به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، طرح کالابرگ الکترونیکی در استان سمنان با مشارکت گسترده مردم و اصناف آغاز شد. بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان استان، حدود دو هزار و ۸۰۰ فروشگاه در شهرها و روستاهای سمنان به این طرح متصل شدند و در مرحله نخست اجرای آن، ۲۲۹ هزار و ۵۵۳ خانوار، معادل ۹۱ درصد خانوارهای استان، از اعتبار خود استفاده کردند.

در این مرحله بیش از ۳۷۱ هزار تراکنش به ارزش حدود ۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال ثبت شد؛ آماری که نشان می‌دهد کالابرگ به بخش مهمی از جریان خرید کالاهای اساسی در استان تبدیل شده است. مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، برنج، روغن، لبنیات، حبوبات، قند و شکر و ماکارونی از جمله کالاهایی هستند که فروشگاه‌ها باید در قالب این طرح در اختیار خانوارها قرار دهند.

با این حال، اکنون مشکلی در سوی دیگر این زنجیره شکل گرفته است؛ مردم اعتبار خود را دریافت کرده و کالا را تحویل گرفته‌اند، اما پول این کالاها در موعد مقرر به حساب بخشی از فروشندگان بازنگشته است.

فاصله چندروزه تا انتظار یک‌ماهه

در آغاز اجرای طرح، به فروشندگان اعلام شده بود مبالغ حاصل از تراکنش‌های کالابرگی معمولاً ظرف ۷۲ ساعت و در برخی دوره‌ها حداکثر طی چند روز به حساب آنان واریز می‌شود. این فاصله کوتاه باعث شده بود بسیاری از واحدهای کوچک نیز با اطمینان وارد طرح شوند.

اما فروشندگان می‌گویند اکنون روند پرداخت تغییر کرده است. برخی از آنان نزدیک به یک ماه در انتظار دریافت مطالبات خود هستند و در بعضی موارد نیز تنها بخش کوچکی از بدهی به‌صورت پراکنده و قطره‌چکانی واریز شده است.

این تأخیر برای فروشگاه‌های بزرگ نیز مشکل‌ساز است، اما بیشترین فشار را به واحدهای کوچک وارد می‌کند. مرغ‌فروش، قصاب و فروشنده مواد پروتئینی ناچار است کالای مورد نیاز خود را به‌صورت نقدی یا با چک‌های کوتاه‌مدت تهیه کند. مرغ، گوشت و لبنیات نیز کالاهایی نیستند که بتوان برای مدت طولانی در انبار نگهداری کرد.

زمانی که پول چند هفته فروش در سامانه باقی بماند، فروشنده دیگر نقدینگی لازم برای خرید بار جدید را ندارد. ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش موجودی، برگشت خوردن چک‌ها، بدهکار شدن فروشگاه به شرکت‌های پخش و حتی تعطیلی واحد صنفی منجر شود.

روایت یک فروشنده مواد پروتئینی سمنان

صاحب یک واحد پروتئینی در شهر سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار «مرآت» با اشاره به اینکه بیشتر خریدهای روزانه این صنف نقدی انجام می‌شود، گفت: حدود یک و نیم میلیارد تومان از مطالبات ما هنوز پرداخت نشده و حدود 30 روز است که برای دریافت پول کالاهایی که تحویل مردم داده‌ایم، منتظر مانده‌ایم.

وی افزود: ما با اجرای کالابرگ و کمک به مردم مشکلی نداریم، اما نمی‌توانیم سرمایه محدود فروشگاه را برای چند هفته در اختیار طرح قرار دهیم. برای خرید بار جدید باید همان روز یا نهایتاً در چند روز آینده با تأمین‌کننده تسویه کنیم.

این فروشنده تأکید کرد که در صورت ادامه تأخیر، ناچار خواهد شد پذیرش کالابرگ را متوقف کند؛ زیرا فروش کالای بیشتر بدون دریافت پول، به معنای افزایش بدهی و کاهش توان ادامه فعالیت فروشگاه است.

وقتی فروشگاه‌ها کالابرگ را پس می‌زنند

بررسی‌های میدانی در کشور نشان می‌دهد تعدادی از فروشگاه‌های محلی، سوپرمارکت‌ها و واحدهای پروتئینی به علت پرداخت نشدن مطالبات، فروش کالابرگی را متوقف کرده‌اند. در برخی فروشگاه‌ها نیز هنگام مراجعه مشتری، جملاتی مانند «سامانه قطع است» یا «فعلاً کالابرگ قبول نمی‌کنیم» شنیده می‌شود.

این وضعیت در سمنان نیز به یکی از گلایه‌های شهروندان تبدیل شده است. خانواده‌ای که اعتبار کالابرگ در حسابش فعال است، هنگام مراجعه به فروشگاه متوجه می‌شود واحد صنفی دیگر حاضر به فروش کالا با این اعتبار نیست. مشتری نیز ناچار است به فروشگاه دیگری مراجعه کند و گاهی برای پیدا کردن یک واحد پذیرنده، مسافت بیشتری بپیماید.

کاهش تعداد واقعی فروشگاه‌های پذیرنده، به‌ویژه در محله‌های حاشیه‌ای، شهرهای کوچک و روستاها، می‌تواند دسترسی مردم به کالاهای اساسی را محدود کند. در چنین شرایطی، وجود نام یک فروشگاه در سامانه به معنای ارائه واقعی خدمات نیست.

روایت یک سوپرمارکت‌دار

صاحب یک سوپرمارکت در یکی از محله‌های سمنان نیز به «مرآت» گفت: در گذشته پول فروش‌های کالابرگی طی دو روز تا یک هفته پرداخت می‌شد، اما این بار حدود 20 روز گذشته و هنوز مبلغ زیادی از مطالبات فروشگاه باقی مانده است.

وی بیان کرد: شرکت‌های پخش برای دریافت پول خود منتظر تسویه دولت نمی‌مانند. ما باید هزینه روغن، برنج، لبنیات و دیگر کالاها را پرداخت کنیم و اگر پول فروش به حسابمان نیاید، قفسه فروشگاه خالی می‌شود.

این فروشنده اضافه کرد که توقف پذیرش کالابرگ انتخاب مطلوبی برای کسبه نیست، زیرا موجب نارضایتی مشتریان می‌شود، اما ادامه فروش بدون دریافت پول نیز برای واحدهای کوچک امکان‌پذیر نیست.

تغییر رسمی زمان تسویه

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است در ابتدای اجرای مرحله جدید، پرداخت‌ها روزانه یا ظرف ۷۲ ساعت انجام می‌شد، اما دوره تسویه برای ماه‌های آینده به دو تا چهار هفته افزایش یافته است.

این مقام وزارت رفاه همچنین مدعی شده مطالبات دوره قبل پرداخت شده و فروشندگانی که هنوز وجه خود را دریافت نکرده‌اند، ممکن است با مشکلاتی مانند مغایرت شماره شبا، حساب بانکی یا اطلاعات صاحب دستگاه کارت‌خوان مواجه باشند.

با این حال، گزارش‌های میدانی فروشندگان نشان می‌دهد تأخیر فقط محدود به چند پرونده دارای نقص بانکی نیست. برخی واحدها می‌گویند بخشی از مطالباتشان واریز شده، اما چندین ردیف تراکنش همچنان پرداخت‌نشده باقی مانده است. نبود صورت‌حساب شفاف نیز موجب شده فروشنده نداند کدام تراکنش پرداخت شده و چه میزان از طلب او باقی مانده است.

سکوت مسئولان استان سمنان

مسئولان استان سمنان پیش از این بارها درباره تعداد فروشگاه‌های مجری، میزان استقبال خانوارها و نحوه برخورد با تخلفات فروشگاهی اطلاع‌رسانی کرده‌اند. معاون اقتصادی استاندار سمنان نیز اعلام کرده بود فروشگاه‌های مجری موظف‌اند کالاهای تعیین‌شده را در اختیار مردم قرار دهند و با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.

با وجود این، تاکنون توضیح مشخصی درباره وضعیت تسویه مطالبات فروشگاه‌های استان، تعداد واحدهای طلبکار، مجموع بدهی، علت تأخیر و زمان پرداخت کامل آن منتشر نشده است.

این سکوت در حالی است که الزام فروشگاه‌ها به ادامه ارائه کالا، بدون تضمین پرداخت به‌موقع مطالبات، نمی‌تواند راه‌حل پایداری باشد. فروشگاهی که پول فروش خود را دریافت نکرده، باید از چه محلی کالای جدید خریداری کند؟

پنج پرسش از مسئولان سمنان

اکنون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت اقتصادی استانداری و اتاق اصناف استان باید به چند پرسش روشن پاسخ دهند: چند فروشگاه سمنانی با تأخیر در تسویه مواجه‌اند؟ میزان بدهی به فروشگاه‌های استان چقدر است؟ علت پرداخت‌های ناقص چیست؟ چه تعداد فروشگاه به دلیل این مشکل پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند؟ و مطالبات باقی‌مانده دقیقاً در چه تاریخی پرداخت خواهد شد؟

همچنین ضروری است سامانه‌ای در اختیار فروشندگان قرار گیرد تا ریز تراکنش‌ها، مبالغ پرداخت‌شده، مانده بدهی و علت توقف هر پرداخت را مشاهده کنند. ارجاع کلی فروشندگان به شماره‌های پشتیبانی، بدون ارائه پاسخ روشن، نمی‌تواند مشکل سرمایه در گردش آنان را حل کند.

کالابرگ قرار است فشار معیشتی را از دوش خانوارها بردارد، نه اینکه همان فشار را به حلقه دیگری از جامعه منتقل کند. اگر فروشگاه‌های کوچک یکی پس از دیگری از طرح خارج شوند، در نهایت هم کسبه زیان می‌بینند و هم مردمی که با وجود داشتن اعتبار، فروشگاهی برای استفاده از آن پیدا نمی‌کنند.

انتهای خبر/