به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، پیرو درج گزارشی با عنوان «مشکل پانزده‌ساله واگذاری زمین در روستای رکن‌آباد» و مطالب مطرح‌شده در آن در خصوص عملکرد شورای اسلامی و دهیاری رکن‌آباد و انتساب مواردی به این نهادها در خصوص طولانی‌شدن روند ساخت‌وساز اراضی، به منظور تنویر افکار عمومی و اصلاح موارد مطرح‌شده، که نیاز به شفاف‌سازی دارد. لذا دهیاری رکن‌آباد به‌منظور تنویر افکار عمومی و اصلاح موارد مطروحه، جوابیه‌ای را به این پایگاه ارسال کرد که در ادامه می‌خوانید:

شورای اسلامی و دهیاری روستای رکن‌آباد هیچ‌گونه زمین یا ملک تحت مالکیت خود برای واگذاری به اشخاص نداشته و ندارند. بنابراین، موضوع واگذاری اراضی مورد اشاره در گزارش، اساساً در اختیار و صلاحیت شورای اسلامی و دهیاری رکن‌آباد نبوده و نمی‌توان مسئولیتی در خصوص فرآیند واگذاری یا نقل و انتقال این اراضی متوجه این نهادها دانست.

 تعدادی از اراضی واقع در شهرک المهدی روستای رکن‌آباد در ادوار گذشته با همکاری خانواده صدفی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است. بخش قابل توجهی از این اراضی هم‌اکنون توسط مالکان در حال ساخت‌وساز بوده و تعدادی از مالکان نیز مراحل ساخت‌وساز را تکمیل نموده و در واحدهای احداثی خود سکونت دارند. بنابراین، ادعای توقف یا بلاتکلیفی کلیه اراضی موضوع گزارش با وضعیت موجود مطابقت ندارد.

 لازم به توضیح است که اکثر اراضی روستای رکن‌آباد دارای وضعیت موقوفه خاص بوده و دارای متولی مشخص می‌باشند. بدیهی است حسب مقررات حاکم بر موقوفات، امور مربوط به واگذاری، اجاره و بهره‌برداری از این قبیل اراضی توسط متولی قانونی مربوط انجام می‌پذیرد و دهیاری و شورای اسلامی روستا در فرآیند واگذاری و اجاره این اراضی، اختیار و دخالتی ندارند.

در گزارش منتشرشده نام دو نفر از اهالی به عنوان افراد دارای مشکل در خصوص موضوع مطرح شده است. به صراحت اعلام می‌شود برای اشخاص مذکور در دهیاری رکن‌آباد پرونده‌ای جهت صدور مجوز ساخت‌وساز تشکیل نشده و نامبردگان تاکنون برای موضوع مندرج در گزارش نیز مراجعه‌ای به دهیاری نداشته‌اند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تشکیل پرونده، نسبت‌دادن تأخیر در روند صدور مجوز یا ساخت‌وساز به دهیاری فاقد مبنای اداری و مستند است.

مطابق ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت‌وساز در داخل محدوده روستا را بر عهده دارند. همچنین بر اساس وظایف قانونی دهیاری، صدور پروانه ساختمان در محدوده قانونی روستا با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود.

بر این اساس، چنانچه هر شخص یا متقاضی، مدارک معتبر دال بر مالکیت یا حقوق قانونی نسبت به زمین واقع در محدوده طرح هادی روستا را به دهیاری ارائه نماید، دهیاری آمادگی دارد پس از انجام مراحل اداری و فنی، اخذ استعلامات و مجوزهای لازم و پرداخت حقوق و عوارض قانونی، پرونده مربوط به ساخت‌وساز را در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و نسبت به صدور مجوز قانونی اقدام نماید.

 لازم به تأکید است که واگذاری زمین، فروش زمین و نقل‌وانتقال مالکیت املاک اشخاص، در صلاحیت و اختیار دهیاری و شورای اسلامی روستا نیست. وظیفه دهیاری در خصوص اراضی واقع در محدوده روستا، حسب قوانین و مقررات مربوط، عمدتاً ناظر بر کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز و طی فرآیند قانونی صدور مجوزهای ساختمانی است؛ بنابراین، انتساب مشکلات ناشی از واگذاری یا نقل‌وانتقال اراضی به دهیاری، بدون بررسی صلاحیت و مسئولیت قانونی دستگاه یا شخص واگذارکننده، موجب برداشت نادرست از موضوع خواهد شد. ماده ۳ قانون مذکور نیز به‌صراحت مسئولیت دهیاری را در زمینه کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز داخل محدوده روستا بیان کرده است.

متأسفانه نحوه تنظیم گزارش منتشرشده به گونه‌ای است که این تصور را ایجاد می‌کند که شورای اسلامی و دهیاری رکن‌آباد مسئول مستقیم مشکلات مربوط به واگذاری و ساخت‌وساز اراضی بوده‌اند؛ در حالی که نه واگذاری اراضی در اختیار دهیاری است، نه فروش و نه نقل‌وانتقال مالکیت املاک اشخاص و دهیاری صرفاً در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به امور مربوط به ساخت‌وساز و صدور مجوز اقدام می‌کند.

شورای اسلامی و دهیاری رکن‌آباد همواره خود را پاسخگو در برابر مردم دانسته و آماده‌اند در صورت ارائه هرگونه مستند یا مراجعه متقاضیان، موضوع را در چهارچوب قوانین و مقررات بررسی و پیگیری کند.

انتهای خبر/