یادداشت؛
پشت پرده یک امتیاز تاریخی
کاپیتولاسیون در دوره پهلوی، فراتر از یک مصوبه حقوقی، پرسشی جدی درباره استقلال قضایی و حاکمیت ملی ایران برانگیخت؛ موضوعی که با اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به یکی از نقاط عطف مبارزه با حکومت پهلوی تبدیل شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، یک فعال رسانهای در یادداشتی اختصاصی نوشت:تاریخ ایران بارها صحنه رویارویی با قدرتهای خارجی بوده است؛ گاهی در میدان جنگ، گاهی پای میز مذاکره و گاهی در قالب قراردادهایی که پیامدهایشان فراتر از متن حقوقی آنها رفته است. کاپیتولاسیون در دوره پهلوی را نیز باید در همین چارچوب تاریخی بررسی کرد؛ امتیازی که بار دیگر این پرسش را پیش کشید: مرز استقلال یک کشور کجاست؟
چهارم آبان ۱۳۴۳، امام خمینی(ره) در قم به کاپیتولاسیون اعتراض کرد؛ موضوعی که به برخورداری مستشاران نظامی آمریکا و افراد مشمول آن از مصونیت قضایی خاص مربوط میشد. اعتراض امام، صرفاً مخالفت با یک مصوبه نبود؛ او این موضوع را به مسئله استقلال ایران و جایگاه ملت در برابر قدرتهای خارجی پیوند زد.
وابستگی؛ فراتر از حضور مستشاران خارجی
استقلال سیاسی را نمیتوان صرفاً با داشتن مرزهای جغرافیایی، پرچم و نهادهای حکومتی سنجید. کشوری ممکن است از نظر ظاهری مستقل باشد، اما در تصمیمهای مهم سیاسی، نظامی یا اقتصادی، با محدودیتهایی روبهرو شود که دامنه اختیار آن را کاهش دهد.
کاپیتولاسیون را نمیتوان صرفاً امتیازی قضایی به مستشاران آمریکایی دانست؛ این مصوبه در بستر مناسبات سیاسی و نظامی ایران و آمریکا، پرسشی جدی درباره استقلال قضایی کشور و حدود اختیار حکومت پهلوی در برابر یک قدرت خارجی مطرح میکرد.
مسئله این بود که چرا باید اتباع یک کشور خارجی از امتیازهای قضایی ویژه برخوردار شوند و صلاحیت دستگاه قضایی ایران در قبال آنان محدود شود؟ همین پرسش، موضوع را از یک بحث حقوقی فراتر میبرد و به مسئله حاکمیت ملی پیوند میزند.
در چنین شرایطی، بررسی وابستگی سیاسی تنها به معنای جستوجوی دخالت مستقیم خارجی نیست؛ بلکه باید دید تصمیمهای حکومت و امتیازهایی که به قدرتهای دیگر واگذار میشوند، چه اثری بر اختیار کشور در اداره امور خود دارند.
از ترکمانچای تا کاپیتولاسیون؛ تکرار یک مسئله تاریخی
تاریخ ایران نمونههای متعددی از امتیازدهی به قدرتهای خارجی را در خود جای داده است. در دوره قاجار، شکستهای نظامی و قراردادهایی مانند ترکمانچای، زمینه پذیرش امتیازهایی را فراهم کردند که بخشی از آنها به وضعیت حقوقی اتباع خارجی مربوط میشد.
اما کاپیتولاسیون در دوره پهلوی در شرایط تاریخی متفاوتی مطرح شد؛ نه در پی جنگ مستقیم ایران و آمریکا، بلکه در بستر روابط سیاسی و نظامی دو کشور. بنابراین، مقایسه این دو دوره به معنای یکسان دانستن شرایط آنها نیست؛ بلکه نشان میدهد مسئله استقلال و حدود امتیازدهی به بیگانگان، در دورههای مختلف تاریخ ایران به شکلهای متفاوت بازگشته است.
پرسش اساسی اینجاست: آیا محدود شدن اختیار یک کشور همیشه نتیجه شکست در جنگ است، یا ممکن است از مسیر تصمیمهای سیاسی و حقوقی نیز اتفاق بیفتد؟
این پرسش، کاپیتولاسیون را به بخشی از یک بحث گستردهتر درباره تاریخ ایران تبدیل میکند؛ بحثی درباره اینکه چگونه مناسبات قدرت میتوانند بر استقلال سیاسی و حقوقی یک کشور اثر بگذارند.
«ما را فروختند، استقلال ما را فروختند»
امام خمینی(ره) در سخنرانی تاریخی چهارم آبان ۱۳۴۳، با لحنی صریح به کاپیتولاسیون اعتراض کرد و با عبارت «ما را فروختند، استقلال ما را فروختند»، برداشت خود را از پیامدهای این مصوبه بیان کرد.
اهمیت این موضع در آن بود که موضوعی با پیچیدگیهای حقوقی را به مسئلهای عمومی تبدیل کرد. در نگاه امام، قانون و حاکمیت ملی از یکدیگر جدا نبودند؛ اگر اختیار قضایی کشور در برابر یک قدرت خارجی محدود میشد، مسئله دیگر فقط یک مقرره حقوقی نبود، بلکه به حدود استقلال ایران مربوط میشد.
او در پیام خود خطاب به علما، روحانیون و ملت ایران نیز تلاش کرد ابعاد این موضوع را برای افکار عمومی روشن کند. به این ترتیب، کاپیتولاسیون از محدوده تصمیمگیری در ساختار حکومت خارج شد و به موضوعی برای اعتراض سیاسی و اجتماعی تبدیل شد.
چند روز بعد، در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، امام خمینی بازداشت و به ترکیه تبعید شد؛ رخدادی که به یکی از نقاط مهم تاریخ مبارزات او علیه حکومت پهلوی تبدیل شد.
استقلال؛ مسئلهای فراتر از یک مناسبت
کاپیتولاسیون نشان داد که بررسی استقلال یک کشور، تنها با توجه به مرزهای جغرافیایی یا ساختار رسمی حکومت امکانپذیر نیست؛ باید به قراردادها، امتیازها و تصمیمهایی نیز توجه کرد که میتوانند حدود اختیارات حقوقی و سیاسی کشور را تغییر دهند.
اعتراض امام خمینی به کاپیتولاسیون، در بستر تاریخی خود، تلاشی برای برجسته کردن همین مسئله بود؛ اینکه استقلال یک کشور فقط به رسمیت شناختن مرزهای آن نیست، بلکه به میزان اختیار آن در قانونگذاری، قضاوت و تصمیمگیری درباره سرنوشت خویش نیز وابسته است.
این روز، یادآور این پرسش تاریخی است که یک کشور تا چه اندازه باید اختیار تصمیمگیری درباره امور خود را حفظ کند و مرز میان همکاری با قدرتهای خارجی و واگذاری امتیازهایی که استقلال آن را محدود میکنند، کجاست؟
یادداشت: محسن زمانپور - فعال رسانهای
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!