به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ زمین در سمنان فقط یک عرصه طبیعی نیست؛ بخشی از سرمایه عمومی و پشتوانه توسعه استان است و هرگونه ابهام در مالکیت و حدود آن می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف، تعارض و حتی تصرف غیرقانونی شود.

بر اساس اعلام اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، اجرای کاداستر اراضی ملی استان به مرحله‌ای رسیده که تمامی اراضی ملی دارای سند مالکیت شده‌اند؛ اقدامی که از یک سو مالکیت عمومی را تثبیت می‌کند و از سوی دیگر، مبنای دقیق‌تری برای حفاظت از این عرصه‌ها در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد.

طبق همین اعلام، بیش از چهار هزار قطعه از اراضی ملی استان در فرآیند کاداستر قرار داشته و بیش از ۹۹ درصد اسناد دفترچه‌ای و اسناد تک‌برگ قدیمی نیز به اسناد تک‌برگ جدید تبدیل شده است. تنها ۳۴ قطعه در ادامه فرآیند ثبتی قرار دارند که به گفته منابع طبیعی، اقدامات مربوط به این دستگاه درباره آنها انجام شده است.

همچنین مرزهای کاداستری استان سمنان با استان‌های تهران، گلستان، خراسان شمالی، اصفهان و قم تعیین تکلیف شده است؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از اختلافات مربوط به حدود اراضی را کاهش دهد.

در پنج ماه نخست سال نیز بیش از هزار استعلام گواهی مستثنیات بررسی و پاسخ داده شده و میانگین زمان پاسخگویی حدود شش روز اعلام شده است. این روند در صورت استمرار، می‌تواند به کاهش بلاتکلیفی متقاضیان و تسریع فرآیندهای مرتبط با زمین کمک کند.

اما پرسش مهم‌تر از تعداد اسناد صادرشده این است که بعد از تثبیت مالکیت، چگونه باید از این اراضی حفاظت کرد؟

رضا ابونوری، کارشناس حوزه ثبت و اراضی، در گفت‌وگو با خبرنگار «مرآت» با بیان اینکه سنددار شدن اراضی ملی پیش از هر چیز وضعیت مالکیت و حدود ثبتی زمین را شفاف می‌کند، اظهار کرد: وقتی یک عرصه ملی دارای سند کاداستری و مختصات دقیق باشد، امکان ادعای مالکیت اشخاص، تعارض اسناد و بسیاری از اختلافات مربوط به حدود اراضی کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: کاداستر ابزار مهمی برای پیشگیری از تصرف و زمین‌خواری و همچنین تسهیل برخورد قضایی با متصرفان است، اما سنددار شدن به معنای پایان زمین‌خواری نیست.

این کارشناس حوزه ثبت و اراضی تصریح کرد: کاداستر مالکیت و حدود را مشخص می‌کند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند جلوی تصرف غیرقانونی، ساخت‌وساز بدون مجوز، تغییر کاربری یا تخلف احتمالی در فرآیند واگذاری‌ها را بگیرد؛ بنابراین سند، پایه حقوقی و ثبتی حفاظت از اراضی است، نه جایگزین نظارت میدانی و اجرای قانون.

ابونوری با تأکید بر ضرورت حفاظت پس از ثبت گفت: بعد از اجرای کاداستر، اطلاعات مکانی و ثبتی باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی و با سامانه‌های نظارتی و دستگاه‌های مسئول مرتبط شود و هرچه فاصله میان وقوع تصرف و شناسایی آن کمتر باشد، هزینه مقابله با زمین‌خواری نیز پایین‌تر خواهد بود.

وی مهم‌ترین تهدید پس از تثبیت مالکیت را تصرف غیرقانونی و تغییر وضعیت عرصه‌ها دانست و افزود: این تهدید به‌ویژه در حاشیه شهرها، مسیرهای توسعه، مناطق گردشگری و محدوده‌هایی که ارزش اقتصادی زمین در آنها افزایش پیدا می‌کند، جدی‌تر است.

کاداستر؛ پایان ابهام، نه پایان زمین‌خواری

سنددار شدن اراضی ملی، زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که اطلاعات ثبت‌شده در عمل به کمک حفاظت از زمین بیاید. اگر دستگاه‌های مسئول از یک نقشه دقیق و به‌روز برخوردار باشند، شناسایی تجاوز به اراضی ملی، بررسی ادعاهای مالکیت و پیگیری قضایی تخلفات می‌تواند با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

از این منظر، کاداستر را باید پایان یک دوره از ابهام ثبتی و آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت زمین دانست. در مرحله جدید، مسئله فقط «ثبت مالکیت» نیست؛ بلکه «حفاظت از مالکیت ثبت‌شده» اهمیت پیدا می‌کند.

استان سمنان به دلیل گستردگی عرصه‌های طبیعی و ملی و همزمان افزایش تقاضا برای توسعه شهری، گردشگری، فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های عمرانی، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت دقیق زمین نیاز دارد. در چنین شرایطی، فاصله میان اطلاعات ثبتی و نظارت میدانی می‌تواند به نقطه ضعف تبدیل شود.

اتصال اطلاعات اراضی ملی به «پنجره واحد زمین»، به‌روزرسانی پایگاه داده مکانی و جانمایی آرای قطعی قضایی، در صورت استفاده مستمر، می‌تواند این فاصله را کاهش دهد. نتیجه مطلوب زمانی حاصل می‌شود که منابع طبیعی، ثبت اسناد، امور اراضی، دستگاه قضایی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر مراجع مرتبط، اطلاعات مشترک و به‌روز را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند.

در واقع، ارزش یک سند تنها به صدور آن نیست؛ ارزش آن زمانی آشکار می‌شود که در برابر تصرف، تغییر کاربری یا ادعای مالکیت غیرمجاز، امکان واکنش سریع و مستند را فراهم کند.

سنددار شدن اراضی ملی سمنان را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای تثبیت مالکیت عمومی و کاهش ابهام‌های ثبتی دانست. بر اساس آمار اعلام‌شده، بخش عمده اسناد قدیمی نیز به اسناد تک‌برگ جدید تبدیل شده و مرزهای کاداستری استان با چند استان همجوار تعیین تکلیف شده است.

با این حال، این اقدام پایان مسیر حفاظت از اراضی ملی نیست. سند تک‌برگ مالکیت را تثبیت می‌کند، اما حفاظت از زمین به نظارت مستمر، پایش تغییرات، شناسایی سریع تخلف و اجرای دقیق قانون نیاز دارد.

به همین دلیل، مرحله پس از کاداستر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ مرحله‌ای که در آن باید از اطلاعات ثبتی برای حفاظت عملی از عرصه‌ها استفاده شود. اگر این پیوند میان سند، داده مکانی، نظارت و اقدام قانونی برقرار شود، کاداستر می‌تواند از یک پروژه ثبتی به زیرساختی برای مدیریت هوشمند زمین در سمنان تبدیل شود.

اکنون معیار موفقیت دیگر فقط این نیست که چه تعداد سند صادر شده است؛ بلکه باید دید این اسناد تا چه اندازه توانسته‌اند از سرمایه عمومی در برابر تصرف، تغییر کاربری و زمین‌خواری محافظت کنند.

انتهای خبر/