علی اکبر علیزاده‌برمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اعتراض، حق طبیعی مردم است و در شرایط فشارهای معیشتی، گرانی کالاها و بی‌ثباتی بازار، به‌ویژه نوسانات نرخ ارز، مردم و بازاریان مطالبات به‌حقی دارند که باید شنیده شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی این کشور هستند، افزود: همه مسئولان، از رئیس‌جمهور و دولت تا نمایندگان مجلس، وظیفه دارند خود را خدمت‌گزار مردم بدانند و برای رفع مشکلات معیشتی آنان صادقانه تلاش کنند.

وی با تأکید بر لزوم تفکیک اعتراض از اغتشاش اظهار کرد: اغتشاش هیچ نسبتی با مردم ندارد و به‌صورت سازمان‌یافته و هدایت‌شده از سوی اتاق‌های فکر و پیام‌رسان‌های وابسته به خارج از کشور دنبال می‌شود که نهادهای امنیتی به‌صورت دقیق این تحرکات را رصد کرده و با آن برخورد کرده‌اند.

علیزاده با اشاره به عملکرد نیروهای انتظامی تصریح کرد: اقدامات نیروهای فراجا در مدیریت صحنه‌ها، تفکیک افراد اغفال‌شده از عناصر آشوبگر و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن، قابل تقدیر و در سطح جهان کم‌نظیر است؛ به‌گونه‌ای که با وجود شهادت تعدادی از نیروهای فراجا و مجروح شدن ده‌ها نفر، تلاش شد حداقل برخورد برای حفظ امنیت مردم صورت گیرد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که میزان و گستره حضور اغتشاشگران از نظر جغرافیایی و تعداد، روندی کاهشی داشته و مواضع اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز بیانگر ناامیدی آنان از تحقق اهدافشان است.

وی در ادامه با اشاره به بررسی بودجه در مجلس گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، کلیات بودجه با رأی بالای اعضای کمیسیون تلفیق رد شد که این موضوع نشان‌دهنده حساسیت و عزم جدی مجلس برای جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم و دفاع از حقوق کارگران و کارمندان است.

علیزاده تأکید کرد: اعتراض اصلی مجلس به بودجه، ناکافی بودن میزان افزایش حقوق‌ها بود و نمایندگان اجازه نخواهند داد تصمیماتی اتخاذ شود که فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه بودجه اظهار کرد: وقتی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، افزایش حقوق ۲۰ درصدی عملاً به کاهش حدود ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم منجر می‌شود و به همین دلیل مجلس با برخی پیشنهادهای بودجه‌ای دولت مخالفت کرد.

وی افزود: یکی از موارد مورد اعتراض مجلس، افزایش دو واحدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بود که به‌طور مستقیم فشار بیشتری به مردم وارد می‌کرد و نمایندگان در برابر آن ایستادگی کردند.

این نماینده مجلس با اشاره به ابهامات درآمدی بودجه تصریح کرد: در حوزه فروش نفت، میزان درآمدها و نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی شفافیت کافی وجود نداشت و مجلس صراحتاً اعلام کرد که چنین بودجه‌ای را بدون شفاف‌سازی نمی‌پذیرد.

به گفته علیزاده، موضوع حذف ارز ترجیحی نیز از جمله دغدغه‌های جدی مجلس بود؛ اینکه در صورت حذف این ارز، منابع آن دقیقاً در کجا هزینه می‌شود و چه تأثیری بر معیشت مردم خواهد داشت، باید به‌روشنی مشخص می‌شد.

وی با اشاره به همکاری دولت و مجلس گفت: با تعامل صورت‌گرفته، رئیس‌جمهور نامه‌ای برای اصلاح بودجه به مجلس ارسال کرد تا با بررسی دقیق‌تر و بهره‌گیری از نظر کارشناسان، بودجه‌ای تدوین شود که نه‌تنها فشار معیشتی بر مردم افزایش نیابد، بلکه در مسیر بهبود قرار گیرد.

این نماینده مجلس با تشریح وضعیت ارز ترجیحی اظهار کرد: سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد تا قیمت اقلامی مانند گوشت و مرغ کاهش یابد، اما در عمل مشاهده شد که قیمت نهاده‌ها تفاوت معناداری با نرخ آزاد ندارد و این نشان می‌دهد یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

وی در ادامه افزود: نتیجه این وضعیت، تحمیل گرانی به مردم و در عین حال هدررفت منابع ارزی کشور بود، بدون آنکه منفعت واقعی به خانوارها برسد.

به گفته علیزاده، پیشنهاد مجلس این است که معادل ریالی ارز ترجیحی، به‌جای پرداخت به واردکنندگان، مستقیماً به خانوارها اختصاص یابد؛ یا در قالب یارانه هدفمند و یا کالابرگ، تا مردم بتوانند اقلام مشخصی از کالاهای اساسی را با قیمت ثابت دریافت کنند و از نوسانات بازار در امان بمانند.

وی با بیان اینکه پرداخت نقدی در شرایط تورمی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، تأکید کرد: در مدل کالابرگ، حتی اگر قیمت کالاها افزایش پیدا کند، خانوار همچنان می‌تواند سهم تعیین‌شده خود را دریافت کند و دچار کاهش واقعی قدرت خرید نشود.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: اجرای این اصلاحات ممکن است در ابتدای کار با سختی‌هایی همراه باشد، اما با همراهی دولت، مجلس و تبیین درست رسانه‌ها برای مردم، می‌توان از این مرحله عبور کرد. 

علیزاده با تأکید بر اینکه مجلس با تمام توان بر اجرای صحیح مصوبات نظارت خواهد کرد، گفت: دولت نیز باید با قدرت پای تعهدات خود نسبت به مردم بایستد تا در نهایت به بهبود معیشت و ایجاد آرامش اقتصادی در کشور منجر شود.

انتهای خبر/