به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، حقوقدان سمنانی در یادداشت اختصاصی نوشت: کیفیت حکمرانی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توانایی دولت‌ها در حل مسائل عمومی، افزایش رفاه، ایجاد ثبات و تحقق توسعه پایدار است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که برخورداری از منابع و امکانات، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت دولت‌ها نیست؛ بلکه نحوه تصمیم‌گیری، کیفیت اجرا، میزان هماهنگی نهادی، پاسخگویی، شفافیت و توانایی یادگیری از نتایج سیاست‌هاست که نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد نظام حکمرانی دارد.

در ایران نیز بخش قابل توجهی از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را می‌توان از منظر کیفیت حکمرانی و ظرفیت حل مسئله مورد بررسی قرار داد. از این منظر، مسئله اصلی صرفاً کمبود منابع، قوانین یا ساختارها نیست، بلکه باید دید نظام حکمرانی تا چه اندازه می‌تواند این ظرفیت‌ها را به تصمیم‌های درست و نتایج ملموس تبدیل کند.

مسئله اصلی؛ کمبود قانون یا ضعف حکمرانی؟

در دهه‌های گذشته، اصلاحات متعددی در ساختار اداری و نظام حکمرانی کشور انجام شده است. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده، سازمان‌ها و نهادهای متعددی شکل گرفته، شوراهای گوناگون ایجاد شده و اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه متعددی تدوین و ابلاغ شده‌اند.

با وجود این اقدامات، بسیاری از مسائل عمومی کشور همچنان پابرجاست و در برخی حوزه‌ها حتی بر پیچیدگی آنها افزوده شده است. این وضعیت یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا مشکل اصلی کشور کمبود قانون، نهاد و ساختار است یا باید بخش مهمی از مسئله را در کیفیت حکمرانی جست‌وجو کرد؟

به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد، اصلاحات حکمرانی بیش از آنکه بر کیفیت تصمیم‌گیری و اجرا متمرکز باشد، بر تغییرات شکلی و ساختاری تأکید داشته است. ایجاد نهاد جدید، تصویب مقررات تازه و تولید اسناد سیاستی، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که ظرفیت واقعی نظام حکمرانی برای حل مسئله را افزایش دهد.

در غیر این صورت، افزایش نهادها و مقررات ممکن است خود به عاملی برای پیچیده‌تر شدن فرآیند تصمیم‌گیری، افزایش موازی‌کاری و کاهش مسئولیت‌پذیری تبدیل شود.

بنابراین، پرسش مهم امروز این نیست که «چه نهاد جدیدی ایجاد کنیم؟» بلکه باید پرسید: نهادهای موجود با چه کیفیتی تصمیم می‌گیرند، چگونه سیاست‌ها را اجرا می‌کنند و تا چه اندازه قادر به حل مسائل جامعه هستند؟

عبور از «کمیت حکمرانی» به «کیفیت حکمرانی»

یکی از الزامات اصلاح نظام حکمرانی، تغییر زاویه نگاه از کمیت به کیفیت است. کمیت حکمرانی را می‌توان در تعداد قوانین، مقررات، سازمان‌ها، شوراها، برنامه‌ها و ساختارهای اداری مشاهده کرد؛ اما کیفیت حکمرانی به موضوعاتی عمیق‌تر مربوط می‌شود: تصمیم درست، اجرای مؤثر، هماهنگی نهادی، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت ذی‌نفعان و ارزیابی نتایج.

ممکن است کشوری دارای قوانین فراوان و سازمان‌های متعدد باشد، اما اگر تصمیمات بر اساس داده و شواهد اتخاذ نشوند، دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ نباشند و عملکرد مدیران بر اساس نتایج واقعی سنجیده نشود، افزایش ساختارها لزوماً به افزایش کارآمدی منجر نخواهد شد.

از این منظر، کیفیت حکمرانی را باید به‌عنوان ظرفیت واقعی حکومت برای تبدیل تصمیمات عمومی به نتایج مطلوب اجتماعی تعریف کرد. بنابراین، اصلاح حکمرانی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند این ظرفیت را افزایش دهد.

تصمیم‌گیری؛ از سلیقه‌محوری به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی باکیفیت، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است. سیاست عمومی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که پیش از تصویب، آثار احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد و پس از اجرا نیز نتایج آن ارزیابی شود.

تصمیم‌گیری بدون برخورداری از داده‌های معتبر، مطالعات کارشناسی و تحلیل پیامدها، احتمال خطای سیاستی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، نبود ارزیابی پس از اجرا موجب می‌شود سیاست‌های ناکارآمد بدون اصلاح یا بازنگری ادامه پیدا کنند.

بر همین اساس، استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی اثرات سیاستی، تحلیل هزینه ـ فایده، تحلیل ریسک، آینده‌پژوهی و داده‌های معتبر باید به بخشی از فرآیند رسمی سیاست‌گذاری تبدیل شود.

در این میان، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی نیز باید از مرحله تولید گزارش‌های صرفاً نظری عبور کنند و به یکی از اجزای فعال چرخه سیاست‌گذاری تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که دانش و تجربه کارشناسی بتواند مستقیماً در طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مسئله هماهنگی نهادی

یکی دیگر از چالش‌های مهم حکمرانی، تعدد دستگاه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری و در برخی موارد، هم‌پوشانی مأموریت‌هاست.

وقتی چند نهاد درباره یک مسئله مسئولیت دارند، اما تقسیم کار میان آنها روشن نیست، تصمیم‌گیری می‌تواند با کندی مواجه شود و مسئولیت‌پذیری نیز کاهش یابد. از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها ممکن است باعث شود سیاست یک دستگاه با سیاست دستگاه دیگر در تعارض قرار گیرد؛ در نتیجه، بخشی از منابع به جای حل مسئله، صرف خنثی کردن آثار تصمیمات یکدیگر شود.

اصلاح حکمرانی در چنین شرایطی باید با شفاف‌سازی مأموریت‌ها، تعیین دقیق مسئولیت‌ها، کاهش موازی‌کاری و تقویت سازوکارهای هماهنگی بین‌بخشی همراه باشد.

اصل مهم در این زمینه آن است که در قبال هر مسئله عمومی، باید به‌روشنی مشخص باشد چه نهادی مسئول سیاست‌گذاری، چه نهادی مسئول اجرا و چه نهادی مسئول ارزیابی نتایج است.

پایان دادن به مدیریت فعالیت‌محور

یکی از مسائل مهم نظام اداری، غلبه نگاه فعالیت‌محور بر نتیجه‌محوری است.

در بسیاری از موارد، عملکرد دستگاه‌ها بر اساس تعداد جلسات، برنامه‌ها، مکاتبات، پروژه‌ها و اقدامات انجام‌شده سنجیده می‌شود؛ در حالی که شاخص اصلی موفقیت یک دستگاه باید میزان تأثیر آن بر حل مسئله باشد.

برگزاری ده‌ها جلسه، به‌خودی‌خود نشانه کارآمدی نیست. اجرای یک برنامه نیز زمانی ارزشمند است که بتواند نتیجه‌ای مشخص و قابل سنجش ایجاد کند از این‌رو، لازم است نظام مدیریت عملکرد از این پرسش که «چه مقدار فعالیت انجام شد؟» به سمت این پرسش حرکت کند که «چه مسئله‌ای حل شد و چه نتیجه‌ای حاصل شد؟»

در چنین رویکردی، ارزیابی مدیران و دستگاه‌ها باید بر اساس شاخص‌هایی مانند تحقق اهداف، بهره‌وری، کیفیت خدمات عمومی، رضایت ذی‌نفعان و میزان حل مسائل عمومی صورت گیرد.

شفافیت و پاسخگویی؛ زیرساخت اعتماد عمومی

اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر نظام حکمرانی است؛ اما اعتماد صرفاً با اطلاع‌رسانی یا توصیه‌های اخلاقی ایجاد نمی‌شود.

اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مردم در عمل با تصمیمات قابل پیش‌بینی، فرآیندهای شفاف، مسئولیت‌پذیری مدیران و امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مواجه باشند.

از این‌رو، شفافیت و پاسخگویی نباید صرفاً به‌عنوان الزامات اداری در نظر گرفته شوند، بلکه باید آنها را بخشی از سازوکار ارتقای کیفیت حکمرانی دانست.

انتشار منظم گزارش عملکرد دستگاه‌ها، ارائه اطلاعات قابل فهم برای شهروندان و ایجاد امکان ارزیابی سیاست‌های عمومی می‌تواند به تقویت رابطه میان دولت و جامعه و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

ضرورت ایجاد نظام ملی ارزیابی کیفیت حکمرانی

یکی از اقدامات راهبردی برای اصلاح حکمرانی، طراحی و استقرار یک نظام ملی ارزیابی کیفیت حکمرانی است.

این نظام باید بتواند عملکرد دستگاه‌های عمومی را نه صرفاً بر اساس میزان فعالیت، بلکه بر مبنای نتایج واقعی ارزیابی کند. چنین ارزیابی‌ای می‌تواند مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی را دربرگیرد، از جمله: اثربخشی سیاست‌ها؛ کارآمدی و بهره‌وری؛ شفافیت؛ پاسخگویی؛ هماهنگی بین‌دستگاهی، انسجام سیاستی؛ کیفیت خدمات عمومی؛ مشارکت ذی‌نفعان؛ نوآوری و یادگیری نهادی؛ تاب‌آوری سازمانی؛ رضایت شهروندان؛ میزان تحقق اهداف برنامه‌های مصوب.

البته مهم‌تر از طراحی شاخص‌ها، نحوه استفاده از نتایج ارزیابی است. ارزیابی نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه نتایج آن باید در اصلاح سیاست‌ها، تخصیص منابع، ارزیابی مدیران، اصلاح فرآیندها و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

حکمرانی باید ظرفیت یادگیری داشته باشد

هیچ نظام حکمرانی نمی‌تواند ادعا کند که همه تصمیمات آن از ابتدا درست و بدون خطا هستند. آنچه یک نظام حکمرانی کارآمد را از یک نظام ناکارآمد متمایز می‌کند، تا حد زیادی توانایی آن در شناسایی خطا، اصلاح سیاست و یادگیری از تجربه است.

اگر یک سیاست عمومی نتیجه مطلوبی ایجاد نکرد، باید مشخص شود چرا این اتفاق رخ داده است. آیا مشکل در طراحی سیاست بوده، در فرآیند اجرا، در تخصیص منابع یا در هماهنگی میان دستگاه‌ها؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به اصلاح سیاست‌های آینده کمک کند. به همین دلیل، ایجاد سازوکارهای رسمی برای ثبت تجربه، ارزیابی سیاست‌ها، شناسایی خطاها و انتقال دانش سازمانی، یکی از الزامات حکمرانی آینده‌نگر است.

نظام حکمرانی مطلوب، نظامی نیست که ادعای خطاناپذیری داشته باشد؛ بلکه نظامی است که بتواند از خطاهای خود یاد بگیرد و آنها را به اصلاحات پایدار تبدیل کند.

اصلاح حکمرانی؛ پروژه‌ای ملی و بلندمدت

اصلاح نظام حکمرانی را نمی‌توان صرفاً با تغییر یک مدیر، ایجاد یک سازمان یا تصویب یک قانون محقق کرد. حکمرانی یک نظام به‌هم‌پیوسته است که تصمیم‌گیری، اجرا، ارزیابی، منابع انسانی، داده، مشارکت و پاسخگویی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

از این‌رو، اصلاح حکمرانی نیازمند یک برنامه بلندمدت، مرحله‌ای و مستمر است؛ برنامه‌ای که در آن اصلاح ساختارها تنها یکی از اجزای تحول باشد و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی در مرکز توجه قرار گیرد.

در این مسیر، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، نخبگان، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثرتری در فرآیند سیاست‌گذاری، ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها ایفا کنند.

هدف نهایی نیز نباید صرفاً «اصلاح ساختار دولت» باشد، بلکه باید افزایش ظرفیت کشور برای حل مسائل عمومی باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برای عبور از بسیاری از چالش‌های کشور، صرفاً به قوانین بیشتر، سازمان‌های جدید یا اسناد تازه نیاز نداریم؛ بلکه بیش از هر چیز به حکمرانی باکیفیت‌تر نیازمندیم.

حکمرانی باکیفیت یعنی تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد، اجرای هماهنگ، مسئولیت‌پذیری روشن، ارزیابی مستمر، اصلاح خطاها و تمرکز بر نتایج واقعی.

اگر اصلاح نظام حکمرانی از «تغییر ساختار» به سمت ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، اجرا و ظرفیت حل مسئله حرکت کند، منابع موجود نیز می‌توانند اثربخشی بیشتری پیدا کنند، اعتماد عمومی تقویت شود، سیاست‌ها ثبات بیشتری پیدا کنند و ظرفیت کشور برای مواجهه با مسائل پیچیده افزایش یابد.

بنابراین، اصلاح نظام حکمرانی را نباید یک برنامه اداری محدود دانست؛ بلکه باید آن را پروژه‌ای ملی و بلندمدت برای افزایش ظرفیت حل مسئله، ارتقای کارآمدی دولت و ایجاد زمینه‌های توسعه پایدار کشور تلقی کرد.

یادداشت: علی یزدانیان- حقوقدان