نماینده سابق مردم دامغان در مجلس مطرح کرد:
صندوقهای کشاورزی زیر سایه محدودیتهای لایحه مالی
نماینده سابق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: محدود شدن اختیارات صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و واگذاری تعیین سقف افزایش سرمایه به شوراهای استانی، میتواند حمایت از تولید در این بخش را با چالش جدی مواجه کند.
ابوالفضل حسنبیکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» در تشریح نتایج مذاکرات انجامشده پیرامون بند ۲۵ لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» گفت: در این مصوبه، اختیار تعیین سقف افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به شورای برنامهریزی و توسعه استانها واگذار شده است؛ امری که با ساختار حقوقی و مأموریت این صندوقها همخوانی ندارد.
نماینده سابق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بر اساس اساسنامه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، تعیین میزان افزایش سرمایه از اختیارات مجمع عمومی صندوقهاست و واگذاری این اختیار به نهادی بیرون از صندوق، عملاً محدودیت جدی در استقلال و کارآمدی این مجموعهها ایجاد میکند.
به گفته وی، این در حالی است که صندوقها نقش مهمی در تأمین مالی تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تقویت سرمایهگذاری در مناطق مختلف کشور و پشتیبانی از زنجیره تولید محصولات کشاورزی بر عهده دارند.
حسنبیکی با تأکید بر اینکه هدف اصلی صندوقها از طرح این موضوع، تأمین سهم دولت در افزایش سرمایه است، تصریح کرد: صندوقها انتظار ندارند شورای برنامهریزی استانها صرفاً سقف افزایش سرمایه را تعیین کند، بلکه خواسته اصلی، الزام این شوراها به تأمین منابع مالی مربوط به سهم دولت است تا امکان استفاده حداکثری از ظرفیت صندوقها در حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی فراهم شود.
به گفته وی، در شرایطی که بخش کشاورزی با چالشهایی همچون کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای تولید، نوسانات بازار نهادهها و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی مواجه است، هرگونه تصمیمگیری که منجر به کاهش انعطافپذیری صندوقهای حمایتی شود، میتواند آثار منفی بر تولید، اشتغال روستایی و حتی امنیت غذایی کشور بر جای بگذارد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح بند ۲۵ لایحه میتواند ضمن حفظ اختیارات مجامع عمومی صندوقها، نقش دولت و استانها را در تأمین مالی این نهادهای حمایتی شفاف، پایدار و الزامآور کند و از تفسیرهای محدودکننده و سلیقهای در اجرا جلوگیری به عمل آورد.
حسنبیکی با ارائه پیشنهاد مطرحشده برای تصویب در لایحه گفت: شورای برنامهریزی استان مکلف است ۳ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری، برای افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!