نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی:
وضعیت نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شود
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس خواهان تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هستند، اما هنوز هیچ پاسخی از سوی شورای نگهبان داده نشده است.
علیاکبر علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ در خصوص طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری، گفت: در برنامه پنجساله هفتم توسعه متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه این همسانسازی صورت میگیرد، افزود: شورای نگهبان هم موافقتش را در این خصوص اعلام کرده و به دولت هم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه طی سه سال صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: افزایش حقوق به صورت پلکانی و سالانه به میزان ۳۰ درصد خواهد بود.
علیزاده همچنین تصریح کرد: این قانون تصویب شده و دستورالعمل در دولت باید نوشته و بر اساس آن نیز عمل شود.
وی با اشاره واریزی معوقات به بازنشستگان، بیان کرد: در اجراییشدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان در تیرماه مبلغ ۳ میلیون تومان به حساب بازنشستههای تأمین اجتماعی واریز شد.
این عضو خانه ملت در ادامه افزود: طی ماههای آتی مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب بازنشستگان واریز میشود تا بر اساس قانون سهم هر فرد معین شود.
علیزاده در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی استخدام بر مصوبه قرارداد نیروهای شرکتی اصرار دارند.
وی در ادامه افزود: اصرار مجلس بر طرف قرارداد شدن مستقیم افراد شرکتی با دولت است که شرکتهای واسطه حذف شوند؛ ولی هنوز هیچ پاسخی از سوی شورای نگهبان داده نشده است.
این نماینده با بیان اینکه قبلاً هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این قانون ایراد گرفت، اظهار کرد: مجلس یازدهم همچنان بر نظر خود اصرار دارد و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختلاف مجلس و شورای نگهبان را حل و فصل کند.
به گفته علیزاده؛ اگر مصوبهای در مجلس مطرح و به قانون تبدیل شود، همه باید مطیع قانون بوده و طبق آن عمل کنند.
انتهای خبر/