به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، طلاق معمولاً نتیجه یک اختلاف ساده و ناگهانی نیست؛ گاهی مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، عاطفی و حقوقی به‌تدریج رابطه زوجین را فرسوده می‌کند و زندگی مشترک را به جدایی می‌رساند. در این میان، شناخت عوامل اختلاف و آگاهی از حقوق و مسئولیت‌های قانونی می‌تواند در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر زوجین نقش داشته باشد.

سلمان قدرتی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان سمنان، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی مرآت، وضعیت طلاق در استان، عوامل مؤثر بر اختلافات خانوادگی، نقش پرونده‌های غیربومی و ضرورت تقویت مشاوره پیش از ازدواج و در طول زندگی مشترک را تشریح کرد.

طلاق عاطفی؛ بخش کمتر دیده‌شده جدایی

قدرتی با اشاره به برداشت خود از وضعیت طلاق در استان می‌گوید: به نظر من آمار طلاق در استان با توجه به جمعیت و بافت مذهبی و سنتی آن بالاست.

وی معتقد است آنچه در دادگاه به‌عنوان طلاق ثبت می‌شود، تمام ابعاد فروپاشی رابطه زوجین را نشان نمی‌دهد و نکته‌ای که کمتر دیده می‌شود این است که طلاق عاطفی از طلاق قانونی بیشتر است. بسیاری از زوج‌ها سال‌ها زیر یک سقف زندگی می‌کنند بی‌آنکه رابطه‌ای باقی مانده باشد و آنچه در دادگاه ثبت می‌شود فقط بخش قابل‌دیدن ماجراست.

قدرتی همچنین نسبت به عادی‌شدن طلاق هشدار داد و معتقد است وقتی جدایی از تصمیمی سنگین به گزینه‌ای معمول تبدیل شود، ممکن است زوجین زودتر به آن فکر کنند.

البته ارزیابی درباره میزان طلاق عاطفی و روند افزایشی طلاق در استان، دیدگاه این مصاحبه‌شونده است و برای تأیید آن به داده‌های آماری و پژوهش‌های معتبر نیاز است.

پرونده‌های غیربومی؛ سهمی که هنوز مشخص نیست

یکی از موضوعات مطرح‌شده در بررسی پرونده‌های طلاق، مراجعه زوج‌هایی از استان‌های دیگر به سمنان است؛ موضوعی که می‌تواند در تفسیر آمارهای ثبت‌شده اهمیت داشته باشد.

قدرتی در این‌باره می‌گوید: بله، زوج‌هایی از استان‌های دیگر هم مراجعه می‌کنند و دلایل آن تا حد زیادی طبیعی است؛ از جمله نزدیکی به پایتخت و سهولت امور اداری یکی از عوامل است.

وی کوتاه‌تر بودن مواعد دادرسی در مقایسه با برخی مراکز پرتراکم و پایین‌تر بودن هزینه‌های حقوقی را نیز از عواملی می‌داند که ممکن است در انتخاب محل رسیدگی به پرونده اثرگذار باشد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان درباره تأثیر این موضوع بر آمار طلاق توضیح می‌دهد: آماری که در استان ثبت می‌شود مربوط به محل رسیدگی است و ساکنان استان را از مراجعان غیربومی جدا نمی‌کند. بنابراین بخشی از عدد ثبت‌شده ممکن است به زوج‌هایی برگردد که اصلاً در سمنان زندگی نمی‌کنند.

با این حال، قدرتی تأکید می‌کند که نباید نقش این عامل را بیش از اندازه بزرگ کرد و می‌گوید: حتی با کنار گذاشتن این مراجعان، برداشت من از میزان طلاق در میان خانواده‌های ساکن استان همچنان این است که بالاست. برای سنجش دقیق باید آمار به تفکیک محل سکونت زوجین بررسی شود.

بنابراین، بدون دسترسی به آمار تفکیک‌شده بر اساس محل سکونت زوجین، نمی‌توان سهم مراجعان غیربومی را در تعداد پرونده‌های طلاق استان مشخص کرد.

از انتظارات غیرواقع‌بینانه تا فشارهای اقتصادی

قدرتی درباره عوامل اختلافات خانوادگی، تجربه خود از پرونده‌ها را مبنای توضیح قرار می‌دهد و می‌گوید: در پرونده‌هایی که دیده‌ام عوامل متعددی کنار هم عمل می‌کنند.

او صداقت نداشتن در دوران آشنایی را یکی از زمینه‌های شکل‌گیری اختلاف می‌داند و توضیح می‌دهد که گاهی زوجین تصویری از خود نشان می‌دهند که با واقعیت فاصله دارد. به گفته او، انتظارات نابجا از سوی زوجین و گاهی خانواده‌ها نیز می‌تواند زمینه اختلاف را از همان ابتدای زندگی مشترک فراهم کند.

این حقوقدان فشار اقتصادی را نیز از عوامل تشدیدکننده اختلافات می‌داند و می‌گوید: «تورم و افزایش هزینه‌های زندگی فشار روزمره‌ای ایجاد می‌کند که هر اختلاف کوچکی را بزرگ‌تر می‌کند.»

قدرتی در ادامه به روابط عاطفی خارج از چارچوب خانواده، چشم‌وهم‌چشمی و مقایسه زندگی با دیگران، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، اشاره می‌کند. از نگاه او، این مقایسه‌ها می‌تواند نارضایتی دائمی ایجاد کند و بر روابط زوجین اثر بگذارد.

وی ریشه بخشی از این مشکلات را ضعف سواد عاطفی می‌داند؛ یعنی ناتوانی در بیان نیازها و ناراحتی‌ها و مدیریت اختلاف. با این حال، قدرتی درباره میزان شیوع هر یک از این عوامل در خانواده‌های سمنانی تأکید می‌کند: «تفکیک دقیق اینکه کدام یک در خانواده‌های سمنانی پررنگ‌تر است از عهده من خارج است و به همین دلیل آن را تعمیم نمی‌دهم.»

ناآگاهی حقوقی؛ از وکالت در طلاق تا حضانت فرزندبه گفته قدرتی، ناآگاهی از حقوق قانونی یکی از مشکلات مهمی است که ممکن است زوجین را در تصمیم‌گیری‌های حساس با پیامدهای پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو کند.

وی در این‌باره می‌گوید: بسیاری از افراد هنگام پذیرش و دادن وکالت طلاق نمی‌دانند چه حقی را به دیگری واگذار می‌کنند یا در برابر چه حقی از حق خود می‌گذرند.

قدرتی مهریه را نیز از موضوعاتی می‌داند که تصمیم‌گیری درباره آن باید با آگاهی از آثار حقوقی انجام شود. او همچنین به مسئله بذل مهریه در برابر حضانت فرزندان اشاره می‌کند و می‌گوید برخی زنان برای به‌دست‌آوردن حضانت یا جلوگیری از طرح دعوا از سوی مرد، از مهریه خود می‌گذرند؛ در حالی که چنین اقدامی لزوماً نتیجه مورد انتظار را تضمین نمی‌کند.

در این زمینه باید توجه داشت که حضانت تابع مقررات قانونی و مصلحت کودک است و بذل مهریه به‌خودی‌خود تضمینی برای واگذاری حضانت محسوب نمی‌شود. از همین رو، آگاهی از آثار حقوقی توافق‌ها پیش از امضا یا پذیرش تعهد اهمیت دارد.

مشاوره نباید به زمان بحران محدود شود

قدرتی پیشگیری از اختلافات را نیازمند آموزش و مشاوره مستمر می‌داند و معتقد است مراجعه به مشاور نباید فقط زمانی انجام شود که زندگی مشترک به بحران رسیده است.

وی می‌گوید: «پیش از ازدواج مراجعه به مشاور بهزیستی مفید است و این مراجعه باید در طول زندگی مشترک هم به‌صورت دوره‌ای تکرار شود، نه فقط وقتی بحران آغاز شده است.»

به گفته این مشاور حقوقی، مشاوره حقوقی نیز باید در کنار مشاوره عاطفی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا آگاهی از حقوق و تعهدات می‌تواند به حل برخی سوءتفاهم‌ها پیش از تبدیل‌شدن آن‌ها به اختلاف جدی کمک کند.

قدرتی بر مکمل‌بودن این دو نوع مشاوره تأکید دارد و می‌گوید: «مشاوره عاطفی و مشاوره حقوقی مکمل یکدیگرند و هیچ‌کدام جای دیگری را نمی‌گیرد.»

او همچنین نهادینه‌شدن استفاده از وکیل خانواده را ضروری می‌داند و بر اهمیت دسترسی زوجین به راهنمایی حقوقی پیش از ازدواج و در طول زندگی مشترک تأکید می‌کند.

پیشگیری از طلاق با آگاهی آغاز می‌شود

صحبت‌های این حقوقدان بر مجموعه‌ای از عوامل فردی، اقتصادی و حقوقی متمرکز است که به باور او می‌توانند در شکل‌گیری اختلافات خانوادگی نقش داشته باشند. با این حال، برای تعیین میزان تأثیر هر عامل و ارزیابی دقیق وضعیت طلاق در استان سمنان، داده‌های رسمی و پژوهش‌های اجتماعی ضروری است.

در کنار این بررسی‌ها، تقویت مهارت‌های ارتباطی، آگاهی از حقوق و تعهدات قانونی و دسترسی به مشاوره عاطفی و حقوقی می‌تواند به زوجین کمک کند پیش از آنکه اختلاف‌ها به بحران تبدیل شوند، برای حل آن‌ها اقدام کنند.

انتهای خبر/