به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در میانه تحولات اداری ماه‌های اخیر استان سمنان، موضوع اداره دو شهرستان مهم این استان با سرپرستی، به مسئله‌ای قابل بحث در فضای سیاسی و مدیریتی تبدیل شده است. اکنون شهرستان‌های میامی و شاهرود دو نقطه راهبردی در شرق استان تقریباً بیش از سه ماه است که بدون فرماندار ثابت اداره می‌شوند و جایگاه فرماندار در هر دو شهرستان با سرپرست موقت پر شده است. 

فرماندار در نظام اداری ایران، فقط یک مدیر اجرایی نیست؛ بلکه به‌عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، عمومی و انقلابی را برعهده دارد. این مقام باید اجرای سیاست‌های کلان را در تعامل با وزارتخانه‌ها، شرکت‌های تابع دولت، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و حتی نهادهای انقلاب اسلامی مدیریت کند.

از منظر امنیتی، نیروهای انتظامی نیز زیر نظر مستقیم فرماندار فعالیت دارند تا نظم اجتماعی و امنیت عمومی منطقه حفظ شود. بنابراین نبود فرماندار ثابت می‌تواند اثر مستقیمی بر هماهنگی بین‌بخشی و تصمیم‌گیری‌های فوری، به‌ویژه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشد.  

این وضعیت در شرایطی رخ داده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر ضرورت کار جهادی در میدان جنگ اقتصادی دشمن تأکید فرموده‌اند. این تأکید، محدود به صنایع یا بازار نیست؛ بلکه به شیوه اداره امور کشور و نحوه مدیریت شهرها و شهرستان‌ها نیز تسری دارد. 

نبود فرماندار دائمی در دو شهرستان مهم استان سمنان، از نگاه تحلیلگران، می‌تواند نوعی خلأ مدیریتی تلقی شود که در تضاد با فلسفه همین کار جهادی قرار می‌گیرد.  

در سه‌ ماهه گذشته، استاندار سمنان با تصمیمی مدیریتی، تغییراتی را در فرمانداری‌های شرق استان اعمال کرده و فعلاً سرپرستانی برای اداره شهرستان‌های میامی و شاهرود منصوب کرده است. این اقدام فصل تازه‌ای را در مدیریت منطقه‌ای گشوده، اما همزمان افکار عمومی را به سمت مطالبه برای تعیین تکلیف نهایی سوق داده است.

سرپرستی طولانی، به ناچار حوزه اختیارات مدیر را محدود می‌کند و این محدودیت، روند اجرای پروژه‌های محلی را کند می‌سازد.  

میامی با موقعیت کشاورزی برجسته و ظرفیت‌های زیست‌محیطی و شاهرود با اهمیت صنعتی و فرهنگی، هر دو در شمار شهرستان‌هایی هستند که وجود فرمانداری مقتدر و دارای برنامه توسعه را بیش از دیگر نقاط استان نیاز دارند. 

در غیاب فرماندار رسمی، هماهنگی بین بخشی گاه به کندی پیش می‌رود و بسیاری از تصمیمات کلان به موافقت‌های استانی موکول می‌شود. این مسئله در پروژه‌های عمرانی، طرح‌های اشتغال‌زایی و حتی پیگیری مطالبات مردمی نمود پیدا کرده است.  

با این حال، مسئولان استانی بر این باورند که دوران سرپرستی، مرحله‌ای موقت برای سنجش رویکردهای مدیریتی جدید است و تا زمان انتخاب فرد اصلح برای تصدی فرمانداری، امور جاری شهرستان‌ها بدون وقفه ادامه دارد. 

هرچه فرآیند تعیین فرماندار نهایی کوتاه‌تر شود، استان سمنان سریع‌تر می‌تواند از ظرفیت‌های انسانی و اجرایی خود در این دو منطقه بهره گیرد.  

شهروندان میامی و شاهرود نیز انتظار دارند با معرفی فرمانداران جدید، شاهد تحولی محسوس در حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی باشند. نگاه مردم به مدیریتی معطوف به عمل، برنامه‌محور و مبتنی بر روحیه جهادی است؛ رویکردی که بدون آن، پویایی در سطح شهرستانی ممکن نخواهد بود. استفاده از تجربه فرمانداران پیشین، تقویت هماهنگی دولت محلی با بخش خصوصی و توجه ویژه به معیشت مردم می‌تواند مسیر حرکت آینده این دو شهرستان را روشن‌تر سازد.  

در نهایت، وضعیت فعلی فرمانداری‌های میامی و شاهرود را می‌توان دوران گذار مدیریتی دانست؛ دوره‌ای که آزمونی برای تثبیت تحول در ساختار تصمیم‌گیری محلی خواهد بود. اگر این مرحله با انتخاب هوشمندانه فرمانداران همراه شود، می‌توان امیدوار بود که هر دو شهرستان به‌زودی وارد فاز جدیدی از کارآمدی، توسعه عمرانی و رشد اجتماعی شوند و نقش خود را در ارتقای شاخص‌های استان سمنان به‌درستی ایفا کنند.

انتهای خبر/