به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، تعطیلی‌های پیاپی ادارات به‌دلیل برودت هوا و شرایط نامساعد جوی، در هفته‌های اخیر به یکی از مشکلات جدی و آزاردهنده شهروندان تبدیل شده است؛ مشکلی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک تصمیم کوتاه‌مدت یا واکنشی موقت تلقی کرد.

 این تعطیلی‌ها مستقیماً بر روند عادی زندگی مردم اثر گذاشته و برنامه‌ریزی‌های شغلی، امور روزمره و حتی آرامش روانی جامعه را با اختلال مواجه کرده است. چالشی که نه‌تنها روند انجام امور اداری را مختل کرده، بلکه ضعف‌های ساختاری نظام اداری کشور، به‌ویژه در حوزه «دورکاری» و دولت الکترونیک را بیش از پیش آشکار ساخته است.

این در حالی است که، حتی در شرایط عادی هم انجام بسیاری از امور اداری برای مردم ساده نیست و بروکراسی پیچیده، الزام به مراجعات حضوری متعدد، کندی فرآیندها و وابستگی شدید به امضاهای دستی و مکاتبات کاغذی سال،هاست مشکلات بیشماری را برای مردم به همراه داشته است. 

حالا هم با اضافه شدن تعطیلی‌های ناگهانی، همین مسیر دشوار، به بن‌بستی فرساینده تبدیل شده است. پرونده‌ها روزها و گاهی هفته‌ها بلاتکلیف می‌مانند و کار مردم عملاً متوقف می‌شود. برای افرادی که امور شغلی، درمانی، بانکی یا قضایی‌شان به خدمات اداری وابسته است، این تأخیرها فقط یک ناراحتی ساده نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی مالی و حرفه‌ای به‌دنبال داشته باشد.

در اطلاعیه‌های رسمی، معمولاً «دورکاری کارمندان» به‌عنوان جایگزین تعطیلی ادارات معرفی می‌شود؛ راهکاری که در ظاهر قرار است مانع توقف خدمات عمومی شود. اما تجربه بسیاری از شهروندان نشان می‌دهد این سیاست، دست‌کم در شرایط فعلی، بیشتر جنبه اسمی دارد تا اجرایی. مردم می‌گویند در روزهایی که دورکاری اعلام می‌شود، عملاً پاسخ‌گویی مؤثری از سوی ادارات وجود ندارد. تماس‌ها بی‌پاسخ می‌ماند، سامانه‌ها یا از دسترس خارج‌اند یا کارایی لازم را ندارند و درخواست‌ها بدون زمان‌بندی مشخص رها می‌شوند.

یکی از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «برای مردم، دورکاری یعنی تعطیلی کامل؛ چون هیچ کاری جلو نمی‌رود.» او با انتقاد از وضعیت موجود اضافه می‌کند: «اگر واقعاً دورکاری اجرا می‌شود، پس چرا هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست؟ چرا سامانه‌ها نمی‌توانند کار مردم را انجام دهند؟»

این مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از فرآیندهای اداری کشور همچنان به حضور فیزیکی ارباب‌رجوع وابسته است. از امضاهای دستی و مکاتبات کاغذی گرفته تا پرونده‌های فیزیکی، همه‌چیز به‌گونه‌ای طراحی شده که بدون مراجعه حضوری، عملاً پیشرفتی حاصل نمی‌شود. نبود زیرساخت‌های دیجیتال یکپارچه و کارآمد باعث شده حتی در مواردی که کارمندان تمایل به انجام دورکاری دارند، امکان عملی آن فراهم نباشد. در چنین شرایطی، تعطیلی ادارات به‌معنای توقف کامل خدمات عمومی است؛ توقفی که هزینه اصلی آن را مردم می‌پردازند.

یکی از مدیران اداره آب و فاضلاب استان سمنان که با وجود اعلام دورکاری، در محل کار حاضر شده و مشغول خدمت‌رسانی است، در این‌باره می‌گوید: «دورکاری زمانی معنا دارد که ساختار اداری برای آن آماده باشد. وقتی همه‌چیز حضوری تعریف شده، دورکاری فقط یک عنوان روی کاغذ است.»

او با اشاره به نبود زیرساخت‌ها تأکید می‌کند: «تا زمانی که دولت الکترونیک به‌طور کامل و در همه دستگاه‌ها اجرا نشود، نمی‌توان انتظار داشت دورکاری به‌درستی عمل کند.»

در همین رابطه، کارشناسان حوزه مدیریت و حکمرانی اداری نیز بر این باورند که تداوم چنین وضعیتی، نشانه‌ای از ضعف در مدیریت بحران‌های قابل پیش‌بینی است. به گفته آن‌ها، پدیده‌هایی مانند سرما یا آلودگی هوا غیرمنتظره نیستند و می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، از ایجاد اختلال گسترده در خدمات عمومی جلوگیری کرد. با این حال، نبود دستورالعمل‌های شفاف و اجرای ناقص دولت الکترونیک باعث شده هر بار، ساده‌ترین راه‌حل یعنی تعطیلی انتخاب شود.

در این میان، نباید فراموش کرد که هزینه‌های تعطیلی فقط متوجه دولت نیست. مردم بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ از اتلاف وقت و افزایش هزینه‌ها گرفته تا فشار روانی ناشی از بلاتکلیفی و تأخیر در انجام امور ضروری. 

برخی صاحب‌نظران هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی دستگاه‌های اجرایی منجر شود. وقتی شهروندان احساس می‌کنند حتی ساده‌ترین امور اداری به‌دلیل تعطیلی‌های مکرر یا نبود پاسخ‌گویی معطل می‌ماند، این تصور تقویت می‌شود که نظام اداری بیش از آنکه خدمت‌محور باشد، تابع تصمیم‌های مقطعی و غیرکارشناسی است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحات جدی در ساختار اداری، دیجیتالی‌سازی واقعی خدمات و تعریف شفاف و قابل‌اجرای دورکاری انجام نشود، هر موج سرما یا بحران مشابه، دوباره زندگی مردم را مختل خواهد کرد. تعطیلی شاید ساده‌ترین تصمیم باشد، اما برای شهروندان، پرهزینه‌ترین گزینه است؛ گزینه‌ای که ریشه نارضایتی آن نه در سرما، بلکه در ناکارآمدی ساختاری نظام اداری نهفته است.

انتهای خبر/