به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، استان سمنان دارد پیر می‌شود؛ این هشدار دیگر یک گزاره کلی یا نگرانی صرفاً کارشناسی نیست، بلکه امروز پشتوانه‌ای از داده‌های آماری و شواهد رسمی دارد که طی حدود یک دهه، با روندی پیوسته و قابل اندازه‌گیری، خود را نشان داده است.

مطابق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، استان سمنان در زمره ۱۰ استان دارای بیشترین میانگین سنی در کشور قرار گرفت و در رده‌بندی استان‌ها، پس از البرز و پیش از فارس ایستاد؛ وضعیتی که از همان زمان، زنگ خطر «سالمندی زودهنگام» را در این استان کم‌جمعیت به صدا درآورد.

بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که اگر این الگو با سیاست‌گذاری جدی اصلاح نشود، سمنان در دهه ۱۴۰۰ یکی از نخستین استان‌های کشور خواهد بود که به آستانه سالمندی جدی می‌رسد.

این هشدارها تنها محدود به ساختار سنی نبود. در سال ۱۳۹۸، یعنی سه سال پس از انتشار نتایج سرشماری، شاخص‌های مرتبط با فروپاشی خانواده نیز تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه دادند.

براساس آمارهای ثبتی آن سال، سمنان در زمره پنج استان دارای بالاترین میانگین سن طلاق در زنان و مردان قرار گرفت؛ موضوعی که به‌وضوح نشان می‌داد مشکلات خانوادگی، تنش‌های اقتصادی و دشواری‌های زیست‌اجتماعی در این استان در حال اثرگذاری بر پایداری زندگی مشترک است.

 این وضعیت در کنار کاهش تدریجی تمایل به ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده، ترکیبی می‌ساخت که به‌صورت مستقیم بر نرخ باروری و تداوم نسل اثر می‌گذاشت. به بیان دیگر، استان با وجود آنکه طلاق را لزوماً در سنین بسیار پایین تجربه نمی‌کند، در حوزه ازدواج پایدار و فرزندآوری نیز دستاورد قابل‌توجهی نداشته است.

بر پایه همین داده‌ها و روندهای ثبت‌شده، کارشناسان جمعیتی معتقدند ساختار سنی سمنان در دهه ۱۴۰۰ به‌سمت افزایش سهم سالمندان حرکت کرده است.

در سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت استان حدود ۷۰۲ هزار نفر اعلام شد و برآوردهای رسمی مرکز آمار تا سرشماری بعدی در ۱۴۰۰، از رشد آرام اما مستمر جمعیت خبر می‌داد؛ رشدی که بیشتر ناشی از افزایش طبیعی جمعیت بود و نه مهاجرت یا جهش جمعیتی، اما همین رشد آرام در کنار افت باروری، باعث شد سرعت ورود به مرحله سالمندی در استان نسبت به بسیاری از مناطق کشور بیشتر شود.

در کنار شاخص‌هایی مانند میانگین سنی بالا و روند نگران‌کننده طلاق و فرزندآوری، تازه‌ترین داده‌های ثبت احوال نیز تصویری روشن از وضعیت جمعیتی استان سمنان ارائه می‌دهد.

 براساس آمارهای رسمی، تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در استان طی سال‌های اخیر تقریباً بدون نوسان جدی، رو به کاهش بوده است و این کاهش، اگرچه در نگاه نخست ملایم است، ولی در استانی با جمعیت کوچک، اثری چند برابر بر ساختار سنی دارد.

در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ هزار تولد در استان ثبت شد؛ رقمی که در سال ۱۴۰۲ اندکی کمتر شد و کاهش بسیار جزئی، در حد کسری از یک درصد را نشان داد؛ کاهشی که از میانگین افت موالید در سطح کشور ــ که حدود یک‌ونیم درصد گزارش شد ــ به‌مراتب خفیف‌تر بود.

 با این حال، همین کاهش اندک وقتی بر روند چندساله باروری استان منطبق می‌شود، نشان می‌دهد مسیر قهقرایی جمعیتی ادامه دارد و هیچ نشانی از بازگشت ناگهانی در آن مشاهده نمی‌شود.

این روند در ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت. مجموع ولادت‌های استان در این سال کمی کمتر از سال قبل از آن بود و کاهش حدود یک درصدی نسبت به ۱۴۰۲ ثبت شد. هرچند این افت بزرگ به‌نظر نمی‌رسد، اما استمرار همین روندهای آرام و پیوسته، در استانی کم‌جمعیت مانند سمنان، اثر ملموس‌تری بر ساختار سنی و نسبت جمعیت سالمند بر جای می‌گذارد. این کاهش‌های کوچک در عمل می‌توانند طی چند سال به کاهش معنادار جمعیت جوان تبدیل شوند و از آن مهم‌تر، هرم سنی را به‌گونه‌ای تغییر دهند که سهم سالمندان با سرعت بالاتری نسبت به میانگین کشور افزایش یابد.

اکنون، در سال ۱۴۰۴، مسئولان محلی در نشست‌های سلامت و کارگروه‌های جمعیتی، به‌صراحت از «شتاب نگران‌کننده حرکت استان به سمت سالمندی» سخن می‌گویند و این روند را همسو با الگوی ملی کاهش نرخ رشد جمعیت و افت باروری ارزیابی می‌کنند.

به گفته آنان، شرایط اقتصادی دشوار برای جوانان  از جمله هزینه‌های مسکن و زندگی که در سمنان بالاتر از متوسط کشور گزارش شده، همراه با نبود فرصت‌های شغلی پایدار، مهاجرت، و تأخیر در تشکیل خانواده، مجموعه عواملی را ایجاد کرده که سرعت حرکت استان را به سمت سالمندی بیشتر کرده است.

به باور کارشناسان، کاهش تدریجی موالید در کنار میانگین سنی بالای جمعیت، فشار بیشتری بر نظام خدماتی و رفاهی وارد خواهد کرد. این شرایط سبب شده مسئولان محلی در سال ۱۴۰۴ نسبت به چشم‌انداز جمعیتی استان هشدار دهند و بر ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی در حوزه خانواده، تشویق ازدواج، توسعه مسکن جوانان، و طراحی برنامه‌های ویژه برای جلوگیری از افت بیشتر جمعیت تأکید کنند.

آنان معتقدند اگر هم‌زمان با سیاست‌گذاری ملی، برنامه‌ای ویژه برای استانی با جمعیت کم و میانگین سنی بالا تدوین نشود، سمنان پیش از بسیاری از مناطق کشور وارد مرحله سالمندی عمیق خواهد شد و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خدماتی آن، مدیریت محلی را با چالشی جدی روبه‌رو می‌کند.

انتهای خبر/