی شهرداری است و وزارت راه امکان تامین مالی و احداث تقاطع‌های غیرهمسطح در محدوده شهر را ندارد.

این مقام مسئول در ادامه درباره توجیه اقتصادی این پروژه از سوی وزارت راه توضیح داد: سازمان ملی زمین و مسکن هنگام الحاق اراضی به بافت شهری، همواره موضوع دسترسی و مطالعات ترافیکی را مدنظر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه شهرک کوهسار دارای ۷۳۱ واحد مسکونی است، هزینه‌کرد ۳۰۰ میلیارد تومانی برای احداث پل میدان امام حسن از سوی این سازمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

وی یادآور شد: دسترسی مناسب به سایت کوهسار در شرایط فعلی از طریق پل شهید دانشگر و زیرگذر شهرک گلستان امکان‌پذیر است و نیازی به احداث یک تقاطع غیرهمسطح جدید نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان برای قیاس، به نمونه دیگری اشاره کرد و گفت: برای نمونه، در سایت ۲۰۵ هکتاری سمنان که برای جمعیت ۳۰ هزار نفری و ۹ هزار واحد مسکونی تعریف شده، دسترسی از طریق زیرگذر و اصلاح پل روگذر ترحمی پیش‌بینی شده و سازمان ملی زمین و مسکن با تامین اعتبار این دو پروژه موافقت کرده است. این یعنی تامین اعتبار پروژه‌های زیربنایی تنها در مقیاس وسیع و با جمعیت‌پذیری بالا توجیه دارد.

طباطبایی در پایان با اشاره به یک ظرفیت قانونی برای تامین منابع مالی تصریح کرد: طبق قوانین وزارت راه و شهرسازی، هنگام تامین و الحاق اراضی، ۱۰ درصد از اراضی خالص مسکونی برای اجرای خدمات شهری به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. بنابراین بخشی از تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی از جمله تقاطع‌ها و پل‌ها می‌تواند از محل عواید همین اراضی توسط شهرداری تامین شود و نیازی به بار مالی بر دوش وزارت راه نیست.

 انتهای خبر/