به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد؛ روزی که با شکل‌گیری رسمی خانه ملت، فصل تازه‌ای در مسیر مردم‌سالاری، قانون‌گذاری و مشارکت عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران رقم خورد.

از آن زمان تاکنون، مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در کشور، جایگاهی مهم در بررسی مسائل کلان، تصویب قوانین و پیگیری مطالبات عمومی داشته و همواره به عنوان نماد اراده مردم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شناخته شده است.

اکنون و در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتظار افکار عمومی از نمایندگان مردم بیش از هر زمان دیگری بر محور رسیدگی به مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی متمرکز شده است؛ مطالباتی که در شرایط کنونی، به دلیل فشارهای اقتصادی، تورم، اشتغال، حمایت از تولید، مقابله با فساد و بهبود وضعیت معیشت، بیش از گذشته در کانون توجه جامعه قرار گرفته‌اند.

بر همین اساس، انتظار می‌رود مجلس دوازدهم بیش از هر چیز بر اولویت‌های واقعی مردم تمرکز کند و با پرهیز از ورود به حاشیه‌های سیاسی و جناحی، به تریبون صریح مطالبات عمومی و محلی برای تصمیم‌سازی مؤثر در مسیر حل مشکلات کشور تبدیل شود.

در این میان، نمایندگان استان سمنان در مجلس دوازدهم نیز با حضور در خانه ملت، پیگیری مسائل و نیازهای مردم این استان را در دستور کار خود دارند. موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال، صنعت، کشاورزی، منابع آب، راه، خدمات عمومی و محرومیت‌زدایی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان سمنان به شمار می‌رود که انتظار می‌رود از سوی نمایندگان این استان در سطح ملی با جدیت دنبال شود.

اگر مردم زیر فشار مشکلات معیشتی قرار دارند، بازتاب این دغدغه‌ها باید به صورت مستقیم و شفاف در صحن علنی مجلس دیده شود و مسائل اصلی جامعه در هیاهوی منازعات سیاسی به حاشیه نرود. در چنین شرایطی، مجلس می‌تواند با تمرکز بر نیازهای واقعی جامعه، نقش مؤثرتری در افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی ایفا کند.

بر اساس این نگاه، نمایندگی صرفاً به نطق‌های رسمی، حضور رسانه‌ای یا اقدامات نمادین محدود نمی‌شود، بلکه نماینده واقعی کسی است که با مسائل و مشکلات مردم از نزدیک آشنا باشد و ارتباط او با جامعه، محدود به ایام انتخابات نشود. چنین رویکردی می‌تواند مجلس را بیش از پیش به جایگاه واقعی خود به عنوان خانه ملت نزدیک کند.

یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس دوازدهم نیز امیدآفرینی از مسیر قانون‌گذاری مؤثر و نظارت مسئولانه عنوان می‌شود. در این چارچوب، مجلس باید با تصویب قوانین کارآمد، پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده و تمرکز بر حل مشکلات اصلی کشور، در مسیر کاهش نگرانی‌های اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت امید در جامعه حرکت کند.

در حوزه تعامل میان قوا نیز اگرچه هم‌افزایی میان مجلس و دولت ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود، اما در عین حال حفظ استقلال مجلس به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حکمرانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، همراهی با دولت نباید به معنای نادیده گرفتن وظیفه نظارتی مجلس باشد و قوه مقننه باید ضمن همکاری، جایگاه مستقل و قانونی خود را حفظ کند.

موضوع وحدت ملی نیز از دیگر محورهای مهم در ارزیابی عملکرد مجلس دوازدهم به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز دارد، هرگونه موضع‌گیری یا اقدام تنش‌زا که به دوقطبی‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر شود، می‌تواند آسیب‌زا باشد. از این منظر، حفظ وحدت ملی و توجه به منافع عمومی، ضرورتی اساسی برای عبور از شرایط حساس کنونی کشور است.

سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، فرصتی برای بازخوانی جایگاه این نهاد به عنوان نماد اراده مردم و تأکید بر نقش نمایندگان در پیگیری حقوق عمومی است؛ نهادی که از آغاز شکل‌گیری تاکنون، تبلور مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت کشور به شمار می‌رود.

در این مسیر، نمایندگان استان سمنان در مجلس دوازدهم نیز می‌توانند با تمرکز بر مطالبات واقعی مردم، پیگیری مسائل استان و تقویت امید اجتماعی، سهم مؤثری در تحقق این رسالت ایفا کنند.

انتهای خبر/