به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، فرج‌الله معماری در یادداشت اختصاصی نوشت: هزینه‌های تحمیل‌شده به تولید الزاماً در صورت مالی همان دوره متوقف نمی‌ماند؛ اگر از ظرفیت جذب بنگاه فراتر رود، می‌تواند هزینه امروز را به کاهش ظرفیت تولید فردا تبدیل کند.

در اقتصادی درگیر ناترازی بودجه و انرژی، محدودیت‌های تجارت خارجی و تأمین مالی، تحریم، تورم مزمن و رکود، مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که قیمت کالاها و خدمات دولتی، تحت عنوان اصلاح ساختار، با جهش‌هایی فراتر از ظرفیت تعدیل بنگاه و بدون ارزیابی امکان جانشینی نهاده و انتقال هزینه به قیمت محصول افزایش یابد.

در این شرایط، اصلاح قیمت می‌تواند پیش از آنکه به اصلاح ساختار بینجامد، جریان نقد عملیاتی و سرمایه در گردش را محدود و منابع بنگاه را از نوسازی، فناوری و سرمایه‌گذاری به نیازهای جاری منتقل کند.

پیامد، صرفاً افت تولید نیست؛ کاهش تشکیل سرمایه، افزایش استهلاک مؤثر، فرسایش سرمایه انسانی و تضعیف ظرفیت تولید بالقوه است؛ مسیری که فشار جاری را به محدودیت ساختاری عرضه در آینده تبدیل می‌کند.

ازاین‌رو، میان حمایت از بنگاه ناکارا و صیانت از ظرفیت مولد باید تمایز گذاشت؛ اولی ناکارآمدی را ماندگار می‌کند، اما دومی از بنیان تولید، تشکیل سرمایه و توان رشد آینده اقتصاد صیانت می‌کند.

صیانت از ظرفیت مولد، تعلیق اصلاحات نیست؛ حفظ توان اقتصاد برای اصلاحات پایدار است.

یادداشت: فرج‌الله معماری- فعال اقتصادی