نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» گفت: مسئولیت اصلی این بحران را نباید به گردن دانش‌آموزان یا حزب مخالف انداخت؛ دولت فرانسه با سیاست‌های ریاضتی، بی‌توجهی به حومه‌ها و پاسخ امنیتی، خود مقصر اصلی است.

به گفته وی، جرقه اعتراضات از ۷ سپتامبر و با بستن ورودی دبیرستان «تئودور-مونو» در لو رو زده شد؛ جایی که دانش‌آموزان از برنامه درسی آشفته، کلاس‌های پرجمعیت و معلمانی که جایگزین نمی‌شوند گلایه داشتند.

 انتظاری افزود: بودجه بازسازی دولت لکورنو با هدف ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی، چهارمین سال پیاپی انجماد حقوق کارمندان دولت را در پی دارد. وقتی معلم ثابت وجود ندارد و ساختمان مدرسه تعمیر نمی‌شود، اعتراض دانش‌آموز پاسخ طبیعی به یک سیاست غلط است، نه توطئه.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به همزمانی اعتراض دانش‌آموزان با اعتصاب کارکنان بخش عمومی گفت: «دولت به‌جای رسیدگی به ریشه اقتصادی بحران، ابتدا آن را به حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نسبت داد و سپس با بازداشت گسترده و ممنوعیت تجمع در اطراف مدارس پاسخ داد. عبور شمار بازداشت‌ها از 5 هزار نفر در پنج روز و اعلام اینکه ۸۵ درصد بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی بودند، نشان می‌دهد فرانسه به‌جای گفتگو، سرکوب را انتخاب کرده است.

انتظاری به تحقیق بازرسی کل پلیس ملی فرانسه درباره مصدومیت دانش‌آموزان و گزارش زخمی‌شدن ۱۱۹ دانش‌آموز و کارمند آموزشی اشاره کرد و گفت: «این آمارها دقیقاً همان چیزی است که مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند. دولت ماکرون در سال پایانی خود، بدون اکثریت پارلمانی، با تمرکز بر پرونده‌های هویتی مانند ممنوعیت عبایه و محدودیت تلفن همراه، هزینه آموزش را از دانش‌آموز حومه گرفته است.»

 به باور وی، وقتی دولت مطالبه صنفی را امنیتی می‌کند، زمینه را برای همان جریان‌های رادیکالی فراهم می‌کند که مدعی مقابله با آنهاست. اگر فرانسه به‌جای پاسخ به کمبود معلم، کلاس و بودجه آموزش، بر سرکوب تکیه کند، این اعتراض می‌تواند به یکی از عوامل تعیین‌کننده انتخابات ۲۰۲۷ بدل شود. در این میان، مقصر اصلی دولت فرانسه است که هزینه هویت‌سازی خود را از جوانان حومه می‌گیرد، اما هزینه آموزش را نمی‌پردازد.

انتهای خبر/