به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»،  در روزهایی که تورم، سایه‌ای سنگین بر سر معیشت اقشار مختلف انداخته و قیمت بیشتر کالاها به‌ویژه اقلام اساسی و ضروری خانوار افزایش یافته است، نظارت بر بازار همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول در تلاشند تا با سیاست‌گذاری‌های دقیق و کنترل شده، عدالت اقتصادی را به چرخه توزیع بازگردانند.  

مسئولان اقتصادی کشور این روزها بیش از گذشته به لزوم تأمین کالاهای اساسی از مسیر واردات تأکید دارند؛ اقدامی که در شرایط کمبود داخلی، می‌تواند تراز عرضه و تقاضا را تنظیم کند و فشار روانی ناشی از گرانی را کاهش دهد. واردات در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مقاطع حساس اقتصادی، همانند آبی بر آتش نوسانات بازار عمل کرده و مانعی در برابر بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده است.  

در این میان، سیاست واردات کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و با مدیریت استانی مدیران محلی، تلاشی برای بازگرداندن آرامش به سفره‌های مردم به شمار می‌رود.

گاهی کمبود نهاده‌های دامی علت اصلی افزایش قیمت گوشت است و در دوره‌هایی دیگر خشکسالی و شرایط جوی نامساعد بر تولید برنج اثر می‌گذارد.

ترکیب این عوامل، دست در دست تورم می‌دهد تا محصولاتی نظیر گوشت و برنج با افزایش قیمت مواجه شوند و از سبد غذایی اقشار متوسط و ضعیف حذف شوند.  

در چنین شرایطی، نقش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور پررنگ می‌شود؛ زیرا شناسایی سریع کمبودها و تأمین به‌موقع کالاهای جایگزین، می‌تواند مسیر مهار تورم را هموار کند.

واردات کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج، نه‌تنها نیاز مصرفی مردم را پوشش می‌دهد، بلکه از جهش قیمت‌ها جلوگیری کرده و به حفظ قدرت خرید جامعه کمک می‌کند.  

شهرستان آرادان به‌عنوان یکی از مناطق فعال بخش کشاورزی استان سمنان، طی ماه‌های اخیر با چالش کمبود برخی نهاده‌ها رو به‌ رو بوده است. با این حال، اقدامات هماهنگ میان اداره جهاد کشاورزی، فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی موجب شده تا الگوهای عرضه و تقاضا شکل منسجم‌تری پیدا کند. 

ثبات بازار آرادان با واردات هدفمند کالا

در همین خصوص؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به تداوم عرضه کالاهای اساسی گفت: واردات گوشت و برنج طبق برنامه از هفته گذشته آغاز شده و از امروز توزیع این اقلام در فروشگاه‌های شهرستان آرادان کلید خورده است.

مهدی حسینی با بیان اینکه نرخ مصوب عرضه گوشت منجمد هر کیلوگرم ۴۱۵ هزار تومان تعیین شده است، افزود: برنج وارداتی نیز با قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.  

وی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر یک تن گوشت منجمد و ۳۴۰۰ کیلوگرم برنج در چرخه توزیع این شهرستان قرار گرفته و این فرآیند در دوره‌های بعد نیز استمرار خواهد داشت.

حسینی تأکید کرد که هدف از این توزیع، ایجاد تعادل در قیمت‌ها و حمایت از خانوارهایی است که تحت فشار افزایش قیمت‌ها قرار دارند.  

به گفته این مقام مسئول، تأمین برنج و گوشت از محل واردات علاوه بر کاهش التهاب بازار، موجب شده برخی واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان، ثبات نسبی قیمت‌ها را تجربه کنند.  

نظارت میدانی صمت، سد راه گران‌فروشی آرادان شد

در همین خصوص؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آرادان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به نظارت بر طرح تأمین کالاهای تنظیم بازاری گفت: تمامی اقلام توزیعی در شبکه رسمی، تحت نظارت مشترک بازرسین اداره صمت، جهاد کشاورزی و فرمانداری قرار دارد.

حسن رشمعی در ادامه افزود: این نظارت‌ها به‌صورت روزانه و میدانی انجام می‌شود و بازرسان در قالب گشت‌های مشترک، قیمت، نحوه توزیع و میزان موجودی انبارها را بررسی می‌کنند.  

به گفته وی، هدف اصلی این نظارت‌ها، جلوگیری از بروز تخلفاتی چون احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد که شهروندان می‌توانند هرگونه مشاهده تخلف را به‌صورت حضوری به اداره صمت گزارش دهند یا با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.  

در استان سمنان، تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی از مسیر واردات در قالب سیاست تنظیم بازار، طی سال جاری افزایش یافته است. توزیع سهمیه‌ای گوشت، برنج، شکر، و نهاده‌های دامی در شهرهای تابعه استان، سبب شده میانگین رشد قیمت این اقلام در مقایسه با میانگین کشوری، در حد قابل‌قبولی کنترل شود. 

این تجربه، الگویی است از کارکرد هماهنگ دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی در استان‌هایی که می‌کوشند فشار تورمی را از دوش اقشار آسیب‌پذیر بکاهند.

کارشناسان معتقدند استمرار این سیاست و شفاف‌سازی در فرآیند عرضه، علاوه بر تثبیت قیمت‌ها، مانع از انتقال سرمایه‌های خرد مردم به بازارهای غیرمولد خواهد شد.  

در مجموع می‌توان گفت واردات هوشمند کالاهای اساسی، به‌ویژه در دوره‌هایی که کشور با نوسانات ارزی و محدودیت تولید روبه‌رو است، همچنان یکی از ابزارهای مؤثر در حفظ ثبات بازار و تأمین امنیت غذایی به شمار می‌رود.

تجربه شهرستان آرادان، گواهی روشن از نقش تعامل میان دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی در مهار تورم و بازگرداندن تعادل به بازار است؛ تعادلی که اگر با تداوم واردات هدفمند همراه شود، می‌تواند به الگویی ملی برای ثبات اقتصادی تبدیل گردد.  

انتهای خبر/