به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، محمدرضا کاظمی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره‌کل در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های پیش‌رو در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی پرداخت.  

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه اداره‌کل اقتصاد و دارایی استان مجموعه‌ای حاکمیتی است که وظیفه نمایندگی وزیر اقتصاد در حوزه‌های بانک، بیمه، گمرک، مالیات، بورس، اموال و صندوق‌های خسارت را بر عهده دارد، افزود: سال گذشته ۶ جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه برگزار و ۱۶ مصوبه از ۲۱ مصوبه آن اجرایی شد و امسال نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و ۱۱ مصوبه در حال پیگیری است.

به گفته وی، جلسات تأمین مالی با هدف آشنایی بیشتر صنعتگران و تولیدکنندگان با روش‌های نوین تأمین منابع در سال گذشته و جاری برگزار شده و قرار است در هفته آینده با حضور رئیس مرکز ملی تأمین مالی، تولیدکنندگان استان با ظرفیت‌های متنوع این حوزه آشنا شوند.  

کاظمی در خصوص تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: علاوه بر منابع بانکی که هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور را تشکیل می‌دهند به ۷۰ درصد کاهش یافته و مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران در پروژه‌های تولیدی وارد میدان شوند. 

این مقام مسئول با اشاره به محدودیت بانک‌ها در تأمین منابع حداکثر ۸ هزار همت افزود: راهکار عملی، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه است تا با جذب سرمایه‌های مردمی، منابع از بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن به سمت تولید هدایت شود. 

وی با یادآوری تجربه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در گذشته اظهار کرد: باید این سازوکارها به گونه‌ای طراحی شود که پیش از جذب سرمایه، پروژه‌های سودده و اولویت‌دار مشخص باشند تا سرمایه‌ها به شکل هدفمند به کار گرفته شوند.  

بازگشایی نماد سرمایه‌گذاری استان سمنان در مراحل پایانی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان اعلام کرد نماد شرکت سرمایه‌گذاری استان در مراحل نهایی بازگشایی قرار دارد و به‌زودی امکان خرید و فروش سهام آن فراهم خواهد شد.

 به گفته وی، با تکمیل مراحل حسابرسی و تهیه صورت‌های مالی توسط حسابرس معتمد بورس، مجمع عمومی سهامداران از طریق سامانه کدال به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.  

کاظمی با اشاره به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری استان نهادی خصوصی و تابع ارکان قانونی خود شامل مجمع، هیأت ‌مدیره و بازرس است، افزود: با وجود محدودیت قانونی برای مداخله مستقیم دولت در امور شرکت‌ها، به دلیل عام بودن موضوع و تعلق سهام آن به حدود ۲۳۰ تا ۳۵۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت در استان، مجموعه استانداری، دستگاه‌های نظارتی و اداره کل اقتصاد و دارایی با جدیت وارد عمل شدند تا مشکل برطرف شود.  

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیچیدگی پرونده به اندازه‌ای بود که بدون ورود و همکاری همه دستگاه‌ها مشکل حل نمی‌شد، گفت: به دستور استاندار، این موضوع به‌طور مستمر پیگیری شده و در مراحل پایانی قرار دارد. 

وی همچنین از تهیه و ارسال دو جلد کتاب گزارش اقتصادی استان به وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: گزارش‌های تحلیلی و آماری فصلی سال ۱۴۰۴ نیز در دست تهیه است.

پیگیری فعالانه صدور مجوزها و رفع موانع کسب‌ و کار 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان از اقدامات گسترده این اداره‌کل در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای بهبود محیط کسب‌ و کار و تسهیل صدور مجوزها خبر داد و گفت: تاکنون ۱۸ گزارش آماری از وضعیت اقتصادی استان تهیه و به‌صورت ماهانه ارسال شده و کارگروه‌هایی نظیر تسهیل و رفع موانع اشتغال، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری به‌طور مستمر فعال هستند.  

به گفته وی، در حوزه درگاه ملی مجوزها، همه مجوزها به‌صورت قانونی و شفاف صادر می‌شود و هرگونه صدور خارج از سامانه ممنوع و پیگرد قانونی دارد و این اداره‌کل به‌طور ماهانه مشکلات صدور مجوزهای خودکار را بررسی و پیشنهادات اصلاحی برای تسهیل فرآیندها ارائه می‌کند.  

کاظمی با اشاره به اینکه سال گذشته، ۶۱ پیشنهاد برای مقررات‌زدایی و حذف قوانین مخل کسب‌ و کار ارائه شد که چهار مورد به تصویب رسید و اجرا شد، اظهار کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به رفع مشکل انتقال مجوز در شهرستان میامی و حل مشکل ارسال پیامک مجوزهای خانگی اشاره کرد.  

به گفته نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان سمنان، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۷۲ هزار و ۶۱۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شد که منجر به صدور ۶۲ هزار و ۱۰۰ مجوز و رد ۶ هزار و ۹۸۷ درخواست و ۷۲۷ مورد نیز توسط متقاضیان انصراف داده شده است. 

وی همچنین تصریح کرد: در فصل بهار ۱۴۰۴ نیز از مجموع ۴ هزار و ۴۹۶ درخواست مجوز در سطح استان، ۲ هزار و ۲۴۹ مجوز صادر و یک هزار و ۹۲ درخواست نیز رد شده است.  

وی با بیان اینکه بیشترین مجوزها در این بازه متعلق به زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی با ۲۶۷ فقره، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۲۴۹ فقره و نظام مهندسی با ۹۱ فقره بوده است، گفت: همچنین در فصل بهار امسال بیشترین درخواست‌ها در بخش اصناف و اتحادیه‌های صنفی با یک هزار و ۱۷۹ فقره ثبت شده است.  

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان تأکید کرد که این اداره‌کل با رصد مستمر و پیگیری فعالانه، مانع ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی شده و تمام دستورالعمل‌ها را پیش از ابلاغ برای اطلاع‌رسانی و بررسی عمومی در سامانه‌های مربوط منتشر می‌کند.

ارائه واقعیت افزوده برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری

به گفته کاظمی، کتاب جامع توانمندی‌ها و مزیت‌های اقتصادی هشت شهرستان استان تدوین شده و بخشی از آن در نمایشگاه‌های اکسپو ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به نمایش گذاشته شده است. 

وی در ادامه افزود: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند واقعیت افزوده و VR، امکان معرفی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان بدون نیاز به حضور فیزیکی سرمایه‌گذار فراهم می‌شود تا حتی ایرانیان مقیم خارج بتوانند در قالب تور مجازی با مزیت‌های هر شهرستان آشنا شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری در چهار حوزه گردشگری، صنعت، کشاورزی و منابع شناسایی شده است، اظهار کرد: بخشی از آن‌ها در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی ارائه شده و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.  

کاظمی در بخش اعتبارات نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ مجموع ۹۴۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت که ۹۷/۶ درصد آن به تولیدکنندگان پرداخت شد و در سال ۱۴۰۲ از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار، تاکنون ۳۷۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.

این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز مجموعاً بیش از ۱/۲ همت اعتبار هزینه‌ای و حدود ۱/۱ همت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص یافته که تاکنون بخش عمده آن جذب شده است.  

وی تأکید کرد که سال گذشته درآمد استان حدود ۷/۳ همت بود که رقم عمده آن صرف پرداخت عوارض شهرداری‌ها شد و امسال با وجود مشکلاتی همچون کمبود انرژی و شرایط اقتصادی، با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، سهم درآمد استانی به حدود یک همت رسیده و در چهار ماه نخست سال وصول شده است.

پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جذب اعتبارات در استان 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به محدودیت‌های جدی در جا به‌ جایی ارز و واردات ماشین‌آلات تخصصی گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی استان مربوط به تکمیل تجهیزات و انتقال دانش فنی بوده که با پیگیری‌های جدی در سازمان سرمایه‌گذاری مجوزهای لازم اخذ شده است.  

وی همچنین تصریح کرد: مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را به‌صورت میدانی و از محل شرکت‌ها پیگیری می‌کنیم و شرایط جنگ اقتصادی ایجاب می‌کند در برابر هرگونه آسیب احتمالی هوشیار باشیم.  

به گفته کاظمی، تاکنون ۸۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۳ جذب شده و روند مناقصه‌ها و پرداخت‌ها ادامه دارد و سال ۱۴۰۲ نیز از مجموع ۴/۲ همت اعتبار ابلاغی، ۸۰ درصد جذب شده است.  

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان به ظرفیت بالای هلدینگ‌های ملی برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام استان اشاره کرد و گفت: با هم‌افزایی و ارائه بسته‌های اطلاعاتی، تلاش داریم این ظرفیت‌ها را به هشت شهرستان معرفی کنیم. 

وی با بیان اینکه در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولتی اظهار کرد: از ابتدای طرح تاکنون ۲۸ پلاک به ارزش ۲۵۲ میلیارد تومان مجوز دریافت کرده که چهار پلاک آن به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان به فروش رفته و همچنین ۳۰ پلاک جدید به ارزش ۷۵۴ میلیارد تومان برای دریافت مجوز به وزارت اقتصاد معرفی شده است.  

کاظمی در نهایت خاطرنشان کرد: اجرای سامانه «سا» برای ارجاع متمرکز درخواست‌های کارشناسی رسمی موجب ثبت یک هزار و ۶۷۲ فقره درخواست و ساماندهی اسناد مالکیت دولتی شده است.

انتهای خبر/