به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در حالی که بسیاری از خانواده‌ها هر روز با تغییر قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌خانه و هزینه‌های روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پرسش اصلی این است: در چنین شرایطی، نقش نهادهای تصمیم‌گیر به‌ویژه مجلس شورای اسلامی دقیقاً چیست؟

این سؤال با توجه به شرایط امروز جامعه دوباره در فضای عمومی پررنگ‌تر شده است؛ مجلسی که بر اساس قانون اساسی، قرار بود هم قانون‌گذار باشد و هم ناظر بر اجرای صحیح قوانین در کشور.

در ماه‌های اخیر، موضوعاتی مانند افزایش قیمت کالاهای اساسی، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند دیگر نمی‌توانند مانند گذشته برای آینده خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و کوچک‌ترین نوسان قیمتی، بر معیشت آن‌ها اثر مستقیم می‌گذارد.

بر اساس گزارش‌های اقتصادی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و همین موضوع باعث شده نگاه افکار عمومی بیش از گذشته به سمت نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی کشور معطوف شود.

مجلس فقط قانون‌گذار نیست

اگرچه در نگاه عمومی، مجلس بیشتر با تصویب قوانین شناخته می‌شود، اما در ساختار حکمرانی کشور، وظیفه مهم‌تری نیز بر عهده دارد: نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد دولت.

ابزارهایی مانند سؤال از وزرا، استیضاح، تحقیق و تفحص، بررسی نحوه اجرای بودجه و نظارت بر سیاست‌های اقتصادی، از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که مجلس برای پیگیری مطالبات مردم در اختیار دارد.

در همین راستا، طی ماه‌های اخیر جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی مجلس با محوریت بررسی وضعیت اقتصاد کشور، بازار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است. در این جلسات، نمایندگان به‌طور مستقیم موضوعات مرتبط با سیاست‌های اقتصادی و وضعیت بازار را مورد بررسی قرار داده‌اند.

صدای مردم؛ اقتصاد در اولویت زندگی

در کوچه و بازار، صحبت مردم بیش از هر موضوع دیگری حول یک محور می‌چرخد: «هزینه‌های زندگی».

یکی از شهروندان سمنانی در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید:«قبلاً می‌شد برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی کرد، اما الان قیمت‌ها آن‌قدر سریع تغییر می‌کند که همه چیز روزبه‌روز شده است.»

این نگرانی محدود به یک شهر نیست؛ در بسیاری از نقاط کشور، فشار اقتصادی به مهم‌ترین دغدغه خانوارها تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند در چنین شرایطی، نقش نظارتی مجلس می‌تواند اثرگذار باشد؛ چراکه پیگیری دقیق عملکرد دستگاه‌های اقتصادی و شفاف‌سازی تصمیمات، می‌تواند بخشی از فشار روانی و اقتصادی جامعه را کاهش دهد.

یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی در این‌باره می‌گوید:«در شرایط سخت اقتصادی، مردم بیش از هر چیز انتظار دارند تصمیم‌هایی گرفته شود که اثر آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. مجلس اگر از ظرفیت نظارتی خود به‌درستی استفاده کند، می‌تواند نقش مهمی در بهبود این وضعیت داشته باشد.»

اعتماد عمومی و نقش تصمیم‌ها

کارشناسان معتقدند اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر کشور است؛ سرمایه‌ای که در دوره‌های فشار اقتصادی می‌تواند آسیب‌پذیرتر شود.

به اعتقاد آنان، هرچه نهادهای تصمیم‌گیر بتوانند نشان دهند مسائل معیشتی مردم در اولویت قرار دارد، امید اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

در این میان، مجلس می‌تواند با افزایش شفافیت در نظارت‌ها، پیگیری جدی‌تر وعده‌های اقتصادی و تمرکز بر مسائل روزمره مردم، نقش مؤثرتری در بازسازی این اعتماد ایفا کند.

انتهای خبر/