به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در پی تشدید تنش‌ها و پیامدهای ناشی از درگیری‌های اخیر، بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مشتریان و نااطمینانی در فضای اقتصادی، شرایطی را رقم زده که ادامه فعالیت برای بسیاری از کارگاه‌ها دشوارتر از گذشته شده است. در چنین فضایی، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است.

در همین رابطه معاون اقتصادی استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به تحولات ناشی از جنگ سوم رمضان و ورود کشور به عرصه جنگ ترکیبی، اظهار کرد: مدیریت ارشد اقتصادی استان راهبردهای ویژه‌ای را برای حفظ تاب‌آوری شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار داده است تا فعالیت واحدهای تولیدی در خط مقدم جبهه اقتصادی بدون وقفه ادامه یابد.

وی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با محوریت استانداری، ستون اصلی این برنامه حمایتی است، افزود: تلاش شده با ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای مختلف از جمله بسیج سازندگی و دستگاه‌های نظارتی، از بروز اختلال در زنجیره تأمین و تولید جلوگیری و امنیت اشتغال در شهرک‌های صنعتی تثبیت شود.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به تمرکز این برنامه‌ها بر کارگاه‌های کوچک گفت: واحدهای تولیدی با کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار در اولویت حمایت قرار دارند و بر همین اساس، بسته حمایتی ویژه‌ای تدوین شده که کارگاه‌ها را بر اساس میزان آسیب‌دیدگی در سه سطح «پُرآسیب»، «متوسط» و «کم‌آسیب» طبقه‌بندی می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی، جایگاه استان از رده «کم‌آسیب» به «متوسط» ارتقا یافته که این موضوع موجب افزایش اختیارات استانی و تسهیل در تخصیص اعتبارات حمایتی شده است. 

وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، به ازای هر کارگر ۲۲ میلیون تومان تسهیلات به کارگاه‌ها پرداخت می‌شود که در یک دوره دوماهه به ۴۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد و این حمایت‌ها مشروط به حفظ اشتغال و تداوم بیمه کارگران است.

دهرویه با اشاره به نرخ کارمزد این تسهیلات تصریح کرد: برای واحدهایی که پس از آغاز جنگ رمضان نیروی کار خود را حفظ کرده‌اند، نرخ کارمزد ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در سایر موارد این نرخ تا ۲۳ درصد متغیر است. 

وی در ادامه به برنامه‌های احیای واحدهای بزرگ صنعتی اشاره کرد و گفت: احیای کارخانه‌های بالای ۳۰۰ نفر به‌ویژه در صنایع راهبردی مانند فولاد در دستور کار قرار دارد و بازدیدهای میدانی برای رفع موانع تولید این واحدها به‌طور مستمر انجام می‌شود. 

معاون اقتصادی استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات در سال جاری، تثبیت اشتغال، حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است و با وجود چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت مواد اولیه، تمام ظرفیت‌ها برای کاهش اثرات اقتصادی جنگ و پشتیبانی از واحدهای تولیدی به کار گرفته خواهد شد.

شایان ذکر است؛ با وجود اقدامات انجام‌شده، شرایط فعلی نشان می‌دهد که بدون تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر، تزریق منابع مالی بیشتر و کاهش بروکراسی‌های اداری، بسیاری از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت. نجات این واحدها نه‌تنها برای حفظ اشتغال بلکه برای جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، نیازمند اقدام فوری، هماهنگ و مؤثر در سطح ملی و استانی است.

انتهای خبر/